امیر کلهر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پس از حادثه متروپل آبادان یک جریان احساسی در خصوص وجود ساختمان های ناایمن در سطح کشور و استان ایجاد شد و متعاقب آن نیز اقداماتی مبنی بر شناسایی و رفع معایب سازه های بلند مرتبه در این رابطه صورت گرفت.
وی با بیان اینکه برج متروپل به لحاظ سازه‌ای با مشکلاتی رو به رو بود، افزود:می توان به جرات اذعان داشت که وضعیت استحکام برج ها در قزوین خیلی حاد نبوده و مباحث مطرح شده در این رابطه نیز بیشتر مربوط به آتش سوزی، آسانسورها و پله های فرار اضطراری است که متاسفانه در این موارد ضعف هایی مشاهده می شود و امروز که از فضای احساسی ایجاد شده در ماه های گذشته فاصله گرفته ایم، باید برای رفع معایب یاد شده در برج ها تلاش کنیم.
این مسوول با بیان اینکه در گذشته نیز معایب و مشکلات سازه های بلند مرتبه در قزوین مورد رصد قرار گرفته و حتی به صورت موردی در جلسات استانی برای آنها تصمیم گیری می شده است، تاکید کرد: معاونت امور عمرانی استانداری، این مساله را به صورت شفاف و قاطع مورد پیگیری قرار داده و در انجام این مساله نیز از دانه درشت ها آغاز کرده و سازمان نظام مهندسی استان نیز بر این موضوع اهتمام دارد.
کلهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل ۱۵ ساختمان در اولویت بررسی قرار دارد تا جایی که بررسی پنج مورد از آنها تکمیل و به دستگاه قضایی، سازنده و مراجع ذیصلاح جهت رفع معایب اعلام شده است.
ماموریت سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه نهضت ملی مسکن مباحث مربوط به طراحی، نظارت و کنترل است
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین با اشاره به عملیات ساخت نهضت ملی مسکن در استان، خاطرنشان کرد: در بین تمامی استان های کشور، تنها قزوین بود که موضوع احراز سکونت متقاضیان را در نهضت ملی مسکن عهده دار شد که در این رابطه ۶۰ هزار متقاضی تنها در ۱۰ روز از سوی کارشناسان این سازمان احراز سکونت شدند درحالیکه وظیفه ذاتی و اصلی این سازمان مباحث مربوط به طراحی، نظارت و کنترل در امور ساخت و ساز است.
وی ادامه داد: ما ایراداتی در بخش نظارت و طراحی مسکن مهر داشتیم که تلاش کردیم موارد یاد شده را در نهضت ملی مسکن مرتفع کنیم که به همین جهت در تفاهم نامه ای که برای نخستین مرتبه در سطح کشور بین این سازمان و اداره کل راه و شهرسازی استان منعقد شد، سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین مباحث مربوط به نظارت را در این بخش بر عهده گرفت و با حمایت اعضای نظام مهندسی استان به عنوان ناظران حقیقی در این پروژه شرکت داریم.
کلهر خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگری که در بخش نهضت ملی مسکن قزوین پیگیری شد، استقرار آزمایشگاه های مقیم در پروژه بود تا به طور کامل مباحث فنی پروژه رعایت شود و ایرادهایی که در گذشته و در مسکن مهر شاهد بودیم مرتفع شود.
صدور استحکام بنا در استان قزوین ضابطه مند شده است
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین با اشاره به وجود پاره ای از مشکلات در خصوص صدور استحکام بنا، اظهار داشت: این سازمان در دوره جدید مدیریتی خود این موضوع را ضابطه مند کرده تا جایی که در گذشته هیچ مبنای قیمتگذاری در این رابطه وجود نداشت که با روی کار آمدن اعضای جدید نظام، در نخستین مصوبه، این مساله مطرح و چاره اندیشی شد.
وی ادامه داد: بسیاری از تخلفات ساختمانی صورت گرفته بر روی مباحث تعرفه ای، اختلاف بین ناظر و مالک و مباحث فنی صورت می گرفت و موارد یاد شده همواره مورد نزاع بین مالک و ناظر بود که سرانجام مبنای قیمتگذاری تعیین و تصویب شد و ناظران و مالکان از این پس خارج از این مساله نمی توانند عمل کنند و در صورت ارتکاب، ناظر به شورای انتظامی و مالک به مراجع قضایی معرفی می شوند.
کلهر با بیان اینکه برخی گزارش ها حکایت از آن داشت که تعدادی از ساختمان ها یا اینکه کل بنا در برخی شهرهای استان فاقد مجوز بوده و پروانه هم ندارند، اظهار داشت: موضوع تخلفات صورت گرفته طی نشستی با فرمانداران استان مطرح و در نهایت مقرر شد که برای صدور استحکام بنا گزارش ناظر حذف و فرم های ۳ و ۶ نیز باید با مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان همراه باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه گاهی شهرداری ها برمبنای گزارش های ناظران، پایان کار صادر می کردند درحالیکه در پاره ای از موارد حتی اصالت مهندس ناظر نیز جعلی بوده و در بررسی های صورت گرفته فرد مورد نظر مهندس نبوده و حتی عضویتی در سازمان نظام مهندسی نداشته است.
به گفته وی، از هفته گذشته قرار شده صدور استحکام بنا در سطح استان قزوین براساس فرم های ۳ و ۶ ممهور شده به مهر سازمان نظام باشد و فرمانداری ها، بخشداران و شهرداری ها به غیر از این موضوع هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندهند.
موضوع تخلفات ساختمانی یک بار برای همیشه بایستی تعیین تکلیف شود
کلهر با بیان اینکه متاسفانه موضوع تخلفات ساختمانی در سطح استان مشهود و عیان است، گفت: این مشکل باید یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود چرا که سالهاست این کار تکراری را انجام می دهیم.
وی اضافه کرد: در این رابطه نشست هایی را با اعضای شورای شهر قزوین و رییس شورای اسلامی قزوین برگزار کردیم و راهکارهای دایمی خود را نیز در این رابطه ارایه داده ایم.
این مسوول حوزه ساختمان با بیان اینکه رفع همیشگی این معضل می تواند با همکاری شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و معاونت امور عمرانی به عنوان دستگاه حاکمیتی صورت پذیرد، افزود: برای علمیاتی کردن این موضوع نیازمند جا به جایی ماده ۱۰۰ و تغییرات اندکی در آن هستیم و باید توجه داشته باشیم که این کار، هیچ لطمه ای به درآمدهای شهرداری ها نیز وارد نمی آورد.
کلهر ادامه داد: تخلفات صورت گرفته در امر ساخت و ساز که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از جریمه، مجوز لازم برای پایان کار صادر می شود با یک جا به جایی، در همان ابتدای کار به مالک مجوز قانونی تخلف داده شود.
وی خاطرنشان کرد: البته ماهیت بخشی از درآمدهای شهرداری که وابسته به کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده نیز اشتباه است که ما بخشی از درآمدهای خود را وابسته به تخلف می کنیم که با پیشنهاد این سازمان، موضوع تخلفات ساختمانی نیز ضابطه مند خواهد شد.
صدور حکم تخریب، حکم بازدارندگی دارد
کلهر خاطرنشان کرد: در راستای اعمال ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، متاسفانه در بیشتر مناطق شهر قزوین انجام تخلفات ساختمانی به صورت احداث طبقه مازاد با کاربری اتاقک آسانسور را شاهد هستیم و این موضوع همچنان نیز در حال گسترش است.
وی ادامه داد: برای این مساله که مصوبه شورای فنی را نیز به همراه دارد، عزم سازمانی بر چاره اندیشی است و در حال حاضر نیز به طور جدی در صورت مشاهده با این موضوع، برخورد می کنیم.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین خاطرنشان کرد: ما به ناظران و طراحان خود یادآور شده ایم که در حوزه تاییدیه ها نسبت به اینگونه موارد اهتمام بیشتری داشته باشند اما کلید اصلی این کار در کمیسیون ماده ۱۰۰ است تا جایی که اگر چند رای تخریب در این زمینه داشته باشیم، به علت بازدارندگی موضوع، شاهد کاهش و در نهایت از بین رفتن این مساله خواهیم بود.
نظر شما