تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی نباید موجب تضییع حقوق بیت المال شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی شعبانی روز دوشنبه در سومین جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تصمیم گیری می شود.
وی گفت: تصمیمات و مصوبات این ستاد برای شرکت ها و واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است ولی عمل نکردن به مصوبات ستاد اصلا پذیرفتنی نیست.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به حل مشکلات کارخانه مه نخ و فرنخ استان با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی استان، افزود: مشکلات کارگری این واحد با تصمیم گیری این ستاد و احیای کارخانه حل و مطالبات کارگران آن پرداخت شد ولی مدیران شرکت برای مصوبات ستاد و پرداخت دیون اقدام نکردند درحالیکه تصمیم گیری مسوولان در این ستاد، ارزش و جایگاهی دارد.
وی گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان سال گذشته برای حل مشکلات شرکت مه نخ و فرنخ تصمیم گیری شد ولی مصوبات این جلسه در خصوص پرداخت قسطی دیون شرکت توزبع برق استان از سوی مالک کارخانه اجرا نگردید که اصلا پذیرفتنی نیست.
این مسوول افزود: برای هرگونه مساعدت دیگر به این کارخانه ابتدا باید مدیران آن برای پرداخت بدهی خود به شرکت برق اقدام کنند تا در مرحله بعد برای تقسیط سایر دیون آنها در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تصمیم گیری شود.
در ادامه این جلسه نیز مشکل چند واحد تولیدی استان مطرح و تصمیم گیری لازم اتخاذ شد.