به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در توضیحات وزارت صنعت خطاب به رسانه‌های منتقد دولت آمده است: لازم به ذکر است که واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. بیان مسأله «مهندسی واردات» بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهمترین مساله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین وارد کنندگان است.
این گزارش می‌افزاید: در این راستا دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیاز بندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد. بر این اساس، هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.
برپایه جوابیه وزارت صمت، شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است. بدین معنی که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند که این گام مؤثری در آزاد سازی قیمت خودروهاست. لازم به ذکر است که تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت وارد می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.
خودروهایی که قادر به پاس کردن استانداردها باشند می‌توان وارد کرد
جوابیه وزارت صنعت می‌افزاید: با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین نامه وجود دارند که مطابق با استانداردهای داخلی هستند. لازم به ذکر است که محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز نخست جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر 10 هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای 85 گانه کشور است. لذا ذکر این موضوع نشان از عدم بررسی درست و جامع صنعت خودروی جهان است. در واردات خودرو به‌جز واردات از آمریکا که پیش از این ممنوع شده بود، محدودیت دیگری وجود ندارد و امکان واردات از هر کشوری که تولید کننده خودرو است، وجود دارد.
محدودیتی برای واردکنندگان وجود ندارد
باید به اینکه اشاره کرد که هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را فراهم آورد، می‌تواند اقدام به واردات کند. در این مسیر هیچ محدودیتی وجود ندارد. درباره سرمایه گذاران خارجی نیز ذکر این نکته الزامی است که تاکنون شرایط و آیین نامه کامل و جامعی برای سرمایه گذاری خارجی تدوین نشده است. لذا بانک مرکزی در اسرع وقت آیین نامه کامل و جامعی تدوین خواهد کرد و به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.
ایستگاه‌های شارژ خودرو
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ساخت ایستگاه‌های شارژ توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و امری بدیع و نو نیست. جزئیات مسوول نظارت بر ایستگاه‌های شارژ و قوانین مرتبط به آن نیز در دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال تدوین است. لذا واردکنندگان واجد شرایط با مراجعه به این بخش می‌توانند جزئیات بیشتری دریافت کنند.
نظر شما