به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، امین حسین رحیمی روز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطر شهید رجایی و باهنر درباره وظایف وزارت دادگستری اظهارداشت: وزارت دادگستری براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی هماهنگی میان قوای سه گانه را برعهده دارد و امور اجرایی انجام نمی دهد؛ فقط سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان سازمان اجرایی و شبه قضایی به پرونده های ارجاعی رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: قانون اجرای نحوه تعامل وزیر دادگستری با سه قوا را تعریف کرده است. لوایح قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به دولت ارسال و پیگیری می شود و برای تصویب در مجلس نیز از سوی وزیر دادگستری پیگیری می‌شود همچنین امور مربوط به پیگیری اعتبارات و بودجه قوه قضاییه نیز توسط وزیر دادگستری پیگیری می‌شود.
رحیمی اضافه کرد: وزیر دادگستری نماینده قوه قضاییه در دولت همچنین عضو کابینه دولت است و طبق قانون مانند سایر وزرا در قبال مصوبات دولت نیز مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
وزیر دادگستری افزود: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد است و در این راستا نیز به عنوان هماهنگ کننده دستگاههای متولی ایفای نقش می‌کند.
رحیمی اظهارداشت: در وضعیت مبارزه با فساد هر پنج سال یک بار گزارشی از سوی دولت ها تهیه می شود و این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: این گزارش اکنون تهیه شده است و دو کشور فلسطین و ارمنستان مشغول مرور آن هستند که در اواخر شهریور جاری نمایندگان این دو کشور به ایران خواهند آمد و گزارش ارائه شده صحت سنجی خواهد شد.
نمره منفی وزیر به اقدامات در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در مورد کودکان کار و خیابان و کودکان رها شده گفت: نقش وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک هماهنگ کننده سازمان‌ها و نهادهای متولی است.
وی تصریح کرد: در مورد کودکان کار و خیابان باید حمایت و ساماندهی شوند؛ هم به خود (وزارت دادگستری) و هم به دستگاههای متولی نمره منفی می دهم و نمی توانم بگویم موفق بوده‌ایم.
رحیمی اظهارداشت: برنامه‌ریزی کردیم و تلاش داریم تا سال آینده اقدامات را به نحو شایسته پیگیری کنیم زیرا وضعیت کودکان کار و خیابان و زباله گرد مناسب نیست.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در پرداخت جریمه از سوی متخلف به دولت، حقوق مصرف‌کننده مغفول مانده است، گفت: مبلغ جریمه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی جرایم مربوط به کل صلاحیت‌های تعزیرات است و فقط مربوط به تخلفات مربوط به گرانفروشی نیست.
کدشناسایی روی در مغازه‌ها برای گزارش تخلف
وی خاطرنشان کرد: اگر در پرونده‌ای شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تعزیرات علاوه بر جریمه دولتی متخلف را به پرداخت حقوق شاکی هم محکوم می‌کند.
رحیمی اظهارداشت: مردم شکایت نمی‌کنند و به همین جهت قرار است از سوی وزارت صمت کدهای شناسایی بر روی در مغازه‌ها نصب شود و از طریق سامانه۱۲۴ با ارسال تصویر کد و کالا به سامانه، تخلف در جریان رسیدگی قرار گیرد. اکنون حدود ۵۰۰ واحد صنفی دارای کد شناسایی هستند و این اقدام از سوی وزارت صمت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی و اشاره به اظهارات وی در مجلس شورای اسلامی در زمان اخذ رأی اعتماد مبنی بر تلاش برای ارتقای امنیت قضایی، اظهارداشت: وزارت دادگستری اقدام اجرایی انجام نمی‌دهد اما در مسیر لوایح قضایی و پیگیری طرح‌های نمایندگان و تبدیل به قانون نه تنها در این مدت کوتاهی نداشتیم، بلکه بیش از قبل اقدام کرده‌ایم.
رحیمی با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌ها در راستای ارتقای امنیت قضایی، افزود: قوه قضاییه برای انجام ماموریت‌های خود نیازمند بودجه و امکانات است، ورودی و پرونده‌های دادگستری نیز بسیار زیاد است و اطاله دادرسی امنیت قضایی را مخدوش می‌کند و بسیاری از این موارد در گرو تامین بودجه، امکانات و نیروی انسانی است که در این راستا اجازه استخدام حدود ۹۶۰۰ نفر در قوه قضاییه اخذ شده است.
مخدوش کردن امنیت مجازات سنگین دارد
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این روزها برخی جرایم خشن مانند زورگیری و خفت گیری و استفاده از سلاح که عامل رعب و وحشت شده است، عملکرد دستگاه قضایی و محاکم را در مقابل این مجرمان چگونه ارزیابی می کنید و اینکه چرا اشد مجازات برای برخورد با این افراد صورت نمی گیرد گفت: اتفاق زورگیری در اتوبان نیایش که از طریق فضای مجازی اطلاع رسانی شد؛ در قانون مجازات اسلامی، محاربه کشیدن سلاح به قصد مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است که موجب ناامنی هم در محیط شود.
وی ادامه داد: اگر فردی با سلاح سرد یا گرم به قصد اخاذی به ناموس یا مال مردم باعث ترس مردم و ناامنی شود، این فرد محارب است و مجازات آن هم بسیار سنگین و اعدام است.
رحیمی گفت: در مورد این موضوعات خاص ریاست قوه قضاییه دستور داده است تا با سرعت، دقت و قاطعیت مطابق قانون برخورد شود و در مورد این اتفاق هم اگر شرایطی که در قانون ذکر شده است برای قاضی محرز شود، جرم محاربه و مجازات هم اعدام است.
وی اضافه کرد: اینکه امنیت مردم را مخدوش کنند و موجب ترس و وحشت در مردم شود، محاربه است و وقتی از طریق فضای مجازی این موارد منتشر می شود به نظر می رسد که شرایط ذکر شده در قانون را دارد اما باز هم نظر قاضی مهم است.
دادگستری در استرداد اموال بابک زنجانی دخالتی نداشته است
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت دادگستری در زمینه استرداد اموال بابک زنجانی، گفت: مقرراتی که برای برگرداندن اموال مفسدان از خارج از کشور وجود دارد، بسیار مشکل است و در تلاش هستیم از ظرفیت های کنوانسیون مبارزه با فساد استفاده شود. در مورد این شخص، قوه قضاییه از طریق شرکت نفت پیگیری کرده است و وزارت دادگستری در این موضوع دخالتی نداشته و موضوعی به وزارت دادگستری ارجاع نشده است.
پرداخت دیه از بیت‌المال بابت خطای قضات اندک است
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره پرداخت خسارت‌ها از صندوق بیت المال چه میزان خسارت در رابطه با آرای اشتباه صادره از سوی قضات، گفت: اگر کسی در این رابطه مدعی باشد، باید بررسی شود که قاضی مقصر است یا نه و اینکه اشتباه از سوی قاضی مطرح شده یا نه.
وی افزود: مواردی که دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص دهد که قاضی اشتباهی کرده است یا نه، ابتدا آنجا بررسی می‌شود اما اگر مواردی مشخص شود که اشتباهی در جریان صدور رأی رخ داده است، قاضی محکوم می‌شود و خسارت از سوی بیت المال پرداخت خواهد شد.
رحیمی اظهارداشت: تاکنون مواردی در این زمینه وجود داشته اما اندک بوده و پرداخت‌هایی در این رابطه انجام شده است.
آخرین وضعیت فروش و جابه‌جایی زندان‌های تهران در استان البرز
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره فروش و جابه جایی زندان‌های البرز و تهران گفت: در قانون برنامه ششم توسعه موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از کشور به عنوان یک تکلیف مطرح شده است.
رحیمی افزود: در فرایند فروش مواردی مطرح شده که عملاً قابل انجام نیست. کسی که زندان را می خرد اما وضعیت تبدیل آن مشخص نیست، پول نمی‌دهد تا اینکه زندان جای دیگری ساخته شود.
وزیر دادگستری اظهارداشت: پیشنهاد دادیم که اجازه لازم برای تهاتر گرفته شود تا از طریق تهاتر، یک زندان ابتدا در خارج از شهر ساخته شود.
رحیمی در پاسخ به سوالی در مورد فروش اوین هم گفت: قانون نسبت به جابه‌جایی همه زندان‌ها از داخل به خارج شهر تکالیفی را مطرح کرده که این مهم با تهاتر قابل اجرا است.
آرامش نسبی در بازار حاکم است
وزیر دادگستری درباره اقدامات تعزیرات در یک سال اخیر و حاکم شدن ثبات نسبی و آرامش در بازار گفت: نظارت بر بازار به عهده چند وزارتخانه است که یکی از آنها وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات است.
وی ادامه داد: از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم برای ایجاد یک هم افزایی، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و این اقدام موجب یک هماهنگی برای نظارت بر بازار شد و کمیته اقدام مشترک را ذیل این ستاد تشکیل دادیم.
رحیمی اضافه کرد: رئیس کمیته قائم‌مقام‌وزیر صمت است و دبیر آن از وزرات دادگستری است که بازرسی و نظارت و ساماندهی به عهده این‌کمیته بود و این‌کمیته‌های اقدام‌مشترک در استان ها نیز تشکیل شده است.
جریمه ۳۹۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولاد
وزیر دادگستری از جریمه سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولاد خبر داد و گفت: این جریمه به علت توزیع خارج از شبکه توسط این شرکت بوده است.
رحیمی از اجرای طرح نظارت بر نانوایی‌ها خبر داد و گفت: اکنون ثبات نسبی در بازار حاکم است و دیگر شاهد افزایش قیمت روزانه در اقلام و کالاها نیستیم.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این وزارتخانه در راستای تقویت دیپلماسی قضایی گفت: پیگیری موافقت نامه‌های معاضدت قضایی از وظایف وزارت دادگستری محسوب می‌شود و وزارت دادگستری در این زمینه بیش از ۹۰ موافقت‌نامه بین‌المللی دارد.
وی ادامه داد: البته این موافقت‌نامه‌ها صرفا در زمینه انتقال و استرداد مجرمان نیست و در ارتباط با دعاوی حقوقی و کیفری برای اتباع ایرانی در دیگر کشورها اهمیت دارد همچنین برخی موافقت‌نامه‌ها برای تسهیل روابط تجاری میان کشورها است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این وزارتخانه در زمینه تهیه پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: تهیه لایحه جامع برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور در نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از سوی رئیس جمهور به وزارت دادگستری محول شد.
رحیمی افزود: این لایحه در راستای کمک به ایرانیان مقیم خارج از کشور است و در صدد تسهیل رفت و آمد و سرمایه گذاری این افراد در داخل کشور هستیم.
وزیر دادگستری اظهارداشت: این لایحه تهیه و تقدیم دولت شده است و اکنون در کمیسیون مربوطه در جریان بررسی قرار دارد.
پرداخت ۴۲۱ میلیارد تومان خسارت و دیه از بیت‌المال
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره پرداخت دیه از بیت‌المال گفت: پرداخت خسارت از بیت المال نیز از دیگر مواردی است که مسئولیت آن بر عهده وزارت دادگستری است. در سال گذشته تلاش کردیم اعتبار بیشتری وصول شود و در مجموع ۱۲۰۰ نفر افرادی که پرونده داشتند با مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان پرداخت و مختومه شد.
نظر شما