به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳) ،(۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، نمایندگان با کلیات آن موافقت کردند.
درطرح استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده است: آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳) ، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است؟
پاسخ : بله، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳) ، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است.
پیش از رای گیری محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در توضیح گزارش کمیسیون گفت: در حین بررسی مفاد قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، ۷ بار موضوع تراز نمره توسط رئیس مجلس، رئیس کمیسیون، سخنگو و حتی نماینده دولت مطرح شد، همان طور که می‌دانید متن مذاکرات مجلس، قانونی بوده و مورد استناد است.
وی ادامه داد: طبق نامه ارسالی ریاست مجلس، دوستان تفسیر خود را تأکید کردند، از این رو مقرر شد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس طرح استفساریه را آورده تا دوباره موضوع در کمیسیون ویژه مورد تأکید قرار گیرد. هدف از قانون تسهیل صدور مجوز، رفع امضاهای طلایی و رفع انحصار است. بنابراین هر اقدامی که با روح قانون منافات داشته باشد پذیرفته نیست.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تأکید کرد: با تصویب این استفساریه همه کسانی که در آزمون قبلی شرکت کردند را شامل می‌شود و باید مجدد نمرات بررسی و درباره پذیرفته‌شدگان اعمال نظر شود.
در ادامه حسن محمدیاری در مخالفت با این طرح دو فوریتی بیان کرد: شغل تلقی کردن نهاد وکالت ظلم به این نهاد است، خروجی مقرراتی که در این زمینه وضع کردیم، سبب زیان و خسارت خواهد شد.
نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس با تأکید بر اینکه مقایسه آزمون وکالت با آزمون‌های سازمان سنجش صحیح نیست، گفت: در جایی که ظرفیت وجود ندارد تراز، کار علمی نیست. در ۹ سال گذشته اساس قبولی در آزمون وکلا تراز، ملاک نبوده است. نباید تنبل‌پروری کنیم و در حوزه وکالت ایجاد مشکل کنیم.
محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه با انحصار مخالف است اما تراز علمی باعث می‌شود افراد ناکارآمد وارد حوزه وکالت شوند، توضیح داد: اگر با این روش افراد وارد وکالت و سردفتری شوند مشکلاتی برای دستگاه قضا ایجاد می‌شود؛ اعتقاد داریم وکالت، سردفتری و کارشناسی شغل نیست و نمی‌توان با ملاک قرار دادن تراز، افراد ناکارآمد را وارد این عرصه کرد و جان و مال و ناموس مردم را به دست آنها داد.
همچنین جواد نیک بین و سیدکاظم دلخوش اباتری مخالفت خود را با طرح استفساریه صدور مجوز کسب و کار اعلام کردند و اما نکاتی مطرح نشد.
از سوی دیگر نصراله پژمان فر در دفاع از طرح مذکور گفت: اقدام مجلس نان عده‌ای را آجر کرده است، مجلس امروز اصرار دارد انحصاری که موجب اذیت و فشار بر مردم است و فسادآور می‌شود، شکسته شود چرا که انحصار ریشه بسیاری از فسادها در کشور است و به دلیل انحصارطلبی، حقوق مردم تضییع می‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر اینکه تفسیر قانون برعهده مجلس است، بیان کرد: از رئیس دادگستری گلایه دارم که در این موضوع ورود نمی‌کند، اگر او خود را پنهان می‌کند نشان می‌دهد بی طرف نیست.
وی گفت: آزمون‌ها سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کانون وکلا بر اساس قراردادی که با سازمان سنجش بسته شده است، بر اساس تراز بود چرا که سازمان سنجش راهی جز ملاک قرار دادن نمره تراز ندارد، از این رو باید فضای انحصاری شکسته شود.
در ادامه سیدالبرز حسینی با اعلام موافقت با طرح استفساریه گفت: ورود افراد بی‌تجربه به حوزه قضاوت، دادگستری را به مخاطره می‌اندازد، از سوی دیگر ورود کارشناس و وکلای دادگستری انحصاری بوده و سال‌ها طول می‌کشد تا بخشی از افراد آموزش‌دیده به عرصه دادگستری ورود کنند بنابراین باید شرایطی ایجاد کنیم تا انحصارطلبی از بین برود و افراد بتوانند در این حوزه فعال باشند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۵۰ وکیل وجود دارد که باید این نسبت متناسب شود. از سویی گفته می‌شود وکالت شغل نیست در حالی که آنها برای انجام هر پرونده پول دریافت می‌کنند.
علی اکبر علیزاده برمی ضمن بیان موافقت با این طرح گفت: جریانی وکالت را در انحصار خود گرفته، از سوی دیگر هر روز نیاز مردم به سیستم قضایی افزایش پیدا می‌کند که باعث شده است ارزش دفاتر وکالت میلیارد شود و دست مردم محروم و اقشار عمومی از وکالت کوتاه باشد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار مالیاتی در کانون وکلا تأکید کرد: باید عدالت اجرا شود؛ عده‌ای در مقابل اقتدار مجلس ایستادگی می‌کنند که باید گردن قلدرها شکسته شود.
علی بابائی کارنامی با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی تأکید کرد: مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس است و سایر قوانین با قوه قضائیه است. نباید شأن قوه را زیر سوال ببریم. در این مسیر باید عقلانی تصمیم‌گیری کرد نه احساسی.
علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار قانون اساسی توضیح داد: تفسیر قانون عادی با مجلس است و منظور قانون اساسی از تفسیر در قوه قضائیه صدور رأی در این قوه است.
نظر شما