به گزارش ایرنا، «هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در گفتگو با روزنامه «ایران» به شرح اقداماتی که در حوزه مقابله با پول‌شویی در دولت سیزدهم انجام شده، پرداخت.
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه مشاهده می‌کنید:
در یک سال گذشته چه اقدامات تحولی در مرکز اطلاعات مالی و شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است؟
در پاسخ به این سؤال ابتدا باید پرسید مرکز اطلاعات مالی چیست و چه وظایفی دارد؟ این مرکز یک سیستم اداری مستقل با تکالیف صریح در قانون است که به طور هم‌زمان ضمن انجام تکالیف قانونی خود در حوزه مبارزه با فساد، پول‌شویی و مصادیق حاصل از آن همچون فرارهای مالیاتی، مسئولیت دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را هم برعهده دارد.
زمانی که ما مرکز اطلاعات مالی را در دولت سیزدهم تحویل گرفتیم؛ در ابتدای امر با بررسی تکالیف قانونی مرکز و احصاء اولویت‌های اجرایی در راستای هوشمندسازی مبارزه با فساد و پول‌شویی، ظرف مدت یک ماه اقدام به تدوین سند راهبردی مرکز و تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی جهت تحقق اهداف و وظایف مرکز را در دستور کار قراردادیم.
به‌تناسب این سند، بررسی و ظرفیت‌شناسی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد در سطح کشور در راستای همگرایی و هم‌افزایی بین مرکز اطلاعات مالی و سایر دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت و ... در زمینه ظرفیت‌های قانونی، انسانی و زیرساختی آغاز شد.
اقدام سومی که در این مدت انجام شد بررسی توان مرکز برای انجام تکالیف متعدد قانونی و امکان برون‌سپاری بخشی از این وظایف محوله بود و در همین راستا توانستیم با استفاده از ظرفیت اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت در قانون و برون‌سپاری بخشی از این تکالیف به دستگاه‌های متولی سرعت انجام تکالیف قانونی را چندبرابر نماییم که از نتایج این راهبرد می‌توان به تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های معوق در قانون‌مانند آیین‌نامه ماده 37 برای انتصاب مدیران مقابله با پول‌شویی و ماده 83 برای اعلام نسخه اول فهرست اشخاص مظنون به‌نظام بانکی، اشاره کرد.
اقدام چهارمی که هم‌زمان با سه اقدام فوق‌الذکر در این مرکز پیگیری و برنامه‌ریزی شد و اکنون نیز در حال اجرا است انجام اقدامات پیشینی و آسیب‌شناسی چگونگی رخ‌دادن پول‌شویی و پیشگیری از انجام این اقدام مجرمانه است.
در همین راستا در گام نخست تنقیح مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و آداب نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در دستگاه‌های مختلف به ترتیب اولویت و اهمیت در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت و پس بررسی و ارزیابی این مقررات و آیین‌نامه‌ها ضمن آسیب‌شناسی دلایل ظهور و بروز مفاسد اقتصادی اعم از پول‌شویی و فرار مالیاتی در دستگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اقدام به اولویت‌بندی دستگاه‌ها به ترتیب بانک‌ها، بورس، بیمه، گمرک و سایر حوزه‌های اقتصادی کردیم.
در زمینه طراحی و تولید و همچنین راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند مبارزه با فساد و پول‌شویی و پیشگیری از جرم چه اقداماتی در مرکز انجام داده‌اید؟
باتوجه‌به سیستماتیک و داده مبنا بودن مقابله با پول‌شویی، در اولین قدم با دستور کار قراردادن طراحی و تولید سامانه‌های هوشمند و تقاطع‌گیری اطلاعات، اقدام به هوشمندسازی سیستم باهدف بهره‌برداری بهینه از اطلاعات در کشف، پیشگیری و مدیریت پرونده‌های مشهور به پول‌شویی کردیم که در همین راستا به‌زودی از نسخه «آراف‌پی» تولید سامانه هوشمند مرکز اطلاعات مالی رونمایی خواهد شد.
اولین نسخه معماری داده، شاخص‌ها و معیارهای مدیریت کشف و مدیریت پول‌شویی تدوین شده که به‌زودی وارد فاز عملیاتی و اجرایی می‌شود.
هم‌زمان با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم جهت دریافت و تقاطع‌گیری اطلاعات از دستگاه‌های دولتی را به‌طورجدی آغاز کرده‌ایم و دستگاه‌ها موظف‌اند داده‌ها و اطلاعات را متناسب با نیاز مرکز به‌صورت پاکسازی و تمیز شده، کارآمد و کاربردی تولید و در اختیار مرکز قرار دهند. به زبان ساده‌تر می‌توان این‌طور گفت که در واقع جنس ورود مرکز اطلاعات مالی برای هوشمندسازی داده‌ها، تقاطع‌گیری است، نه جمع‌آوری هر نوع اطلاعاتی.
همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد یکی دیگر از مباحث بسیار مهمی که در دستور کار مرکز قرار گرفت، طراحی و تدوین سند ارزیابی ملی آسیب‌پذیری‌های کشور در حوزه بانکی، بورس، بیمه، گمرک، صنعت، تحریم‌های ملی و موارد دیگر است که این سند مقدمه‌ای برای تدوین برنامه اقدام کشور در مقابله با پول‌شویی خواهد بود و متأسفانه این سند هم با تأخیر زمانی سه‌ساله از زمان ابلاغ قانون مواجه است که امیدواریم امسال اولین نسخه از این سند را تدوین کنیم و به استناد آن وارد فاز تدوین برنامه‌های اقدام ملی در جهت اجرای تکالیف قانونی مرکز شویم.
آیا در حوزه فرهنگ‌سازی برای مقابله با پول‌شویی هم اقدامی انجام شده است؟
یکی دیگر از وظایف مهمی که برعهده این مرکز قرارداده شده، موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است، و باتوجه‌به اینکه تاکنون در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص مقابله با پول‌شویی آن‌طور که باید و شاید اقدام قابل دفاعی انجام نشده است ما این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده و با ایجاد کمیته و کارگروهی متشکل از خبرگان و نخبگان مقابله با پول‌شویی و فساد، در حال تعیین سرفصل‌های آموزشی و تولید محتوای کاربردی آموزشی هستیم تا ضمن ابلاغ این محتوا و سرفصل‌ها به دستگاه‌های مختلف، فرهنگ‌سازی مقابله با پول‌شویی هم در سطح دستگاه‌های اجرایی متولی و هم در سطح عموم مردم به‌عنوان مشتریان دریافت خدمات انجام شود.
در لابه‌لای صحبت‌ها اشاره‌ای به موضوع فهرست اشخاص مظنون به پول‌شویی داشتید، توضیح بیشتری می‌دهید؟
تعیین رتبه ریسک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تهیه و ابلاغ لیست اشخاص مظنون به پول‌شویی به دستگاه‌های مختلف اقتصادی کشور و به‌تبع آن محدودسازی یا مدیریت ارائه خدمات دستگاه به این اشخاص یکی دیگر از تکالیف مرکز اطلاعات مالی است.
ما ریسک را در سه سطح، اشخاص حقیقی و حقوقی،مناطق جغرافیایی کشور و هم در ریسک تعاملات کاری یا سرویس‌ها و خدماتی که از سمت دستگاه‌ها به مردم یا فعالان اقتصادی داده می‌شود بررسی می‌کنیم.
با عملیاتی شدن رتبه‌بندی ریسک، از حیث استعداد پول‌شویی و استعداد سوء جریانات مالی و اقتصادی، رفتارهای دستگاه‌های اجرایی با اشخاص در مناطق مختلف تعریف خواهد شد. این کار بسیار مهمی است که مرکز اطلاعات مالی در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کند که هرچه زودتر این لیست تکمیل و نهایی شود.
این رتبه‌بندی بر اساس چه اطلاعاتی انجام می‌شود؟
ما متناسب با اطلاعاتی که از دستگاه قضائی، دستگاه‌های امنیتی و سایر ارگان‌های مبارزه با فساد در کشور جمع‌آوری می‌کنیم، اقدام به ارزیابی و آنالیز داده‌ها و اطلاعات می‌کنیم؛ و پس از اتمام ارزیابی‌ها، لیست اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک را جهت اعمال محدودیت‌ها و کنترل مضاعف در تعاملات کاری دستگاه با این اشخاص در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهیم.
آیا اشخاصی در این راستا معرفی شده‌اند؟
تاکنون 250 نفر از این اشخاص شناسایی و بلافاصله به سیستم‌های پولی؛ بانکی و اقتصادی کشور معرفی شده‌اند که در مواجهه با این افراد، باید اقدامات و کنترل‌های مضاعفی انجام شود تا منجر به ظهور و بروز مصادیق جدیدی از پول‌شویی نباشد. همچنین در خصوص مناطق هم فهرست اولیه‌ای از مناطق پرخطر در کشور و کشورهای پرخطر از حیث استعداد ظهور و بروز مصادیق پول‌شویی شناسایی شده است که نسخه اولیه آن آماده شده و مراحل اداری و قانونی را برای تصویب در شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم طی می‌کند و بلافاصله بعد از تصویب ابلاغ و متناسب با آن هم رفتار و تعاملات کاری دستگاه‌های اجرایی با اشخاص تعریف خواهد شد.
همچنین طی چند ماه اخیر با اجرای ماده 37 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تعیین تکلیف احراز صلاحیت مدیران مقابله با پول‌شویی دستگاه‌ها، تاکنون بیش از 200 مدیر را در جهت مقابله با پول‌شویی در دستگاه‌های مختلف تأیید صلاحیت کرده و به دستگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا بتوانند فعالیت‌شان را شروع کنند که این امر هم به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است.
اقدامات مرکز در زمینه تعاملات با کشورهای همسایه و مراودات بین‌المللی چیست؟
مراودات بین‌المللی نیز یکی دیگر از تکالیف مرکز اطلاعات مالی بوده و در همین راستا تقویت تعاملات بین‌المللی با مراکز اطلاعات مالی در سایر کشورها باهدف رصد جریانات مالی مشکوک به پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم در دستور قرار دارد و به‌صورت جدی پیگیری می‌شود. به‌هرحال ما در راستای مقابله با پول‌شویی و ریشه‌یابی یا برخورد با پول‌شویی نیاز به رصد جریانات مالی یا عواید حاصل از پول‌شویی هستیم که ممکن است سرشاخه یا ادامه برخی از این جریانات خارج از مرزهای کشور باشد.
بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی درگذشته 15 تفاهم‌نامه با کشورهای مختلف در خصوص همکاری‌های دوجانبه در جهت شناسایی، پیشگیری و مقابله با پول‌شویی داشته است و چند تفاهم‌نامه با کشورهای دیگر از جمله چین و ازبکستان هم در دستور کار است که به‌زودی اقدامات لازم در این زمینه انجام و به امضا خواهد رسید.
باتوجه‌به ابلاغیه جدید شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و پیگیری آیین‌نامه تبادل اطلاعات می‌توانیم از ظرفیت‌های کشورهای مختلف در تعاملات فی‌مابین باهدف هوشیاری و مقابله جدی‌تر با پول‌شویی حداکثر استفاده و بهره‌برداری را داشته باشیم.
درباره سامانه‌های هوشمند تا کنون به لحاظ آماری چه عملکردی داشتید؟
در راستای تدوین سامانه هوشمند تقاطع‌گیری اطلاعات، تاکنون بیش از 230 موجودیت اطلاعاتی و نزدیک به 4 هزار قلم اطلاعاتی، مبتنی بر 130 شاخص و معیار کشف و مدیریت پرونده مقابله با پول‌شویی طراحی احصاء شده که از 45 دستگاه اجرایی مختلف کشور مطالبه می‌شود. مورد مهم دیگری که حتماً باید به آن اشاره کرد عدم وجود یک بانک اطلاعاتی از معیارها و شاخص‌های شناسایی استعدادهای بروز و ظهور مفاسد اقتصادی و پول‌شویی به‌صورت منسجم در کشور بود که این مهم در چند ماه اخیر در مرکز اطلاعات مالی، با کمک دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد و شناسایی شگردها و رفتارهای اشخاص مشارکت‌کننده در فسادهای اقتصادی با جرائم فرار مالیاتی و پول‌شویی توانستیم به بانک اطلاعاتی اولیه با 140 شاخص و معیار مبارزه با فساد و پول‌شویی دست یابیم و امیدواریم با تکمیل این شاخص‌ها و معیارها، این بانک اطلاعاتی به یک منبع معتبر و کارآمد در تحلیل داده مبنا برای شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقابله با پول‌شویی تبدیل شود.
موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره شود اقدام ایجاد کارگروه‌هایی با مشارکت افراد خبره و نخبه فعال در دستگاه‌های مختلف کشور باهدف تدوین مقررات بر زمین‌مانده، طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تقاطع‌گیری اطلاعات، رصد جریانات مرتبط با تکالیف قانون در خارج از مرزها و امور بین‌الملل و همچنین بحث آموزش، پژوهش و فرهنگ‌سازی بود که در همین راستا تلاش داریم با شناسایی نخبگان، از ظرفیت بخش‌های مختلف کشور برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم استفاده حداکثری را داشته باشیم.
رویکرد مرکز در خصوص FATF چیست؟
رویکرد در خصوص FATF یک بحث حاکمیتی و ملی است و مرکز اطلاعات مالی هم تابع تصمیم حاکمیت دراین‌خصوص خواهد بود اما آنچه که مسلم است رویکرد ما در مواجهه با FATF ، رصد دقیق منافع ملی، حاکمیتی و راهبردهای نظام جمهوری اسلامی است و از این چارچوب خارج نخواهیم شد.
مرکز اطلاعات مالی در تلاش است که مراودات و تعاملات کاری بین‌المللی خود را با کشورهای دوست و همسایه بیش‌ازپیش داشته باشد و نگاهمان به بحث‌هایی مانند FATF، تدوین سناریوهای مدیریت شرایط منطبق بر تأمین منافع کشورمان خواهد بود و با همین رویکرد هم ضمن آغاز مطالعات‌مان، اقدام به فرصت‌شناسی و تهدیدشناسی لازم نموده و تلاش داریم با مشارکت دستگاه‌های حاکمیتی متولی، سناریوهای لازم را برای مدیریت شرایط پیش رو، تدوین کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش گفت، ایران فاقد اتاق رصد بخش مالی است، در این زمینه چه اقداماتی در مرکز انجام شده است؟
قبل از پاسخ به این سؤال باید این توضیح را بدهم که یکی از ضعف‌های جدی در کشور ما، وجود اطلاعات متعدد و جزیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در دستگاه‌های مختلف و عدم وجود یک مرکز هوشمند رصد و تقاطع‌گیری اطلاعات باهدف مانیتورینگ جریانات اقتصادی کشور و به‌تبع آن عدم امکان شناسایی اقتصاد پنهان و منشأ جرائم و مفاسد اقتصادی در کشور است که امکان مدیریت سوء جریانات اقتصادی کشور باهدف کاهش هزینه‌های خسارت‌بار تاحدامکان و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها را از ما گرفته است.
با همین توضیح کوتاه می‌توان گفت وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌درستی به این موضوع اشاره کرده و این یک نقص بزرگ در کشور است که تاکنون تعیین تکلیف نشده است. مرکز اطلاعات مالی در تلاش است باتوجه‌به تکالیف و اختیارات قانونی که در قوانین و مقررات مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده دارد، این ظرفیت را تا حد زیادی در نظام اقتصادی کشور احیا کند.
این مرکز می‌تواند اولین نسخه زیرساخت هوشمند داده مبنای مدیریت و رصد جریانات مالی را باهدف شناسایی اقتصاد مشروع و شناسنامه‌دار و شناسایی اقتصاد پنهان و مبهم و به‌تبع آن شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها و سوء جریانات احتمالی را بر عهده گیرد.
در ماه‌های اخیر در مرکز اطلاعات مالی، با اتخاذ رویکرد تدوین معماری داده و تدوین شاخص‌ها و معیارها به‌عنوان نسخه اول، اقدام به گذاشتن سنگ بنای ایجاد یک هاب تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور نموده و امیدواریم با تکمیل و بلوغ این زیرساخت‌ها زمانی برسد که تمام دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی کشور، در حوزه‌های مختلف اعم از مبارزه با فرارهای مالیاتی و مفاسد اقتصادی و همچنین شناسایی و رصد جریانات مالی و اقتصادی از مزایای آن بهره‌برداری کنند.
همکاری دستگاه‌های مرتبط با مرکز اطلاعات مالی چطور بوده است؟
در خصوص همکاری با دستگاه‌هایی که به نحوی همراه و هم‌سنگر ما در جبهه مبارزه با فساد هستند، همان‌طور که قبلاً بیان شد می‌توان به کمک در شناسایی ظرفیت‌های قانونی، سیستمی و اطلاعاتی اشاره کرد. امضای تفاهم‌نامه‌ها و مذاکرات مختلف با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی، ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص استفاده از داده و ظرفیت‌ها و همکاری برای جلوگیری از موازی‌کاری از دیگر اقداماتی است انجام شد. در جهت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی و تولید سامانه‌های هوشمند نیز با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تفاهماتی در حال نهایی‌سازی است. در قوه قضائیه نیز با کمک همکارانمان در این قوه و برگزاری جلسات متعدد درصدد هستیم ضمن آسیب‌شناسی فرایند رسیدگی به پرونده‌های پول‌شویی، سرعت و دقت آرای صادره از مرجع قضایی با رویکرد پیشگیرانه و بازدارنده را افزایش دهیم.
به طور کلی می‌توان گفت تعاملات و مذاکرات با سرعت با دستگاه‌های مختلف در حال انجام است و با اتخاذ رویکرد تحلیل و مدیریت ذی‌نفعان، ضمن شناسایی ظرفیت‌های درونی مرکز، توانستیم به یک تقسیم کار دقیق، کارشناسی، اجرایی و عملیاتی میان مرکز و ذی‌نفعان دست پیدا کنیم تا همه ظرفیت‌ها به‌صورت همگرا، هم‌افزا و هم‌راستا در امر مبارزه با فساد و مقابله با پول‌شویی به کار گرفته شوند و از موازی کاری و اقدامات انفرادی که نتیجه ای جز طولانی شدن زمان مبارزه با مفاسد و پول‌شویی و بعضا هدررفت منابع کشور ندارد، جلوگیری کنیم.
در خصوص مصادیق فساد و پول‌شویی کمی بیشتر توضیح دهید.
بحث جرم به ویژه در حوزه مفاسد اقتصادی یک بحث داینامیک است و به هیچ عنوان استاتیک نیست و ما مرتباً شاهد زایش مصادیق جدید هستیم و حتی بعضاً از رده خارج شدن شگردهایی که دیگر به هر دلیلی کارایی لازم را برای مجرمین نداشته باشد؛ بنابراین اینکه بخواهیم شناسایی دقیق از مصادیق داشته باشیم، از این جنبه که شناخت‌مان را بیشتر می‌کند خوب است؛ اما مبارزه اصلی را به طور کامل پوشش نخواهد داد.
ما به دنبال این هستیم که جرائم منشأیی که باعث بروز و ظهور مصادیق مختلف فساد و پول‌شویی می‌شود و در قالب گلوگاه نمود و ظهور پیدا می‌کند، را شناسایی و با آن مقابله کنیم. به طور مثال یکی از دغدغه‌های ما جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور به‌عنوان یک جرم اقتصادی و یکی از مصادیق جدی ظهور و بروز پول‌شویی است؛ باید ببینیم که چه اتفاقی رخ می‌دهد که شاهد این واقعه هستیم و در نهایت به شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و حساب‌های اجاره‌ای برخورد می‌کنیم که باید تعیین تکلیف شوند. در نمونه‌ای دیگر می‌بینیم یک شخص حقیقی یا حقوقی به هر نحوی عواید حاصل از جرم پول‌شویی خودش را مخفی می‌کند، باید روی آن شیوه‌های مخفی کردن و شیوه‌های شستن این پول‌های کثیف دست بگذاریم و در دستگاه اجرایی کشور که گلوگاه است، جلوی آن را بگیریم.
بنابراین می‌توان گفت مصادیق مرتباً در حال تغییر و به‌روز شدن هستند و هر روز هم شاهد اتفاقات جدیدتری هستیم؛ اما امیدواریم با تمرکز بر گلوگاه‌ها، دیگر شاهد بروز و ظهور مصادیق جدیدتر نباشیم و گلوگاه ها را در دسنگاه های مختلف اجرایی شناسایی و مدیریت کنیم.
سخن دیگری با مخاطبان ما دارید؟
یکی از وعده‌های دولت انقلابی و مردمی به مردم و جامعه، مبارزه با فساد، ایجاد پایگاه اطلاعات هوشمند باهدف تحقق عدالت مالی و مالیاتی بود که با جدیت در دولت دنبال می‌شود. مبارزه با فساد و پول‌شویی یک بحث ملی و فراسازمانی است و فقط یک سازمان یا یک وزارتخانه خاص متولی آن نیستند و بسیار مهم است که تمام دستگاه‌های اجرایی چه آنهایی که ذی‌ربط هستند و چه آنهایی که ذی‌نفع و چه مردمی که مشتریان اصلی ما در ارائه خدمات هستند، همه با هم هماهنگ عمل کنیم و تقسیم کار داشته باشیم.
با تحقق همگرایی و هم‌افزایی می‌توانیم ریشه‌های فساد و ریشه‌های پول‌شویی در کشور را در حد قابل قبولی که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، برطرف کنیم و شاهد اقتصاد پاک‌تر، پویاتر و رقابت‌پذیرتری در مقایسه با گذشته باشیم.
نظر شما