سهم‌نداشتن در تصمیم گیری‌های اقتصادی، مهمترین گلایه فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایرنا، آغاز بررسی ها برای اصلاح ساختار بودجه، رد اعای اتاق بازرگانی مبنی بر عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی و مسائل ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین صنعت خودروسازی مهمترین مسائل مطرح شده در نشست فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود.

مهمترین گلایه فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که بارها و بارها در جلسات مختلف عنوان شده است، عدم نظرخواهی یا اعمال نظر آنان در تصمیمات مهم اقتصادی کشور خاصه در مجلس بوده که اعضای کمیسیون مزبور در پاسخ به این گلایه به عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی در ۱۱۰ شورا، کمیته و صندوق کشوری اشاره کردند.

در این دیدار که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، ابتدا شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران و حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون مهمترین مشکلات و مسائل کشور از جمله اصلاح ساختار بودجه و برخی مشکلات در وضع مالیات ها و کسری بودجه  اشاره کردند، سپس برخی فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خود که عمده آن گلایه از عدم نظرخواهی از بخش خصوصی و کمرنگ بودن اعمال دیدگاه های آنان در تصمیمات کشوری، نظام بانکی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، پرداختند.

گلایه های فعالان بخش خصوصی چه بود؟

در ابتدا رییس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به مدیران و مسوولان بانک ها اشاره کرد و گفت: بررسی صورت‌های مالی بانکها نشان می‌دهد بانک صادرات طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تسهیلات بلندمدت ۱۸۰ تا ۲۵۰ ماهه ای به مدیران خود با نرخ‌های یک، چهار، هفت و 10 درصد پرداخت کرده است، بانک تجارت نیز ۱۳ برابر ، بانک گردشگری ۱۱ برابر، بانک پارسیان ۸ برابر، بانک های آینده و اقتصاد نوین ۶ برابر حد مجاز و بانک های سرمایه، سامان و پاسارگاد هر کدام سه برابر حد مجاز خود برای پرداخت تسهیلات کلان، از این ظرفیت به نفع افراد مرتبط با خود بهره جسته اند.

محسن شرکاء اظهار داشت: جمع این مبالغ نشان می دهد که بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به مدیران و اشخاص مرتبط با این بانک‌ها پرداخت شده است. حال سوال این است که در مقابل این رقم، بودجه عمرانی ۳۱ استان کشور چقدر است؟

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست از اخذ حقوق گمرکی برای ماشین آلات بخش تولید گلایه کرد و گفت: اینکه واحدهای تولیدی بابت ورود ماشین آلات مورد نیاز خود می بایست یک درصد عوارض گمرکی بدهند، شاید از سوی تصمیم گیران رقم ناچیزی به نظر برسد؛ اما تعیین یک درصد عوارض گمرکی، فقط موجب افزایش کنکاش از سوی ارزیابان گمرکی شده و رسوب ۲۰ روزه ماشین آلات در گمرک و در نتیجه رشد هزینه های دموراژ برای صنعتگران را موجب می شود.

غلامعلی رخصت بر لزوم حمایت از فعالان اقتصادی برای حضور در نمایشگاه های خارجی به منظور توسعه بازارهای هدف صادراتی تاکید کرد و گفت: برای توسعه صادرات هر چقدر در داخل کشور هزینه کنیم، ماحصل آن انتفاع کلیت اقتصاد کشور خواهد بود. حضور فعالان اقتصادی ایرانی در نمایشگاه های خارجی فاقد نظم لازم بوده و ضروری است تا در این زمینه دولت به مانند کشور ترکیه از بخش خصوصی حمایت کند.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در حوزه آب کشور گفت: بحران کنونی ما در کشور، کمبود منابع آبی می باشد و ضرورت دارد تا در حوزه آب، کشت گلخانه ای و… سرمایه‌گذاری‌های جدی انجام بگیرد و این موضوع باید در بودجه سنواتی هم مدنظر باشد.

علی شریعتی مقدم  اظهار داشت: به منظور حل مشکل رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی، پیشنهادات و پیگیری های متعددی انجام گرفت اما در مرحله اجرا به یک باره متوقف شد. به نظر می‌رسد تمرکز بر موضوع واردات بیشتر است، امروز به واردات گوشی موبایل ارز نیمایی تعلق می گیرد؛ بدین معنا که این کالا ۲۰درصد ارز ارزانتر از ارز بازار آزاد دریافت می کند.

وی ادامه داد: در مورد محصولاتی مثل قهوه  چنین وضعی را شاهدیم. این در حالی است که صادرکنندگان کشورمان چندین سال است که از مقررات تعهد ارزی زیان دیده‌اند، صادرکنندگان ارز خود را زیر قیمت بازار و به نرخ نیمایی می فروشند و از این لحاظ متضرر می‌شوند.

وی با انتقاد از بعضی بی‌توجهی‌ها به اقتضائات موجود در روند اخذ تصمیمات، خواستار اخذ نظرات بخش خصوصی در این رابطه و اصلاح‌گری در این حوزه شد.

 مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست از ازدیاد تعداد واحدهای خودروسازی و در مقابل، واردات خودروهای چینی به کشور سخن گفت و اذعان داشت: امروز بیش از یکصد واحد خودروسازی و صنایع وابسته آن در کشور وجود دارد؛ اما در خیابان‌های ما خودروهای چینی جولان می دهند، این بدان معناست که سیاست گذاریها در این حوزه صحیح نبوده و مدیران در این بخش فاقد اهلیت حرفه ای بوده اند.

سید محمد بحرینیان اظهار داشت: تجربه ۱۱۷ سال اخیر، ماحصل برنامه ریزی از سوی قوه مقننه و مجریه را در کشورمان نشان می دهد که نتیجه‌اش هدر رفت منابع بدون دستیابی به پیشرفت و توسعه بوده است. به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا از ظرفیت نخبگان در تصمیم گیری ها بهره گرفته شود.

نائب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اگر برجام به ثمر برسد، با آزاد شدن منابع و افزایش فروش نفت، در سال آینده از نظر بودجه ای وضعیت بهتری را در کشور شاهد خواهیم بود؛ اما مسئله مهم در این میان، چگونگی برنامه ریزی برای استفاده از این منابع است.

محمود سیادت افزود: منابع ارزی آزاد شده ایران باید در آن مقطع، در اموری هزینه شوند که تضمین کننده رشد اقتصادی کشور در آینده هستند؛ بخش‌هایی نظیر گردشگری و ترانزیت از جمله آن هستند، امروز در حوزه ترانزیت فرصت های ویژه ای برای کشورمان فراهم آمده و جنگ اوکراین و روسیه باعث شده تا مسیرهای ترانزیتی، با رویکردی متفاوت مدنظر باشند و از این حیث، نقش ژئوپلتیک ایران می تواند در تجارت منطقه‌ای و جهانی، پُررنگ‌تر شود.

رییس کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست نیز به منابع کلان ارزی و سرمایه‌ای کشور پرداخت و گفت: این منابع قرار بوده است که در صندوق‌های توسعه‌ای، ذخیره و در عرصه‌های زیرساختی سرمایه گذاری شوند، اگر نظارت شایسته‌ای بر منابع مذکور انجام می گرفت، امروز شاهد توسعه بخشهای اقتصادی کشور به اتکای همان سرمایه ها بودیم.

عبدالله یزدان بخش خواستار مدیریت صحیح در حوزه صنعت خودرو در کشور شد و گفت: وقتی چین با امکانات ساده خودروهایش، مشتریان ایرانی را جذب می کند چرا خودروسازان ما نمی توانند در بازار با آنها رقابت کنند. بایستی اجازه دهیم خودروسازی در مسیر صحیح خود پیش برود، زیرا این صنعت محل معیشت افراد زیادی است و اصلاح زیرساخت های آن، همت بزرگی را می طلبد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست سهم زیاد شرکت های دولتی در اقتصاد و مصارف بودجه را مورد نقد قرار داد.

حسین خانی زاده  سامان یافتن اقتصاد را در گرو، بازنگری در جایگاه این شرکت ها و واسپاری امور به بخش خصوصی دانست.

پاسخ اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به گلایه ها چه بود؟

در ابتدا محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی به عنوان میزبان، از علت حضور اعضا در مشهد سخن گفت و ابراز کرد: اصلاح قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ همه حوزه های کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بیش از یکسال در این زمینه کار شده و جلسات فعلی ما در مشهد نیز در ادامه پیگیری‌های گذشته است.

در ادامه نشست نائب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پنج سال قبل از انقلاب اسلامی، سازمان ملل متحد تحقیقی روی کشورها انجام داد تا روی یکی از آنها سرمایه گذاری کند، تحقیقات به ایران و کره جنوبی رسید، آخرین جمع بندی در مقایسه بین این دو کشور آن بود که زمینه و فرهنگ کار در کره جنوبی بیشتر از ایران است لذا کره ای ها را یقه آبی و ایرانی ها را یقه سفید نامیدند.

مهرداد گودرزند افزود: نتیجه این شد که صنعت کره جنوبی که بعد از صنعت ما شروع به کار کرد، شرایط بسیار رویایی در جهان پیدا کرد و سهم زیادی از بازار جهان را به خود اختصاص داد اما ما نتوانستیم این فرهنگ را از آن زمان تا به امروز تغییر دهیم.

وی بیان کرد: نباید از کشوری که ۷۳ سال به نفت وابسته بوده است، انتظار نداشت که بتواند سرپای خود بایستد، با این حال اگر کشور با این وضعیت، فقط یک اقتصاد تک محصولی داشت، تاکنون نمی توانست دوام بیاورد.

وی از فعالان بخش خصوصی که گلایه مند عدم نظرخواهی از آنان در تصمیم گیریهای کلان کشور بودند، پرسید که چقدر آنان تلاش کرده اند کارگروهی در بخشهای مختلف اقتصادی تشکیل دهند تا با مجلس شورای اسلامی ارتباط بگیرند.

گودرزند پیرامون واردات خودرو نیز گفت: کیفیت تولید در کشور ارتقا نمی یابد مگر اینکه رقابت ایجاد شود، لذا اعتقاد ندارم اگر خودرو وارد نشود، وضعیت خودروسازی کشور درست می شود، کشور ما قبل از کره و خیلی از کشورهای دیگر وارد صنعت مونتاژ خودرو شده اما تاکنون نتوانسته است جایگاه خود را بازیابد، شاید در قطعه سازی موفق بوده اما در خودروسازی موفق نبوده است.

وی از شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران خواست تا برای مسائل برنامه و بودجه کارگروهی متشکل از فعالان بخش خصوصی تشکیل دهد و همچنین فعالان اقتصادی در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه نیز نقطه نظرات خود را ارایه دهند.

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات اساسی کشور اصلاح قانون برنامه و بودجه است که مربوط به ۵۱ سال قبل است، دو سوم بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است که نظارت و کنترلی روی آن وجود ندارد، لذا بخشی از تورم و مشکلات کشور از همین نقطه آغاز می شود، در همین راستا یکی از موضوعات جدی در همین اصلاح ساختار بودجه، نظارت و کنترل بر بودجه شرکتهای دولتی است.

آبرو گذاشتیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتیم

نماینده مردم مازندران و عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست در خصوص برخی اظهارات اعضای اتاق بازرگانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما آبرو گذاشتیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم، فحش خوردیم حتی از بخش خصوصی. بالاخره شما می دانید بخش قابل توجهی از رانت خواری از این ارز  توسط بخش غیردولتی انجام می گرفت که البته ممکن است در بین این رانت خواران، چهار تا رانت خوار دولتی هم بوده باشند.

سید شمس الدین حسینی همچنین در خصوص ادعای یکی از فعالان بخش خصوصی مبنی بر پرداخت مبالغ زیادی از تسهیلات بانکی به خود بانکها گفت: من ناظر شورای پول و اعتبار نیز هستم، لطفا گزارشی از این اعداد را به من هم ارایه دهید تا به بانک مرکزی هم ارایه دهم زیرا یکی از وظایف بانک مرکزی، در بخش نظارتی است.

وی ادامه داد: در خصوص حذف معافیت مالیاتی ماشین آلات معتقدم که حذف آن کار درستی نبوده است اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال ان هستند که صنعت ماشین سازی در کشور رونق گیرد، چرا که یکی از دلایل عدم رونق صنعت ماشین سازی این است که مالیات برای قطعات ماشین آلات وضع می شود اما برای ماشین ساخته شده وارداتی هیچ مالیاتی در نظر گرفته نمی شود.

وی بیان کرد: اتفاقی که اخیرا در کمیسیون برنامه و بودجه مورد پیگیری و تصویب قرار گرفته، این است که چهار درصد حقوق گمرکی ماشین آلات وارداتی به یک درصد تبدیل شود، چرا که حذف معافیت مالیاتی این ماشین آلات در جای دیگری صورت گرفته است.

حسینی در خصوص نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی گفت: ما در کمیسیون برنامه و بودجه به هیچ طرح و لایحه ای رسیدگی نمی کنیم مگر اینکه نماینده اتاق بازرگانی در نشست بررسی آن حضور داشته باشد، علاوه بر این رویکرد جدید ما این است که افزون بر دعوت از نمایندگان اتاقهای بازرگانی در بررسی طرحها، بعضا در تهیه گزارشهای نظارتی نیز از نمایندگان اتاق های بازرگانی استانها نیز دعوت کنیم که در جلسات حضور پیدا کنند، ما به جای اینکه در عرش دنبال توسعه بگردیم روی فرش حلقه های مفقوده توسعه را پیدا می کنیم.

وی استقبال کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی را از پیشنهادات اتاق های بازرگانی در خصوص اینکه چگونه نظام برنامه ریزی را به نظام نخبگانی سوق دهیم، اعلام کرد.

حسینی با تاکید بر ضرورت کاهش حجم شرکتهای دولتی اظهار داشت: واگذاری این شرکتها کار بسیار دشواری است، در دوره قبل بخش قابل توجهی از شرکتهای قابل واگذاری را از فهرست خارج کرده بودند، ما امسال حکمی را در قانون بودجه گذاشتیم که دیگر هیچ کدام از اینها بدون برچسب نباشند.

وی با اشاره به تلاش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: متاسفانه یا خوشبختانه مساله کسر بودجه را در کشور پاک می کنند به این ترتیب که بتوانند تخصیص بدهند، در شرایط کنونی هم تخصیص بودجه های عمرانی خیلی پایین است، آنقدر که ما نگران تورم ناشی از کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری هستیم.

خودرو وارد کنیم یا نکنیم؟

عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم آذربایجان شرقی گفت: همه ما چه در دولت، چه در مجلس و چه در بخش خصوصی باید تلاش خود را معطوف به حل مشکلات و گسترش عدالت در جامعه کنیم، در خصوص همین توسعه منطقه ای که در بودجه پیش بینی شده است، اتاق بازرگانی باید در هر منطقه و استان یک برنامه برای توسعه آن بنگارد و اجرا کند، مجلس هم از آن حمایت می کند.

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی اظهار داشت: یک پارادوکسی بین صادرات و واردات کالا وجود دارد، دوگانگی اینجا است که اگر جلوی واردات کالا را بگیریم، کالاهای کیفی در داخل کشور کم و قیمتها گران می شود، اگر واردات کالا بدون مدیریت انجام گیرد نیز تولید ما ضعیف می شود، مثلا در خودرو، بیش از یک دهه است که جلوی واردات آن گرفته شده اما آیا کیفیت خودروی ما بهتر شده است یا نه ؟

وی بیان کرد: واردات خودرو در ترکیه آزاد است، آن کشور خودروسازی خود را 2 دهه بعد از ایران آغاز کرد اما صنعت خودروی آن از ایران جلوتر است؛ صنعت قطعه سازی در کشور ایران رشد خوبی داشته است، هر خط تولید خودرو هم در ایران در سالهای ابتدای مونتاژکار است اما بعد مونتاژ را تبدیل به تولید داخلی می کند، نیاز نیست که حتما زمینه ساز برای خودرو ایجاد کنیم، در بسیاری موارد می توان مهندسی معکوس کرد.

فعالان بخش خصوصی، دربان صندوقهای مالی

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: یکی از فعالان بخش خصوصی در این نشست گفت که "نمی دانیم صندوق های مالی در کشور چند در دارد؟"، تا جایی که ما می دانیم، خود فعالان بخش خصوصی را به عنوان دربان این صندوق ها منصوب کردیم، چرا شما از این امکان خود برای نظارت بر صندوق ها استفاده نمی کنید؟

جعفر قادری افزود: مجلس همیشه به فعالان بخش خصوصی اجازه حضور و اظهارنظر و بیان دیدگاه های خود در مسائل مختلف را داده است، در حالی که بارها با مقاومت شورای نگهبان در این خصوص مواجه شده است اما اصرار کرده که نمایندگان اتاق بازرگانی در مجلس حضور یابند، از سوی دیگر اتاق باید تشکیلات توانمندی باشد که بتواند از همه ظرفیتهایش استفاده کند.

وی اظهار داشت: در حوزه گردشگری چرا باید ایران با وجود ظرفیتهای فراوان در این بخش از دیگر کشورها عقب تر باشد، این دیگر به تحریم ارتباطی ندارد، بخش خصوصی با منابعی که در اختیار دارد می تواند این صنعت را رونق دهد، کافی است اتاق بازرگانی منابع را کنار هم قرار داده، سازماندهی کرده و کارهای بزرگ را رقم بزند.

عضویت نمایندگان اتاق در ۱۱۰ شورا

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این نشست گفت: اتاق بازرگانی اختیارات وسیعی دارد، این اتاق در ۱۱۰ شورا، کمیته و صندوق در کشور عضو رای دهنده داشته در حالی که مجلس در برخی از همین مجامع فقط عضو ناظر دارد، این موضوع نشان می دهد که شما در بخشی از تصمیمات کشور دخیل هستید لذا این طور نیست که صدای شما شنیده نشود.

مجتبی رضاخواه که خود را نائب رییس اول کمیته تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در مجلس عنوان کرد، گفت: در بحث تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، همه ما به دنبال این هستیم که عملکرد اتاق بهبود پیدا کند اما در بررسی های به عمل آمده، مشخص شد که هیچ گزارشی از عملکرد اعضای اتاق در ۱۱۰ شورا و کمیته و صندوق مزبور وجود ندارد.

وی ادامه داد: در خصوص همین انتقاداتی که در این جلسه داشتید، چرا نمایندگان شما در ۱۱۰ مجمع مزبور نظراتتان را اعمال نمی کنند، در یکی از همین شوراها، نماینده اتاق نیمی از سال را ایران نیست و این موضوع به عنوان یکی از انتقاداتی بوده که مطرح شده است.

وی بیان کرد: بعضا خود بخش خصوصی انتقاداتی را راجع به عملکرد اتاق بازرگانی به ما منتقل می کند، بهتر است که نمایندگان شما در همین ۱۱۰ مجمع یک گزارش مکتوب به اعضای اتاق بدهند که آیا این نمایندگان نظرات بخش خصوصی را اعمال می کنند یا خیر؟

وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی همواره در کنار بخش خصوصی بوده است، در واقع در بحث دیپلماسی پارلمانی، نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می توانند در سفرهای خارجی که نمایندگان به کشورهای دیگر دارند یا هیاتهایی که از کشورهای دیگر به ایران می آیند، حضور پیدا کنند.

پیامدهای بی توجهی به نظرات بخش خصوصی

رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در پایان این نشست تاکید کرد: اگرچه نماینده اتاق ایران در شوراها و مجامع مختلفی حضور دارد و در مواردی صاحب رای است، اما این بدان معنا نیست که الزاما صدای او شنیده می‌شود. در جلساتی، به رغم مخالفت صریح نمایندگان بخش خصوصی، متولیان امر تصمیم و اراده خود را با رای سایر اعضا به ثمر رساندند.

غلامحسین شافعی مصداق این موضوع را در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: مهر ۱۳۹۷، اتاق بازرگانی ایران مواضع رسمی و صریح خود را در خصوص ارز ترجیحی و تبعات آن برای اقتصاد کشور، به دولت وقت اعلام نمود. مستندات این نامه‌نگاری و هشدار دهی نیز موجود است. با این وجود، صدای بخش خصوصی شنیده نشد و چند سال بعد با تحمیل خسارت‌های سنگین، این ارز از اقتصاد کشور حذف گردید.

وی خاطر نشان کرد: در دی ماه سال گذشته نیز، بخش خصوصی درباره لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین آلات تولیدی نظر خود را به متولیان امر تقدیم نمود؛ اما اثری از این نظردهی، در تصمیمات ماخوذه، مشاهده نکردیم. نهایتا هم بروز تبعات این تصمیم، مسوولان را به بازنگری واداشته است.