به گزارش ایرنا، استاندار مازندران پیش از این نیز در دیدارهای مختلف بر مطالبه مردم مازندران از دولت در واگذاری پلاژهای ساحلی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی تاکید کرده بود.
به اعتقاد بسیاری از مردم مازندران، وجود پلاژهای ساحلی دولتی سبب شده تا آنان از دیدن دریا محروم شوند.
در حال حاضر بخش وسیعی از مناطق ساحلی در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی ملی است و سبب شده تا مردم از دیدن دریا محروم شوند.
براساس قانون هیچ دستگاهی نمی‌تواند مرکز رفاهی داشته باشد و صرفا با برخی تبصره‌هایی نظیر آموزشی، بخشی اعظمی از سواحل توسط دستگاه‌های دولتی تصاحب شده است.
اهمیت و مطالبه‌ای این موضوع از سوی مردم، باعث شد تا استاندار مازندران در دیدار اخیر خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر بر لزوم تعیین تکلیف موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی از جمله پلاژهای ساحلی استان تاکید کند.
سیدمحمود حسینی‌پور در دیدار با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بحث مولدسازی پلاژهای ساحلی مازندران را در گذشته نیز مطرح کردم که باید این موضوع، تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در سفری که وزیر کشور به مازندران داشت، این موضوع مطرح شد که بلافاصله پس از بازگشت به تهران، تصمیم‌سازی این موضوع در پی برگزاری جلسه‌ای با حضور استانداران مازندران و گیلان و جمعی از مشاوران اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی در جهت اجرایی کردن آن اخذ شد.
استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: بررسی و تصمیم‌گیری نهایی این موضوع در نهایت به کارگروه ویژه‌ای جهت آماده شدن بسترها محول شد.
دیدارهای استاندار مازندران با تمرکز بر حضور مدیران ملی در استان درصدد شتاب‌بخشی به توسعه استان و رفع موانع موجود، صورت می‌گیرد.
نظر شما