حجت الاسلام سید کاظم موسوی روز سه شنبه با اشاره به اهمیت موضوع حفظ باغ ها و فضای سبز شیراز بر نظارت مسئولین و عمل به تکالیف قانونی آنان تأکید کرد و افزود: تشکیل پرونده قصور و ترک فعل و اخذ خسارت در دستور کار جدی دادگستری استان فارس است.
نماینده قوه قضاییه در استان فارس با انتقاد از اینکه طبق گزارشات مسئولین شهری شیراز از ۳ هزار هکتار باغهای قصردشت شیراز فقط یک هزار هکتار باقی مانده است گفت: حفظ این میزان از باغها و فضای سبز شیراز باید در اولویت کاری مسئولین ذیربط باشد و دستگاه قضایی بر مبنای دفاع از حقوق عمومی ساکنان شیراز این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
حجت الاسلام موسوی با بیان این که تصرف و تخریب و تغییر کاربری باغهای شیراز ناشی از کافی نبودن نظارتهای دستگاههای متولی است، تأکید کرد: در برخی موارد متولی امر و نهاد مسئول حتی شکایتی از تخریب باغ به دستگاه قضایی مطرح نکرده است.
رئیس شورای قضایی فارس در ادامه به ارجاع مستقیم پرونده شکایات نهاد ها و دستگاه های مسئول در جهت حفظ باغات توسط وی و نظارت مستقیم مدیر ارشد قضایی استان بر روند رسیدگی به این پرونده ها خبر داد.
رییس کل دادگستری فارس همچنین از تشکیل شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان برای رسیدگی به پرونده تخلف و تصرفهای حوزه منابع ملی و باغهای شیراز خبر داد و افزود: نزدیک به ۳۰۰ فقره پرونده ماده صد مربوط به باغهای شیراز وجود دارد که اجرای آن به تعویق افتاده که با تعیین برنامه زمانبندی با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و معاون دادستان در امر صیانت و حفظ حقوق عامه اجرا شود.
وی در ادامه ضمن تأکید بر انجام تکالیف توسط مسئولان گفت: دستگاه قضایی مطابق قانون حامی مدیران شجاعی است که در دوران مسئولیت خود از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کنند.
سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان فارس نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از بازدید میدانی خود از باغ های شیراز از پیگیری دادستانی و استفاده از ظرفیت های قانونی در جهت ضبط باغ هایی که با هدف تغییر کاربری از سوی مالکان و متصرفان خشکانده و با درختان آن قطع می شوند، خبر داد.
بحرینی با بیان اینکه به شهرداری برای حفظ باغات در حال خشک شدن مجوز ورود و آبیاری صادر کرده است گفت: افرادی که با هدف تغییر کاربری اقدام به خشکاندن باغات کنند علاوه بر تشکیل پرونده کیفری و اعمال مجازات پیش بینی شده در قانون که بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس و جزای نقدی می باشد؛ تشکیل پرونده حقوقی و پرداخت خسارات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این مقام قضایی استان همچنین بر استفاده نهاد های مسئول از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری باغ ها و اراضی زراعی نیز تأکید کرد و افزود: این تبصره از قانون حفظ کاربری باغ ها و اراضی زراعی این امکان را به نهاد های مسئول می دهد که پیش از تشکیل پرونده قضایی در راستای اجرای قانون نسبت به رفع تصرفات و جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز اقدام کنند.
وی به اهمیت موضوع نظارت بر حفظ باغات دارای مجوز ساخت پس از تکمیل وهمچنین رعایت حدود ساخت سازها مطابق پروانه های صادر نیز اشاره کرد بیان داشت: کارگروه پیگیری مصوبات با جدیت اجرای تصمیمات اتخاذ شده را بررسی می کند.
دادستان شیراز بر راه اندازی تصفیه خانه های مناسب جهت تبدیل روان آبها برای آبیاری این باغ ها تاکید کرد.
نظر شما