علی اکبر لبافی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: لزوم اصلاح قانون حفظ کاربری زراعی و باغها در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور استاندار مورد بحث و بررسی مسوولان قرار گرفت، به طوریکه در این جلسه قانون مزبور یکی از موانع جدی توسعه صنعتی مطرح شد و دبیرخانه شورا مستندات و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارایه کرد که به تصویب اعضای شورا رسید.
وی به تشریح مهمترین دلایل طرح این موضوع توسط بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی پرداخت و گفت: به استناد ماده یک این قانون به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون در سال ۱۳۷۴ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است و قانون بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تداوم بهره وری و بهره برداری تاکید دارد.
لبافی بیان کرد: در حال حاضر قاعده شمول این قانون کلیه زمین ها اعم از قابل کشت یا غیرقابل کشت و شوره زارها و زمین هایی که در گذشته دور سابقه کشت داشته اند را شامل می شود، لذا با توجه به روح قانون مبنی بر حفظ اراضی با هدف تولید و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه و تبدیل زمین به کاربریهای غیرمولد، در حال حاضر این قانون برخلاف روح حاکم بر آن،به یکی از موانع جدی تولید و سرمایه گذاری بویژه شرایط اقلیمی حاکم بر استان تبدیل شده است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار داشت: به استناد ماده ۲ قانون در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود، ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکان وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می شود که با توجه به افزایش قیمت زمین این عوارض غیرمنطقی و اجرای هر طرحی را از توجیه خارج می کند.
وی گفت: براساس ماده ۴ قانون مزبور، بخشی از عوارض ناشی از این قانون در بودجه سالانه جهاد کشاورزی منظور می شود که این موضوع خود مشوقی برای تغییر کاربری اراضی مرغوب بوده و ماهیتا منجر به تضاد منافع می شود، لذا قانون حفظ کاربری اراضی بدون توجه به شرایط محیطی و اقلیمی استانها به صورت یکسان و یکنواخت در همه استانها دیده شده است، در حالی که اقلیم های متفاوت استانی مانع تصمیم گیری منطقی و کارشناسی در اقلیم های متفاوت می شود.
لبافی اظهار داشت: در روند موجود به موجب ماده ۱۲ آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، بازدیدهای دوره ای از اراضی انجام می گیرد و هر جا مواردی از تغییر کاربری باشد، موضوع به دستگاه قضایی اطلاع داده می شود ، در این وضعیت مسیر پیگیریها طولانی شده و در نهایت موضوع به اخذ همان ۸۰ درصد عوارض ختم می شود.
پیشنهادهای شورای گفت وگو پیرامون اصلاح قانون کاربری زراعی
وی در توضیح پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اصلاح قانون مزبور که به تصویب شورا نیز رسید، گفت: قانون حفظ کاربری اراضی بدون در نظر گرفتن اقلیم های متفاوت استانها به صورت یکسان و یکنواخت در همه استانها دیده شده است. لذا شورا مقرر دارد موضوع منطقه ای شدن قانون با توجه به نظر مشترک متولیان امر و بخش خصوصی کشاورزی از طریق شورای گفت و گوی مرکز به صورت ملی مطرح و به دولت پیشنهاد شود.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: به موجب ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده می شود، بنا به تکلیف قانون می بایست ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکان وصول و به خزانه داری کل کشور واریز شود که با توجه به افزایش قیمت زمین، این عوارض عموما برخی فعالیتهای تولیدی را غیر اقتصادی می کند، لذا شورا مقرر دارد از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز به دولت و مجلس پیشنهاد گردد تا برای بنگاه های اقتصادی ۸۰ درصد قبل از تغییر کاربری به جای بعد از تغییر کاربری محاسبه و از متقاضیان سرمایه گذاری گرفته شود.
لبافی تصریح کرد: با توجه به ضرورت تقویت صنایع تبدیلی کشاورزی و کسب و کارهایی که مزیتهای استانی و منطقه ای دارند و بعضا حمایت برای ایجاد و تکثیر آن در توسعه استان و اشتغال و بهبود سرانه های درآمدی مردم قابل توجه است، یا اراضی برای استفاده شخصی یا حوزه گردشگری بهره برداری می شود یا مربوط به صنایع تبدیلی است، برحسب نوع و ماهیت سرمایه گذاری و تاثیرات آن در شاخصهای توسعه استانها و وابستگی به بخش کشاورزی و ... ضرایب متفاوتی تعیین و اعمال شود.
وی ادامه داد: به موجب ماده ۱۲ آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی و باغها، بازدیدهای دوره ای از اراضی انجام می گیرد و هر جا مواردی از تغییر کاربری باشد، موضوع به دستگاه قضایی اطلاع داده می شود، در این وضعیت مسیر پیگیریها طولانی شده و در نهایت موضوع به اخذ همان ۸۰ درصد عوارض ختم می شود، لذا شورا مقرر دارد امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی ابتدا قابلیت کشت زمین را تشخیص داده و اگر زمین قابلیت کشت و تغییر کاربری غیرمجاز داشت موضوع را به دستگاه قضایی منعکس نماید.
رییس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با تایید لزوم اصلاح قانون مزبور نیز گفت: مراجعات افراد بابت مشکلات ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به استانداری افزایش یافته است و عوارض ۸۰درصدی پس از تغییر کاربری، توجیه اقتصادی طرحها را مخدوش نموده است.
مهدی وطن پرست افزود: نکته این است که برای اراضی درجه ۴ و ۵ که ماهیت کشاورزی ندارند نیز این قانون اعمال می شود. از طرفی، در شرق کشور که دچار تغییرات اقلیمی است و برخی اراضی دیگر قابلیت کشت ندارند، این قانون با دیگر نقاط کشور یکسان است.
غلامرضا قنبری، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز ضمن تاکید بر اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گفت: نگاه ما دستیابی به حداکثر تولید است و در استان تلاش می‌کنیم مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره این قانون را پیگیری نماییم.
معاون دادستان مشهد نیز در این باره گفت: با توجه به اینکه این قانون در دستور کار قرار دارد و مقرر است اصلاح گردد، پیشنهادهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از سوی دستگاه قضایی استان ارائه خواهد شد.
فرزاد بهشتی با بیان اینکه درجه بندی اراضی در اصلاح قانون اتفاق افتاده است، افزود: در مجازات‌هایی که در این حوزه در نظر گرفته شده به درجه بندی اراضی توجه شده است؛ اما اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی هم بایستی براساس درجه بندی زمین‌ها اتفاق بیفتد.
نظر شما