در میزگرد ایرنا بررسی شد: مازندران گذرگاه مطمئن دولت در تحقق دیپلماسی اقتصادی

به گزارش خبرنگار ایرنا، «اجازه نمی‌دهیم مسئله دیپلماسی در وزارت خارجه تنها به مناسبات سیاسی خلاصه شود بلکه مناسبات اقتصادی در متن کار ما قرار خواهد داشت». این وعده آیت‌الله رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی و سرفصل مسیر روشنی بود که وی برای آینده وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم ترسیم کرد.

دولتی که در افق روابط خود با جهان تنها قاره سبز و آمریکا را ندید بلکه تلاش کرد تا از آنچه جغرافیای منطقه در اختیارش قرار داده، بیشترین بهره را در راستای تامین منافع و سفره مردم برد.

این نگرش رییس‌جمهور را، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امورخارجه اینگونه توصیف کرده است: «رییس‌جمهور به من گفتند که هر جا در آسیا، بین همسایگان و سایر قاره‌های جهان منافعی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد و آماده همکاری و کمک باشند؛ من خواهم رفت و هیچ خط قرمزی وجود ندارد»

با این وجود دولت در یکسال گذشته تلاش کرد، قوانین و خطوط قرمز نانوشته‌ای که محدوده و مرز سیاست خارجی ایران را تنها در ارتباط با غرب ترسیم کرده و منافع ایران را در مرزهای فرامنطقه‌ای جستجو می‌کرد، را شکسته و راهی متفاوت در ارتباط با جهان برگزیند. گشایش فصل جدید از روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و تلاش برای رفع سوءتفاهم‌های موجود، در همین راستا ارزیابی می‌شود.

در این وادی مازندران با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره جدید تبدیل شود و مسوولان ارشد استان با درک این موضوع در ماه‌های گذشته با دیدارهای چهره به چهره با مسوولان ارشد دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای کشوری های شمالی مازندران در حال هموار کردن این مسیر مهم هستند.

مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.

با توجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.

تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین مازندران با کشورهای منطقه از درگاه اظهارنظر کارشناسان نه تنها به نفع این استان بلکه به نفع کشورهای مورد نظر خواهد بود، چراکه با تحقق همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه این مناطق نیز شتاب می گیرد.

در این راستا، معرفی و استفاده از مزیت های صنعتی و تجاری مازندران با داشتن بیش از سه هزار واحد تولیدی و خدماتی، ظرفیت های فراوان کشاورزی، مزیت‌های علمی و فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های بسیار بکر و طبیعی گردشگری، به نحو مقتضی از سوی دولت مردمی آیت الله رییسی و مورد توجه جدی قرار گرفته است.

سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه امسال با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدید از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد.

اقدام هفته‌های گذشته استاندار مازندران و دعوت رسمی وی از دکتر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای گسترش روابط سیاسی و به تبع آن همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه جزو اولویت های اصلی برای تحقق این امر است. آنچه که مسلم است حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در مازندران نشان داد که رایزنی های اخیر تنها به عنوان تشریفاتی در قاب یک همایش باقی نماند بلکه در بلندمدت با جذب سرمایه گذار و ورود مازندران به بازارهای جهانی زمینه توسعه پایدار این استان فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر وجود پنج راهگذر و مسیر مواصلاتی به طور عمده ریلی مشترک اسلام آباد- تهران- استانبول، قطار کانتینری آلماتی- بندرعباس، آلماتی- استانبول، ایران-افغانستان- تاجیکستان- قرقیزستان- چین و ایران- ترکمنستان- قزاقستان نشان می‌دهد که مازندران در کنار توجه به بنیان ذاتی گردشگری می‌تواند در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای با توجه به زیرساخت‌های اثربخش برای توسعه گسترش رفت‌وآمدهای درون منطقه‌ای ساکنان اکو، نقش آفرینی کند.  

با این حال وعده تقویت بُعد اقتصادی در دیپلماسی به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت سیزدهم در میزگردی با عنوان «ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی مازندران» در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بررسی و روند تحقق توسعه صادراتی و تحقق دیپلماسی اقتصادی از سوی مسوولان امر و صاحبنظران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست که حسین شاه‌پری بازرس و مسوول پیگیری‌های ویژه استاندار مازندران،  سید رحیم بخشی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مازندران، حسن عنایتی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، عبدالله مهاجر دارابی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، مجید فانی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، سید مجتبی رضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران  و اسرافیل امیری گرزالدینی، رییس نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در استان مازندران حضور داشتند، حاضران بر اهمیت افزایش تولید و تسهیل صادرات کالا از مازندران به نقاط مختلف کشور تاکید کردند و خواستار برداشته شدن موانع صادراتی در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم شدند.

اولویت روابط تجاری با همسایگان

بازرس و مسوول پیگیری‌های ویژه استاندار مازندران در این نشست با بیان این که، سهم جمهوری اسلامی ایران از بازار صادراتی ۱۵ کشور همسایه حدود ۲ درصد است، گفت: واکاوی این رقم نشان می دهد که سهم کشورمان از بازار صادراتی منطقه به طور تقریبی صفر است که در تفکر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم این رقم باید افزایش یابد.

حسین شاه پری افزود: حجم صادرات ایران به ترکمنستان پنج درصد، آذربایجان ۴.۵ درصد، ارمنستان ۶ درصد، ترکیه یک درصد و روسیه ۲دهم درصد است که به طور حتم با شکوفایی صادرات و تحقق دیپلماسی اقتصادی می‌توان برای توسعه ظرفیت های کشور اقدام کرد.

وی خاطر نشان کرد: ایران از درگاه مازندران با تکیه بر زیرساخت های موجود در استان می تواند سهم خود را از بازار مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری تجارت کشورهای منطقه را افزایش دهد که به طور این ادعا با پیگیری های مستمر و رعایت استانداردهای بین المللی شدنی است.

بازرس و مسوول پیگیری‌های ویژه استاندار مازندران با بیان این که، اولویت روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم احیای توافق‌های گذشته و البته رسوب کرده است، تصریح کرد: ارتقای جایگاه بین المللی ایران به طور حتم با دیپلماسی تجاری و اقتصادی شدنی است.

شاه پری ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۸ مازندران باید به افزایش تجارت و صادرات پنج میلیارد دلار در سال برسد و مسوولان امر با ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود زیرساختی برای تحقق این امر تلاش خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در برنامه سه ساله قرار است میزان حجم صادرات از مازندران به نقاط مختلف جهان به یک میلیارد دلار برسد که به طور حتم یکی از رویکردها برای تحقق این عدد، بهره گیری اصولی تر از بنادر استان است.

بازرس و مسوول پیگیری‌های ویژه استاندار مازندران خاطر نشان کرد: راه اندازی اسکله رو – رو ریلی در بندرامیرآباد برای توسعه و تحقق دیپلماسی اقتصادی در مازندران در دستور کار قرار گرفت و اکنون این طرح حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به طور حتم با تکمیل این طرح روند صادرات از مبدا استان جهش خوبی خواهد یافت.

شاه پری اضافه کرد: در لایه اول تحقق دیپلماسی اقتصادی و افزایش حجم صادرات از مازندران در لایه اول به دنبال توسعه روابط با کشورهای روسیه و قزاقستان هستیم که برنامه های خوبی برای تحقق این امر در استانداری تدوین شده است.

وی گفت: در لایه دوم تبادلات تجاری از مازندران کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان مورد هدف قرار دارد که  در این محور برای صادرات محصولات کشاورزی اقدامات لازم انجام خواهد شد.

لزوم میدان‌داری بخش خصوصی

از سوی دیگر رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران معتقد است که برای تحقق دیپلماسی اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی مازندران در افزایش صادرات باید به بخش خصوصی با اجرای طرح های حمایتی جایگاه ویژه‌تری داده شود.

مجید فانی افزود: حجم صادرات ایران به کشورهای منطقه در سال های گذشته چندان درخشان نبود اما با حمایت از فعالان اقتصادی و توجه به تولید کالاهای باکیفیت می توان برای تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم گام های موثری برداشت.

وی اضافه کرد: وجود سه بندر، سه فرودگاه و همچنین نیروهای انسانی توانمند ظرفیت های قابل توجه زیرساختی خاصی را به استان مازندران بخشیده که به طور حتم باید با تکیه بر این ظرفیت ها برای ارتقای جایگاه اقتصادی مازندران در منطقه اقدام کرد.

ربیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کرده است و با تقویت تعاملات تجاری توانست حجم صادرات در کشور را افزایش دهد اما باید با کنترل نرخ ارز روند مبادلات به سمت افزایش صادرات برود.

فانی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت آیت الله رئیسی نسبت به تقویت تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه، دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به گذشته  فعال‌تر و پویاتر شده است و گشایش های مطلوبی هم در تقویت مناسبات با همسایگان شکل گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت مازندران در حوزه‌های مختلف اقتصادی خاطر نشان کرد: باید همه مسوولان در استان برای رونق کسب و کار با محوریت دیپلماسی اقتصادی و صادرات زیرپای تولیدکننده ای که کالای با کیفیت تولید می کند فرش قرمز پهن کند که به طور حتم این مهم با افزایش هماهنگی ها شدنی است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که، مازندران تشنه سرمایه گذاری است، گفت: باید عزم ملی برای بررسی و اعتقاد به ظرفیت های اقتصادی استان وجود داشته باشد.

پرهیز از شعارزدگی

از سوی دیگر رییس نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مازندران معتقد است که برای توسعه و تحقق دیپلماسی اقتصادی در مازندران نباید شتاب زده و با شعار زدگی عمل کرد و باید با کلان نگری و جزئی نگری به صورت توامان برای توسعه استان اقدام کرد.

اسرافیل امیری گرزالدینی تصریح کرد: لغو تحریم ها می‌تواند در مسیر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم نقش ویژه ای داشته باشد و در سطح کلان باید مسوولان امر نسبت به این موضوع توجه داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: در کنار این موضوع باید نمادهای توسعه و اهمیت صادرات به معنای واقعی در استان نهادینه شود و به عوامل فرهنگی در این موضوع توجه شود.

رییس نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مازندران با بیان این که در مازندران به مسئله توسعه فرهنگی برای رونق صادرات و دیپلماسی اقتصادی کمتر توجه شده است، گفت: باید برای توسعه زیرساخت ها برای ایجاد اشتغال پایدار با محوریت دیپلماسی اقتصادی تلاش کنیم و در صورت تحقق این امر به طور حتم حجم مبادلات تجاری از این استان افزایش چشمگیری خوهد یافت.

امیری تصریح کرد: آسیب جدی که تحریم ها بر اقتصاد کشور ما ایجاد کرد آن بود که اعتبار بین المللی صادرکنندگان را خدشه دار کرد که باید این رویه با افزایش اعتمادافزایی با محوریت برقراری ارتباط با کشورهای منطقه این روند برچیده شود.

دیپلماسی اقتصادی و سرمایه اجتماعی

ربیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران هم در این میزگرد با بیان این که، توجه به دیپلماسی از ابتدای دهه ۹۰ به دلیل افزایش تحریم های نفتی در کشور بررسی شد، گفت: باید این رویه مثبت برای حمایت از صادرکنندگان از درگاه دیپلماسی اقتصادی حفظ شود چراکه با این راهبرد مسیر توسعه اقتصادی در این دیار هموار تر خواهد شد.

سید مجتبی رضوی با بیان این که، برای تحقق دیپلماسی اقتصادی باید زیرساخت ها در مازندران و از سوی دیگر نیروی انسانی خلاق و کاردان امور را در این حوزه در دست بگیرند، افزود: باید همواره دولت و بخش خصوصی با برنامه‌ریزی اصولی در مسیر توسعه صادرات حرکت کنند و باید با اتخاذ سازو کارهای موثر فعالان اقتصادی که همان سرمایه های اجتماعی این حوزه هستند را به معنای واقعی حمایت کرد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران  خاطر نشان کرد: توجه به مزیت های رقابتی و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی استان مازندران باید اولویت برنامه های دولت در استان باشد و نباید با نگاه جزیره ای در مسیر صادرات سنگ اندازی شود.

رضوی اضافه کرد: نگاه استاندار مازندران برای تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت از درگاه این استان دارای ارزش و جایگاه است که برای تحقق آن باید تمامی ابزارهای فنی و توسعه ای پای کار بیایند.

وی با بیان این که، ۸۰ درصد از ظرفیت های صادراتی مازندران بکر و دست نخورده باقی مانده است، یادآور شد: باید با خرد جمعی و رفع مشکلات زیرساختی برای شکوفایی این استعدادهای خدادادی اما ارزآور اقدام شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: اعتمادافزایی و انتخاب مسیر مشخص و هدفمند بدون تغییر آیین نامه های داخلی در حوزه صادرات می تواند روند توسعه اقتصادی کشور را دوچندان کند و مسو لان امر برای تحقق این امر بکوشند.

اراده‌ای برای توسعه صادرات

رییس اتاق بازرگانی مازندران با تاکید بر تلاش این نهاد برای ایجاد بازار صادرات محصولات مازندران اظهار کرد: فعالان اقتصادی نیز باید در صورت بروز مشکل در روند صادرات با اتاق بازرگانی ارتباط برقرار کرده و پیگیر اعمال حمایت‌های لازم از سوی این مجموعه شوند تا راه‌حل مناسب برای مراودات تجاری خود را دریافت کنند.

عبدالله مهاجر دارابی با بیان اینکه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران به امروز باز نمی گردد، تصریح کرد: این تحریم ها از ابتدای انقلاب علیه کشورمان اعمال شد و ما نباید برای صادرات کالای خود به یک کشور خاص تاکید کنیم و بلکه باید به دنبال دیگر فرصت های موجود و کنونی مانند صادرات به روسیه از درگاه مازندران برویم.

وی با اشاره به اینکه یک زمانی ما را با بنزین تحریم می کردند، گفت: آن زمان باید سالانه حدود پنج تا ۶ میلیارد یورو بنزین وارد کشور می شد و همین تحریم های بنزینی موجب شد که در این مورد خودکفا شویم.

مهاجر دارابی خطاب به فعالان اقتصادی با بیان اینکه اتاق بازرگانی بازاریابی برای تجار مازندرانی را از وظایف خود می داند، افزود: فرصت های خوب صادرات ایران به کشورهای بلوک شرق از جمله لهستان، بلغارستان، رومانی و یا اسلواکی برای مازندران وجود دارد و بسیاری از این کشورها خود برای تعاملات تجاری با ایران از جمله خرید تجهیزات پیشقدم شده اند.

رییس اتاق بازرگانی مازندران با بیان این که، اتاق بازرگانی آماده ایجاد بازار هدف صادراتی ایران در روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع است، گفت: این تعاملات با وجود صادرات خوبی که وجود داشت افزوده می شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن توان مازندران در تولید انواع کالای صنعتی بر این مهم تاکید کرد: در واردات مواد اولیه این صنایع مختلف نیز باید خودکفا شویم تا تمام دغدغه صنعتگران ما معطوف به صادرات و تولید کالاهای صادراتی شود.

توسعه صادرات محصولات کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در این نشست از افزایش سه برابری صادرات محصولات باغی مازندران در سال ۱۴۰۰نسبت به سال قبل آن خبر داد و گفت : پارسال ۱۲۰هزار تن انواع محصولات باغی از استان صادر شد.

حسن عنایتی افزود: ارزش این میزان صادرات باغی از استان مازندران ۵۰ میلیون دلار بوده است اما با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی از درگاه این استان درصدد افزایش صادرات محصولات کشاورزی هستیم.

وی اضافه کرد: محصولات صادراتی مازندران ۵۵ درصد مرکبات و ۴۵ درصد کیوی بود که به کشورهای عراق، افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی  در سال گذشته صادر شده است.

وی با اشاره به تولید سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات باغی در سال گذشته در مازندران گفت: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرکبات، ۳۰۰هزار تن هلو و شلیل، ۲۰۰ هزار تن کیوی و ۳۰۰ هزار تن نیز سایر محصولات باغی از باغ های استان بدست آمد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: برای اینکه بتوانیم به دیپلماسی اقتصادی با محوریت توسعه بخش کشاورزی بپردازیم باید در گام نخست به وضعیت تغییر کاربری هایی که در زمین های کشاورزی رخ داده و باعث از بین رفتن برخی از ظرفیت های این عرصه شده است ورود کنیم.

عنایتی تصریح کرد: در طول این سال‌ها متاسفانه تغییر کاربری هایی اتفاق افتاده و باعث شده بخشی از زمین های کشاورزی از دست برود و تلاش ما این است آنهایی که هنوز در کاربری‌های جدید استفاده نشده است را بازگردانده و فضای کشاورزی را درست کنیم. ضمن اینکه کشاورزی مازندران از حالت سنتی به حالت صنعتی درآمده و قرار است از مراکز دانش بنیان برای علمی کردن کشاورزی استفاده کنیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در حال حاضر از هر هکتار یک و نیم تن محصول برداشت می شود اما قصد داریم با بهره گیری از اطلاعات دانش بنیان نظیر اتفاقی که در دنیا رایج است از هر هکتار تا ۱۲ تن محصول بهره برداری کنیم تا مازندران را به قطب تامین خوراک ایرانی از خاک ایران تبدیل کنیم.

مازندران سال ۱۴۰۰ را با حدود ۲۷۸ میلیون دلار صادرات از طریق گمرکات استان به پایان رساند که نسبت به سال گذشته دستکم ۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.