حوزه استانهای ایرنا: یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولتهای پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود.
با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسوولان دولت سیزدهم اعم از رییس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
به گزارش ایرنا، خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به عنوان یکی از تشکلهای مطرح بخش خصوصی در عرصه اقتصادی استان، از حمایتگران دولت سیزدهم به ویژه در بحث حذف ارز ترجیحی است که آن را جراحی بزرگ اقتصادی می داند که در درازمدت تاثیر آن بر همگان روشن می شود.
نائب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس این خانه در خراسان رضوی با حضور در میزگرد خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز خراسان رضوی، که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، به ارائه یک ارزیابی از عملکرد دولت در یکسال گذشته در حوزه اقتصادی پرداخت.
حسن حسینی گفت: بعد از انقلاب اسلامی، صنعت در کشور رشد فوق العاده ای داشته است، قبل از انقلاب در استان حتی ۱۰۰ کارخانه هم وجود نداشت اما امروز حدود ۶ هزار کارخانه در خراسان رضوی وجود دارد، امروزه استان در صنایعی مانند فولاد، برق و الکترونیک، کاشی و سرامیک، چینی و بهداشتی، غذایی و حتی سیمان به اشباع رسیده و توان صادراتی دارد و حتی برخی محصولات این رسته ها ما در دنیا رتبه عالی دارند، اینها همه از برکت نظام و همراهی دولت و دستگاه قضایی با بخش خصوصی است.
وی اظهار داشت: همه دولتها و دولتمردان در کشور و نیز در خراسان رضوی با بخش تولید و بخش خصوصی همراه بوده اند و ما گلایه ای از آنها نداریم و تاکنون تعامل بین بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی مثال زدنی بوده است، مشکل ما در میانه کار و مجموعه ها است، وقتی طرحها اجرا می شود، مشکلات بروز پیدا می کند و ما با این مشکلات در مجموعه ها مواجه می شویم.
مقابله با فساد بزرگ ارز ترجیحی، سرلوحه کار دولت سیزدهم
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ارزیابی عملکرد یکساله دولت کار دشواری است، یک سال شاید مدت کافی برای ارزیابی عملکرد نباشد، هر دولتی که روی کار می آید، در ابتدا چند ماهی را صرف چیدن کابینه و برنامه های محوری اش می کند، روزی که دولت سیزدهم مستقر شد، پدیده انکارناپذیری تحت نام فساد وجود داشت که مثل اختاپوس در تمام ارکان و جوارح جامعه ریشه دوانده بود که اکنون برخی از نشانه های آن از جمله در شرکت فولاد مبارکه عیان و کشف شده است.
حسن حسینی افزود: در هر صورت فساد نهادینه شده ای در جامعه وجود دارد که توسط یک یا دو نفر به وجود نیامده، بلکه سازمان یافته است لذا دولت سیزدهم به ویژه آیت الله رئیسی عزم راسخی دارد که با این فساد نهادینه شده مقابله کند، به هرحال ۹۱ هزار میلیارد تومان فساد در فولاد مبارکه، رقم کمی نیست، چرا که دولت در بخش های مختلف صرفه جویی می کند تا بتواند مایحتاج مردم را تامین کند، از آن طرف چنین رقمی به عنوان فساد در یک شرکت آشکار می شود که فقط به دست عده خاصی رسیده است در حالی که ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور باید از این پول بهره مند شوند.
وی اظهار داشت: همه دولتها از جمله دولت آقای رییسی می خواهند که مردم ثروتمند و بی نیاز باشند، می خواهند که ثروت جامعه بین همه به طور یکسان تقسیم شود و هیچ پول یا منابعی به هدر نرود، از این رو دولت سیزدهم مقابله خود را با فساد آغاز کرده است و این رویکرد بیشتر به صبغه قضایی آقای رئیسی بازمی گردد، ایشان ۴۰ سال در این مملکت رده های مختلف مدیریتی را به ویژه در دستگاه قضا تجربه کرده است و در جریان بسیاری از پرونده های فساد قرار داشته است و دقیقا می داند که چگونه به سراغ فساد در جامعه رفته و آن را ریشه کن کند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تجربه آقای رئیسی در دستگاه قضا و نگاه فسادستیز ایشان باعث شد که در ابتدای دولت دست روی بزرگترین عامل فساد در اقتصاد یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی و چند نرخی بودن کالاها بگذارد و به درستی تشخیص داد که اگر ارز ترجیحی از روی کالاها برداشته شود، قطعا جلو بخش بزرگی از فساد گرفته خواهد شد.
تصمیم سخت دولت و آغاز یک جراحی بزرگ اقتصادی
حسینی بیان کرد: از ابتدای انقلاب که کوپن در کشور رایج شد، زمینه چندنرخی شدن کالا و فساد به وجود آمد و این چند نرخی بودن در این سالها در مقاطعی به ویژه در زمان تصویب برجام کمرنگ شد اما بعد از توقف اجرای برجام و خروج آمریکا از آن، چند نرخی شدن کالا به ویژه قیمت ارز به شدت افزایش یافت که در سال ۱۴۰۰ به اوج خود رسید، دولت سیزدهم در مواجهه با این شرایط تصمیم سختی گرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی را از روی برخی کالاها برداشت و این آغاز راه جراحی بزرگ اقتصادی در کشور بود.
وی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم بیشتر در راستای مبارزه با فساد کلان اقتصادی در کشور انجام گرفته است، چرا که فسادهای کلان اقتصادی با همان ارزهای ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفته بود، پیشتر این ارز در اختیار برخی افراد یا شرکتهای خصوصی، خصولتی یا حتی دولتی قرار می گرفت تا کالا یا مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید را وارد کشور کنند تا مردم دچار مشکل نشوند، اما دولت از این تصمیم نتیجه لازم را نگرفت و از محل این ارز کالای مورد نیاز وارد کشور نشده و یا مواد اولیه مانند نهاده دامی به دست تولیدکننده نمی رسید، یک عده از محل این ارز ۴۲۰۰ تومانی میلیاردر دلاری شدند و ضرر اصلی متوجه مردم شد.
حسینی اضافه کرد: به عنوان مثال در مقطعی نهاده دامی در کشور به شدت کم شده بود در حالی که دولت ارز ترجیحی لازم را برای واردات نهاده به واردکنندگان می داد اما این نهاده به دست دامداریها یا مرغداریها نمی رسید و صنعت گوشت و مرغ در سقوط وحشتناکی قرار گرفت و قیمت مواد پروتئینی به شدت افزایش یافت و محصولات دامی متناسب با آن قیمتها در بازار به فروش نمی رفت و صنعت مزبور در حال نابودی بود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طبیعی است در چنین شرایطی حذف ارز ترجیحی منافع برخی افراد را به شدت به خطر می انداخت که سرو صدای زیادی در کشور ایجاد کرد، هم اینک با حذف ارز ترجیحی از روی نهاده دامی، هر کیلو کاه که سال گذشته ۶ هزار تومان بود امروز به کیلویی ۲ هزار تومان رسیده است، نهاده دامی به فراوانی در بازار وجود دارد، قیمتها شکسته و یونجه و خوراک دام و سایر نهاده های دامی به وفور در دسترس قرار گرفته و قیمت آن نیز کاهش یافته است.
حسینی بیان کرد: طی یکسال گذشته دولت در حوزه حذف ارز ترجیحی به خوبی عمل کرده است، اما شاید اگر قبل از این جراحی اقتصادی، برخی مقدمات را فراهم می کرد و مردم را نسبت به این اقدام توجیه می نمود شاید طرح مزبور با آرامش بیشتری اجرا می شد، البته رسانه ها هم در این زمینه چندان همراهی مناسبی با دولت نداشتند.
وی ادامه داد: تاثیر هیچ رفتار اقتصادی در کشور، در کوتاه مدت قابل لمس نیست بلکه باید تاثیرش را در درازمدت لمس کرد، و اثرات حذف ارز ترجیحی نیز در درازمدت برای مردم ملموس خواهد شد و خود را نشان خواهد داد؛ در صورتی که حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه یابد و ارز تک نرخی شود و دولت نظارت و بازرسی خود را تشدید کند، شاهد شرایط بهتری در وضعیت اقتصادی کشور خواهیم بود، ارز تک نرخی حتی رقابت بین تولیدکنندگان و تجار را بیشتر می کند.
وی بیان کرد: ارز ترجیحی یا یارانه کمکی دولت متعلق به اقشار آسیب دیده و بخشهایی مانند بهداشت، آموزش و حوزه های زیرساختی از جمله حمل و نقل جاده ای است، دولت وظیفه ای ندارد که به کالاهای وارداتی یا تولید داخل، یارانه بدهد.
تداوم حذف ارز ترجیحی، همه چیز را شفاف خواهد کرد
نائب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تداوم حذف ارز ترجیحی همه فرآیندها را شفاف خواهد کرد و شاید دیگر نیازی به این همه سامانه در تولید و تجارت برای شفاف سازی فرآیندها نباشد.
حسینی با اشاره به طرح "شفاف سازی قیمتها با درج قیمت تولید و مصرف بر روی کالاها" افزود: دولت در اجرای این طرح با تشکلهای بخش خصوصی و دست‌اندرکار و دخیل در قیمت‌گذاری مشورت لازم را نداشت، این طرح در واقع قیمت‌گذاری اجباری بر روی کالاها است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر آنقدر سامانه برای بخش تولید و تجارت در کشور راه اندازی شده که تولیدکننده یا تاجر را گیج می کند، هرچند هدف دولت در راه اندازی سامانه هایی مانند سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها، شفاف سازی فرآیندها است اما این سامانه ها بیشتر کار را دشوار می کنند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هنوز مشخص نیست که کشور ما چه نوعی اقتصادی دارد، آزاد یا بسته؟ در کشورهای دیگر تا این حد سامانه برای اقتصاد وجود ندارد و از شرایط بهتری نسبت به کشور ما برخوردار هستند، به نظر می رسد دولت باید در خصوص اجرای چنین طرحهایی، مشورت بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.
حسینی بیان کرد: زمانی که قیمت تمام عناصر تولید متغیر باشد، چطور می توان قیمت ثابتی برای محصول تولیدی در نظر گرفت؟ دولت در حالی به تولیدکننده می گوید باید قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی کالا درج شود که قیمت همه مواد اولیه و هزینه های جانبی تولید متغیر است، به هرحال تولیدکننده هم باید براساس هزینه تمام شده کالای تولید شده خود، قیمت را روی آن درج کند.
ورود دولت و دستگاه قضا به احیای واحدهای راکد، اثربخش بوده است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ورود دستگاه قضا و همچنین دولت به موضوع کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد و احیای آنها را در استان اثربخش دانست و گفت: برخی واحدها واقعا احیا شدند و در واقع هر جا کمیسیون قضایی وارد عمل شده، مشکل آن واحد حل شده است.
حسینی اظهار داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، همچنین کلینیک کسب و کار در شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی راکد و کمک به حل آنها بسیار اثربخش بوده اند، اما بعضا دیده می شود که در پاره ای موارد ورود این بخشها به مشکلات، نمی تواند چاره ساز باشد، در مجموع می توان گفت نیمی از راه حل های این مجامع منجر به احیای واحدهای راکد شده است.
علت اصلی کمبود زیرساختهای بخش تولید صنعتی
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، مشکل کمبود زیرساختها در استان از جمله زمین، برق و گاز برای تولید صنعتی را جدی دانست و گفت: مشکل اصلی در این بخش نبود نقشه راه صنعتی برای استان است، هنوز مشخص نیست در استان چه صنایعی و در کجا باید ایجاد شده و توسعه یابند، همین نبود نقشه راه و برنامه درست برای تولید صنعتی، مشکل کمبود زیرساختها را نیز به وجود آورده است زیرا صنایع در یک نقطه به صورت یکنواخت و بیش از اندازه رشد می کنند.
حسینی اظهار داشت: سالها است صحبت از سند آمایش سرزمینی برای خراسان رضوی می شود که هنوز به تصویب نرسیده است. اگر چنین سندی برای استان باشد آن وقت رشد صنایع متناسب با زیرساختهای شکل گرفته در هر نقطه و همچنین متناسب با شرایط اقلیمی منطقه خواهد بود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر ما هنوز اطلاعات جامع و به روزی از صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نداریم، دستگاه اجرایی نیست که با ارقام به روز، واقعیت تولید و اشتغال عرصه صنعت، معدن و تجارت استان را تعریف کرده و نشان دهد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این خانه پیشنهاد داد تا با کمک مالی دولت، سامانه جامع اطلاعات صنعت، معدن و تجارت استان را طراحی و پیاده سازی کند تا اطلاعات در این زمینه به روز و قابل دسترسی باشد چرا که در صورت وجود چنین اطلاعاتی می توان برای سه بخش مزبور برنامه ریزی و زیرساختهای لازم را تامین کرد، دلیل اصلی وجود مشکلات در تامین زیرساختهای بخش صنعت از جمله زمین و برق، نبود همین سامانه جامع اطلاعات است.
مشکل یکنواختی صنایع و عدم پراکندگی مناسب آنها
حسینی به یکی از مهمترین مشکلات بخش صنعت استان نیز اشاره کرد و گفت: در خراسان رضوی و حتی کل کشور تنوع چندانی در صنایع نداریم، به این معنا که صنایع به صورت یکنواخت در استان راه اندازی و حتی در یک منطقه متمرکز شده اند و پراکنش مناسبی هم ندارند.
وی اظهار داشت: وقتی سرمایه گذار برای دریافت جواز تاسیس به ما مراجعه می کند و نظرش را درباره راه اندازی نوع واحد تولیدی می گوید، ما وی را به راه اندازی واحدی که مورد نیاز استان باشد، ترغیب می کنیم، اما در پاره ای از موارد سرمایه گذاران نظر خود را اعمال می کنند و اگر هم جواز تاسیس به آنها ندهیم به قانون مراجعه کرده و از طریق قانون به خواسته شان می رسند، در واقع این موضوع مشکل قانونی دارد و باید تعیین نوع سرمایه گذاری در صنعت در هر منطقه به متولیان امر واگذار شود.
هشت تفویض اختیار از سوی دولت
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این میزگرد به اقدام دولت مبنی بر تفویض اختیار به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: تاکنون دولت هشت مورد از اختیارات خود را به خانه های صنعت، معدن و تجارت تفویض کرده که از این تعداد چهار مورد در خراسان رضوی عملیاتی شده است و مهمترین آن صدور جوازهای تاسیس است.
حسین خانی زاده افزود: پارسال خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ۹۷۰ جواز تاسیس و در چهار ماهه نخست امسال ۴۰۰ جواز تاسیس را برای سرمایه گذاران صادر، اصلاح یا تمدید کرده است، خوشبختانه این خانه در صدور جوازهای تاسیس نمره قابل قبولی گرفته است.
وی تشکلهای بخش خصوصی را بازوی دولتها در امور اجرایی دانست و گفت: مشورت با بخش خصوصی می تواند در بسیاری از موارد راهگشا باشد، تشکل ها انتظار حمایت دولت از خود را دارند و می توانند بار برخی از مسائل را به دوش بکشند، آن هم تشکلهای بخش خصوصی که منطبق بر اصول و سیاستهای نظام باشند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این خانه ۳۲ انجمن از صنایع همگن و ۱۴ نمایندگی در شهرستانها دارد، تاکنون اقدامات موثری در برقراری ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه انجام داده است، از جمله اینکه باشگاه دانشگاهی با مدیریت این خانه در دانشگاه های فردوسی، خیام، اقبال، پیام نور و آزاد اسلامی تشکیل شده است تا از این طریق دانشجویان صنعتی بتوانند ارتباط بیشتری با محیط صنعتی برقرار کنند.
خانی زاده اظهار داشت: شکوفایی در صنعت قطعی است اما تحقق این امر مستلزم تکمیل زیرساختها و اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی سالم است.
نظر شما