به گزارش ایرنا، مهران فاطمی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان یزد که با حضور رییس قوه قضائیه برگزار شد افزود: پیشنهاد استان در زمینه تأمین منابع مالی انتقال آب شرب با کیفیت و پایدار به استان یزد از طریق واگذاری معدن با موافقت اولیه رییس جمهور همراه بوده و مقدمات لازم جهت طرح و تصویب در هیات دولت انجام شده است.
وی ادامه داد: استان یزد با همه ظرفیت ها از دیر زمان با چالش هایی همچون محدودیت منابع آبی، خشکسالی های پی در پی، کاهش نزولات جوی روبرو بوده است.
وی اظهار داشت: یزد در کویر محروم از نزولات جوی بیش از ۱۵ سال متوالی است که خشکسالی های پی در پی را تجربه کرده است و نیاز آبی آن همواره در حال افزایش است به گونه ای که در سال جاری نیاز استان به آب شرب به ۱۱۱ میلیون مترمکعب بالغ شده در حالی که به رغم انتقال آب از سرچشمه های کوهرنگ، با کمبود آب شرب به میزان ۱ هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه مواجه است.
استاندار یزد تصریح کرد: این آب که جز برای موارد شرب و بهداشت در جایی دیگر مورد استفاده واقع نمی شود به خودی خودی نیاز مردم را برآورده نمی کند و با ترکیب با آب های لب شور و دارای سختی بالا به سختی مدیریت می شود، ازاین رو افت کیفیت آب تهدیدی برای سلامت مردم محسوب می شود و یزد هم چنان تشنه و نیازمند تأمین آب از طرق مختلف و از جمله انتقال آب از دریاست.
وی اضافه کرد: استان یزد دومین استان معدنی کشور است به گونه ای که از ۱۰ معدن فعال در مرتبه جهانی، سه معدن چادرملو، چغار و سرب و روی مهدی آباد در این استان قرار دارد؛ از این رو معادن بخش جدایی ناپذیر فرآیند پیشرفت و تحول این استان است.
وی یکی دیگر از موانع محدودیت فعالیت معدنی در برخی مناطق را زوم های فریز شده توسط سازمان انرژی اتمی و محیط زیست عنوان کرد و ادامه داد: بر پایه تصمیمات سازمان انرژی اتمی فعالیت معادن در مناطق نارگان بافق و ساغند و خرانق و بر اساس تصمیم ماده سه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست فعالیت معادن دیگر در مناطق چهارگانه شامل پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش و منطقه حفاظت شده با محدودیت شدید مواجه است.
به گفته وی این در حالیست که می توان با الزام قانونی معدن کاران به رعایت شرایط این سازمان ها در کنار اجرای قانون شاهد فعالیت معادن در مناطقی مانند بافق، خاتم، ساغند و سیاه کوه بود.
استاندار یزد با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیات دولت مبنی بر فعال سازی ظرفیت های معدنی کشور از رییس قوه قضائیه خواست تا از هر طریق ممکن از تنظیم لوایح گرفته تا پیشنهاد راه حل قانونی یاری گر استان جهت برخورداری از این مواهب باشد.
وی اضافه کرد: این استان قریب پنج هزار هکتار بافت تاریخی و شهر یزد با هزار هکتار بافت تاریخی، بزرگترین بافت خشتی جهان و نخستین شهر ایرانی ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو و از اضلاع مثلث گردشگری با ۱۳۰ هزار گردشگر خارجی و بیش از دو و نیم میلیون گردشگر داخلی در سال است.
فاطمی یکی از چالش ها را مدیریت بافت تاریخی یزد به ویژه بناهای متروکه، کثیرالمالک، مجهول المالک، قلعه ها و قنوات ذکر کرد و گفت: با قوانین موجود مدیریت بافت تاریخی امکان پذیر نیست و نیازمند قانون گذاری و مدیریت متناسب با اقتضائات بافت است، از این رو دستور تنظیم لوائح راهگشای خاص موضوع میراث فرهنگی و ورود مدعی العموم به مباحث میراث فرهنگی به عنوان حقوق عامه می تواند مددرسان مدیریت بافت تاریخی در شهر ثبت جهانی شده یزد و حفظ مواریث فرهنگی باشد.
وی گفت: استان یزد در چهار راه مواصلاتی شمال و جنوب و شرق و غرب و در پنج راه ریلی قرار دارد که این موضوع به رغم مزیت اقتصادی برای استان چالش هایی را رقم زده است؛ چالش هایی از قبیل قرار گرفتن در ترانزیت مواد مخدر، معضلاتی همچون قاچاق انسان، تردد اتباع خارجه غیرمجاز و تراکم بالای مددجویان غیربومی در زندان های یزد و مکفی نبودن فضای ندامتگاه های استان که هر کدام تبعات اجتماعی خاص را دارد.
استاندار یزد خطاب به رییس قوه قضائیه گفت: خواهشمندم نسبت به انتقال زندانیان غیربومی به استان های محل زندگی آنها، تخصیص اعتبار برای ساخت زندان جدید، امکان پایش هوایی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، محدودیت سکونت و اشتغال اتباع خارجی و رفع خلأهای قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انسان اوامر مقتضی را صادر کنید.
وی با بیان اینکه جوانان و خانواده های استان در معرض آسیب هایی قرار دارند خواستار حمایت های لازم در زمینه طرح سامان خانواده که به ابتکار استان یزد و با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خطه در حال اجراست و طرح جوانی جمعیت که استان یزد پیشگام است، شد.
فاطمی اضافه کرد: این استان همچون سایر نقاط کشور با پدیده دیر ظهور زمین خواری و کوه خواری مواجه است، از این رو نگاه ویژه قوه قضائیه به پرونده اراضی دولتی جهت احقاق حقوق بیت المال و به جهت جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی به ویژه زمین های واقع در حاشیه شهرها ضروری است.
وی از رییس قوه قضائیه خواست نسبت به رسیدگی خارج از نوبت پرونده های زمین خواری و کوه خواری یا اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به جرائم این چنینی دستور لازم را بدهد تا مشکل اطاله در تأیید آراء در دیوان عدالت اداری حل شود.
استاندار یزد از اقدامات تحول گرایانه و جهادی حجت الاسلام و المسلمین اژه ای، رییس قوه قضائیه در تحقق کارویژه های این قوه به ویژه گسترش عدل و عدالت در جامعه، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجازات و اصلاح مجرمان، شناسایی گلوگاه های فساد و مبارزه با بسترهای فسادزا و به ویژه سند کارآمد تحول قضایی که روح امید و عدالت را در دل مردم زنده کرده تشکر و قدردانی کرد.
نظر شما