به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، جنبش النهضه تونس در بیانیه ای اعلام کرد: قانون اساسی ۲۰۲۲ فاقد مشروعیت است و این قانون، تلاشی در راستای مشروعیت بخشی به کودتا علیه انقلاب و نهاد ها و دستاوردهای آن است.
این جنبش همچنین قانون اساسی ۲۰۲۲ را "یک روند یکجانبه" توصیف و اعلام کرد که این قانون در راستای حل هیچ از یک مشکلات کشور نیست بلکه در راستای "یکجانبه گرایی، استبداد و فرار از نظارت" است.
در این بیانیه آمده است که قانون اساسی ۲۰۲۲ تداوم سیاست فرار به جلو و عوام گرایی است که منجر به تقسیم جامعه به دور از اولویت های اقتصادی و اجتماعی می شود.
جنبش النهضه همچنین از تمام نیروهای دموکراتیک "مخالف کودتا" خواست تا تلاش های خود را یکپارچه کنند و با "خطر دیکتاتوری" مقابله کنند.
این جنبش همچنین خواستار تسریع در امر مشورت و گفت وگو به منظور دور کردن کشور از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی شد.
جنبش النهضه تونس همچنین دولت این کشور را مسئول گسترش بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و افزایش تورم دانست.
بر اساس این گزارش، چهارشنبه گذشته قیس سعید رئیس جمهور تونس اجرایی شدن قانون اساسی جدید را بعد از انجام همه پرسی درباره آن اعلام کرد.
نظر شما