۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۲۶
کد خبرنگار: 2154
کد خبر: 84868895
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

نگاه سیاستمداران چارچوب هماهنگی شیعی عراق به طرح جدید مقتدا صدر

تهران - ایرنا- شماری از سیاستمداران چارچوب هماهنگی شیعی عراق اجرا شدن طرح جدید رهبر جریان صدر درباره بحران سیاسی را غیرممکن و فاقد جنبه قانونی دانسته و تصریح کردند که جریان های سیاسی کُرد و اهل سنت عراق نیز با این طرح همگام نیستند. 

به گزارش ایرنا، جریان صدر دیروز شنبه طرح جدید و در عین حال عجیبی را برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور مطرح کرد که بر اساس آن همه احزاب و شخصیت های سیاسی نباید در انتخابات آینده شرکت کنند.

«محمد العراقی» از نزدیکان «مقتدا صدر» که به طور معمول نظرات وی را بازتاب می دهد و در عراق از او به عنوان "وزیر صدر"  یاد می شود، روز شنبه در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این طرح خواستار عدم مشارکت همه احزاب و شخصیت‌های سیاسی در انتخابات آینده است که از سال ۲۰۰۳ تا کنون در روند سیاسی مشارکت داشته اند.  

وی افزود: این طرح، رهبران، وزیران و کارکنان و وابسته به احزاب از جمله جریان صدری را شامل می‌شود. 

العراقی با بیان اینکه این مطالبه مهمتر از تقاضای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام است، ابراز عقیده کرد که این طرح، جایگزینی برای همه ابتکاراتی است که برخی از جمله سازمان ملل به دنبال آن هستند. 

وی اظهار داشت: صدر تا حداکثر ۷۲ ساعت دیگر برای امضای این قرار داد آمادگی دارد.  

این درحالی است که تاکنون مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق نسبت به طرح منتشر شده از سوی این فرد نزدیک به خود، بصورت رسمی اظهار نظر نکرده است.  

در همین ارتباط، رسانه های عراقی در ساعت اخیر در مصاحبه با شماری از سیاستمداران عراقی نظر آنها را درباره این طرح و علل ارایه آن جویا شدند. "محمود الحیانی" عضو ائتلاف الفتح به عنوان زیر مجموعه چارچوب هماهنگی شیعی عراق گفت که کنار گذاشتن احزاب از فرآیند سیاسی منجر به آشوب در کشور خواهد شد و رهبران چارچوب شیعی تحقق یافتن خواسته مقتدا صدر را سخت و دشوار می بینند.

الحبانی "موافقت کردها و اهل تسنن با دعوت به عمل آمده از سوی صدر را ناممکن" دانسته و تصریح کرد: جریان های سیاسی را که در سطح جامعه هوادار دارند، نمی توان از صحنه کنار گذاشت.

وی افزود: کنار گذاشتن احزاب سیاسی از یک آشوب جدید حکایت می کند و نبود قوه مقننه در مدت اخیر، به فساد موجود شدت بخشیده است.

الحبانی توضیح داد: جنبه قانونی برای تحقق یافتن خواسته مقتدا صدر وجود ندارد و خروج جریان صدر از پارلمان صحنه سیاسی را پیچیده تر کرد. حل و فصل بحران سیاسی با گفت وگو و تفاهم امکان پذیر است.

در همین راستا، "عادل المانع" عضو ائتلاف دولت قانون از زیر مجموعه های چارچوب هماهنگی شیعی خاطرنشان کرد: درخواست مقتدا صدر مبنی از کار برکنار کردن کارکنان استخدام شده از سال ۲۰۰۳ به این سو شبیه فراخوان به عمل آمده در خصوص ریشه کن کردن حزب بعث منحله در عراق است.
المانع ابراز داشت: کردها و اهل تسنن با فراخوان صدر همراه و همگام نیستند . اگر بخواهیم همه را ریشه کن کنیم در مرحله آینده چه کسی عهده دار امور خواهد شد.

وی اظهار داشت: دعوت به عمل آمده از سوی مقتدا صدر زمینه را فراهم می کند تا جریان های لیبرال، لائیک و بعثی با تشکیل احزاب جدید هدایت و رهبری مرحله آینده را برعهده بگیرند . کنار گذاشتن جریان های سیاسی موجود به معنای کنار گذشتن تجربه به دست آمده توسط طبقه حاکم در عراق است.

از سوی دیگر، " سلام حسین" عضو ائتلاف الفتح ابراز داشت: نمی توان تقریبا سه میلیون رای داده شده به چارچوب شیعی را لغو کرد . چارچوب شیعی بدون جریان صدر نمی تواند در فرآیند سیاسی فعالیت کند و همین امر در مورد جریان صدر نیز صدر صدق می کند.

سلام یادآور شد که برخی از افراد در نهان در صدد از بین بردن عراق و به طور مشخص کنار گذاشتن شیعیان از صحنه سیاست هستند . نظام حاکم بر عراق دمکراتیک فدرال است و بر همین اساس هیچ یک از جریان های سیاسی را نمی توان از صحنه حذف کرد . نمی توان احزابی که در دوران اشغال عراق توسط آمریکا و حاکمیت داعش تروریست شهید دادند و جانفشانی کردند را از صحنه کنار گذاشت.

از سوی دیگر، عائد هلالی یکی از رهبران چارچوب هماهنگی شیعی گفت: نمی توان جناح ها و احزاب را از مرحله آتی عراق حذف کرد و آنها را در انتخابات و یا صحنه سیاسی و دولتی عراق مشارکت نداد؛ به ویژه با توجه به اینکه طرف های یاد شده دارای پایگاه مردمی هستند.

هلالی توضیح داد: طرح ابتکاری صدر بحران عراق را حل نخواهد کرد و بر اختلاف و درگیری سیاسی خواهد افزود. این طرح از سوی همه طرف های سیاسی و نه تنها طرف های شیعی مردود است. جناح ها و احزاب سیاسی به هیچ طرفی تحت هیج عنوانی اجازه نخواهند داد تا آنها را از صحنه سیاسی کنار بگذارد.

در همین راستا، فالح خزعلی نماینده فراکسیون چارچوب هماهنگی شیعی گفت: فراخوان صدر با اصل آزادی منافات دارد و درخواست وی مبنی بر تحریم مشارکت جریان های سیاسی یک درخواست غیرواقعی است.

همسو با مواضع نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعی عراق، "ریزان شیخ دلیر" نماینده سابق کُرد در پارلمان عراق نیز در گفت وگو با رسانه ها تصریح کرد: محال است که احزاب کرُد فراخوان و طرح مقتدا صدر را بپذیرند.

وی تاکید کرد: ابتکار مقتدا صدر غیرقانونی است و مرده به دنیا آمده است.

دلیر افزود: طرح مقتدا صدر ما را وا می دارد تا رهبرانی از سیاره ای دیگر بیاوریم و این طرح به هیچ وجه تحقق نخواهد یافت. ما نیازمند برگزاری انتخابات زودهنگام در حال حاضر هستیم.

وی ادامه داد: جریان برآمده از دل اعتراضات اکتبر عراق از هیچ طرح یا اعتراضی به طور رسمی حمایت نمی کند. همپیمانان رهبر جریان صدر خواهان دستیابی به قدرت هستند و طرح وی را که در بردارنده افزایش تنش است، نخواهند پذیرفت. همگان خواهان حاکمیت یافتن هستند و به سوی تشکیل دولت پیش خواهند رفت.  

در راستای این دیدگاهها، " باسم خشان " نماینده مستقل پارلمان عراق تیز طرح رهبر جریان صدر را یک گام به عقب دانست و گفت: حقیقت روشن این است که توئیت صالح محمد عراقی فراخوان احزاب برای انحلال خود و خودداری آنها از مشارکت در روند سیاسی نیست بلکه یک گام بزرگ رو به عقب و مقدمه ای برای عقب نشینی صدر از همه خواسته هایش است چرا که متوجه شده این خواسته ها تنها با بهای بسیار گزافی بدست می آید که مردم پیش از احزاب هزینه آن را می پردازند. عقب نشینی دیرهنگام مقتدا صدر بهتر از ادامه یافتن هرج و مرج  در عراق است.

انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد که جریان‌های سیاسی این کشور به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون و با وجود گذشت ۱۰ ماه از برگزاری این رویداد نتوانسته‌اند دولت جدید را تشکیل دهند. 

تحصن هواداران مقتدا صدر رهبر جریان صدر در داخل ساختمان و اطراف پارلمان در منطقه سبز بغداد از چندی پیش موجب شده تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان عراق در  هفته‌های اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط این کشور خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت وگو شود اما این جریان همچنان بر موضع خود وعدم مذاکره اصرار می‌ورزد. 

چارچوب هماهنگی شیعی عراق حمایت خود را از مسیر قانون اساسی برای رسیدگی و حل بحران‌های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع مردم عراق از جمله انتخابات زودهنگام پس از تحقق اجماع ملی و ایجاد فضای امن، اعلام کرده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha