به گزارش ایرنا به نقل از سایت میدل ایست نیوز، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق امروز یکشنبه در توییتی نوشت که دستورکار جلسات گفت وگوی ملی باید اموری را شامل شود که فرآیند سیاسی بدون توافق بر آن پیش نمی رود.
وی ابراز عقیده کرد که باید موعد انتخابات پارلمانی زودهنگام و انتخابات شورای استان ها در موعدی حداکثر تا پایان سال جاری تعیین شود.
الحلبوسی با اشاره به لزوم انتخاب رئیس جمهور، تاکید کرد که باید دولتی با اختیارات کامل مورد توافق همه که محل اطمینان و اعتماد ملت و نیروهای سیاسی تشکیل شود.
برپایه این گزارش، رئیس پارلمان عراق گفت در این جلسات باید ماده ۷۶ قانون اساسی مجددا تفسیر و دستکاری خجالت آور حکم این ماده که با فشارهای سیاسی پس از انتخابات ۲۰۱۰ رخ داد، لغو شود.
الحلبوسی گفت که قانون بودجه کشور در این گفت وگوی ملی تصویب و قانون انتخابات پارلمانی عراق ابقا یا اصلاح شود.
وی در ادامه ابراز عقیده خود درباره روند سیاسی و نظامی عراق نوشت که قانون دادگاه عالی فدرال براساس ماده ۹۲ قانون اساسی تصویب شود و نیروهای نظامی و امنیتی مجددا بازآرایی شوند و وزارت کشور به طور اختصاصی، امنیت شهرها را در دست داشته باشد و سایر نیروها در محل طبیعی خود در اردوگاه های آموزشی و محل هایی که فرماندهان نظامی و امنیتی تعیین می کنند، حضور داشته باشند به همراه هر آنچه لازم است تا در صورت هر وضعیت اضطراری در آمادگی کامل باشند.
الحلبوسی گفت که در گفت وگوی ملی باید رابطه بین دولت فدرال و اقلیم کردستان عراق با توافقی اعلام شدهِ به ملت تا زمان تصویب قانون نفت و گاز تنظیم و ساماندهی شود.
شب گذشته یک منبع مطلع گفته بود که نخست وزیر عراق از همه طرف های سیاسی برای حضور در دور دوم گفت وگوی ملی در فردا دوشنبه دعوت کرده است.
دور نخست گفت وگوی ملی با حضور همه طرف های سیاسی به جز جریان صدر برگزار شده بود.
چارچوب هماهنگی شیعی عراق سوم مرداد ماه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن «محمد شیاع السودانی» با اجماع اعضای این چارچوب به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد و جریان صدر به آن اعتراض کرد؛ اعتراضی که منجر به ورود هواداران صدر به منطقه سبز بغداد و پارلمان این کشور و سپس تحصن در داخل ساختمان و محوطه پارلمان شد.
تحصن نامحدود صدری‌ها باعث شد تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان این کشور در هفته‌های اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط عراق خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلاف‌ها از طریق گفت وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت وگو شود.
در پی تظاهرات و تحصن صدری‌ها و طرح مطالبات آن‌ها نظیر انحلال پارلمان، اصلاح قانون اساسی و انتخابات زودهنگام در عراق، چارچوب هماهنگی شیعی عراق نیز ضمن دفاع از مشروعیت و نهادهای قانونی عراق تاکید کرد که تنها راه برون رفت انجام گفت وگو برای حل اختلاف‌های سیاسی است و هرگونه تغیری در کشور باید از مجراهای قانونی و حقوقی صورت گیرد.
نظر شما