رییس جمهوری تونس قانون اساسی جدید کشورش را تایید کرد

به گزارش ایرنا از شبکه الجزیره قطر، تایید سعید پس از  آن صورت می‌گیرد که هیات عالی مستقل انتخابات تونس سه‌شنبه شب از تائید نهایی همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور و اجرایی شدن آن خبر داد.

«فاروق بوعسکر» رئیس هیات عالی مستقل انتخابات تونس اعلام کرد که دادگاه اداری پس از بررسی شکایت‌های طرح شده درباره همه پرسی اخیر قانونی اساسی، با تائید سلامت انتخابات شکایات صورت گرفته را رد کرد.

وی افزود: از ۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۵۴۳ نفر که حائز شرایط شرکت در همه پرسی بودند، ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۹۴ نفر در این همه پرسی شرکت کردند که ۹۴.۶ درصد به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند.

رئیس هیات عالی مستقل انتخابات تونس گفت: قانون اساسی جدید با اعلام نتایج نهایی و تائید آن توسط قیس سعید رئیس جمهور به عنوان قانون اساسی جدید جمهوری، لازم الاجرا خواهد بود.

پیش از این، گروه‌های سیاسی جنبش النهضه، قلب تونس، ائتلاف کرامت، جنبش تونس- اراده و امید، حزب جمهوری خواه، جریان دموکراتیک، بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی و حزب کارگر همه پرسی را تحریم کرده و آن را یک روند غیرقانونی اعلام کردند.

همچنین حزب القطب، اراده مردمی، کار و دستاورد، میهن پرستان دموکراتیک متحد، سندیکای روزنامه نگاران و کمپین شهروندان علیه کودتا خواستار تحریم رفراندوم شدند. این در حالی است که اتحادیه کارگری تونس - بزرگترین اتحادیه کارگری در این کشور - حامیان خود را در تصمیم گیری در این باره آزاد گذاشت.

در همین حال، چند حزب و گروه سیاسی دیگر تونس شامل جنبش مردمی، جریان مردمی، تونس پیشرو و اتحاد برای تونس هم برعکس، تمایل خود را برای شرکت و دادن رأی «آری» اعلام کردند.

قیس سعید رئیس جمهور تونس پیش نویس قانون اساسی جدید را به جای قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ این کشور به عنوان بخشی از نقشه راه مد نظر خود تا موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در دسامبر آینده ارائه کرد.  

«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان سعید، وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.