خسارت‌های ناشی از فعالیت های معدنی در کردستان بررسی و احصا شود

سنندج-ایرنا- استاندار کردستان گفت: دبیرخانه شورای معادن و فرمانداران شهرستان‌های مختلف استان به طور دقیق خسارت های وارد شده ناشی از فعالیت معادن را بررسی و احصا کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اسماعیل زارعی کوشا روز دوشنبه در چهاردهمین جلسه شورای معادن استان اظهار داشت: خسارت و آلودگی ناشی از فعالیت معادن باید ثابت شود تا یک درصد از فروش آنها طبق قانون برای جبران این خسارت ها اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: برای اعمال خسارت اعم از عمرانی و بهداشتی و هر گونه آلودگی ناشی از فعالیت معادن، گزارش سازمان محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی استان مبنای عمل است.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه طلای زرکوه قروه اجرای پروژه هایی را براساس مسوولیت اجتماعی متعهد شده است، افزود: با توجه به اینکه معادن خدماتی را از استان دریافت می کنند قابل قبول نیست بهره فعالیت آنها را دیگر استان ها ببرند لذا باید حساب های خود را به بانک های کردستان منتقل کنند.

زارعی کوشا با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت باید فکری برای شورای برنامه ریزی کند، گفت:  بیش از ۵۰ درصد بودجه استان از قبل تعیین تکلیف شده و جای مانوری در آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: فرصت کار عمرانی در استان های سردسیر هم چون کردستان بسیار کوتاه است لذا می طلبد سازمان برنامه ابلاغ تخصیص های عمرانی به این استان ها را سریع تر انجام دهد.

استاندار کردستان بر انتقال حساب های بانکی و انجام گردش مالی معادن و صنایع در بانک های استان تاکید کرد و اظهار داشت: در قانون بودجه مصوب شده ارزش افزوده ناشی از اجرای هر پروژه باید به استان برگردد به عنوان نمونه اگر پیمانکار پروژه ای در کردستان حساب بانکیش در همدان است باید ارزش افزوده آن به استان محل اجرای طرح بازگردانده شود.

زارعی کوشا یادآور شد: مصارف و منابع بانکی در کردستان وضعیت خوبی ندارد چرا که حساب بانکی شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی موجود در آن، در پایتخت است.

وی بر احصای خسارت های ناشی از فعالیت معادن در استان تاکید کرد و گفت: براساس قانون و تاکید رییس جمهور هر سه ماه یکبار باید ۱۵ درصد حقوق وصولی معادن به خزانه معین استان واریز شود لذا میزان تحقق این مهم بررسی و در جلسه آینده شورای معادن اعلام شود.

تولید ۶۰ درصد پوکه معدنی ایران در کردستان

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر پیگیری برای دریافت ۱۵ درصد سهم استان از وصول حقوق دولتی معادن تاکید کرد و اظهار داشت: ۶۰ درصد پوکه معدنی ایران در کردستان تولید می شود ولی بهره‌ای از آن نصیب استان نمی‌شود.

پرویز اوسطی ادامه داد: راه‌های روستایی که محل تردد خودروهای حمل مواد معدنی است براساس قانون باید بخشی از آن توسط معدن داران بهسازی و آسفالت شود که به این مهم در کردستان توجه زیادی نشده است.

وی اضافه کرد: قراردادهای چند جانبه ای بین ایمیدرو و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان برای بهسازی و آسفالت سه محور با اعتبار یک هزار و ۲۰ میلیارد ریال منعقد شده است و می طلبد در راستای اجرایی کردن این مهم پیگیری و تلاش لازم انجام شود.

وصول بیش از چهار هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن کردستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه تعداد پروانه بهره‌برداری صادر شده در بخش معادن استان ۳۵۱ فقره است، اظهار داشت: ۱۴۴ پروانه اکتشاف و ۹ گواهی کشف هم در استان صادر شده است.

بختیار خلیقی اشتغال اسمی معادن استان را پنج هزار و ۳۲ نفر خواند و افزود: سه هزار و ۸۲۱ نفر هم میزان اشتغال واقعی معادن استان است.

وی تعداد معادن فعال استان را ۲۱۴ فقره اعلام کرد و گفت: پنج معدن هم در حال تجهیز و ۱۳۲ معدن هم غیرفعال است که بیشتر این معادن در حوزه مصالح ساختمانی هستند و با اجرای طرح نهضت ملی مسکن امکان فعالسازی بسیاری از آنها وجود دارد.

بختیار خلیقی یادآور شد: برای دریافت یک درصد حاصل از فروش معادن باید براساس قانون شکایتی از معادن صورت گرفته و سپس این میزان در شورای معادن هم تصویب شده باشد.

وی با اشاره به اینکه میزان حقوق دولتی وصول شده از معادن استان طی سال گذشته هشت هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال بوده است، اظهار داشت: در پنج ماهه امسال چهار هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شده است.

عملکرد کردستان در دریافت یک درصد فروش معادن صفر است

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه درآمد مصوب شده برای استان در سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد ریال بود، اظهار داشت: در قالب ردیف های درآمدی از جمله از محل  یک درصد فروش معادن امسال باید یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در استان دریافت می شد که تاکنون عملکرد استان در این زمینه صفر بوده است.

ارسلان ازهاری ادامه داد: اگر روند کنونی همچنان ادامه یابد تا پایان سال هم شاهد دریافت مبلغی از محل مذکور نخواهیم بود لذا می طلبد دستگاه های مرتبط در این رابطه تلاش بیشتری کنند.

وی یادآور شد: یکی از شرکت‌های تولیدی صنعتی مستقر در استان سال گذشته ۲۷۰ میلیون دلار صادرات داشته است ولی نه تنها حساب این شرکت در بانک های استان نیست بلکه اظهار کالای صادراتی آن هم در استان دیگری انجام شده است.

فرماندار شهرستان بیجار هم در این جلسه اظهار داشت: معادن در ارتباط با مسوولیت اجتماعی که دارند تعهداتی را پذیرفتند ولی تاکنون به آن عمل نکردند و ضمانت اجرایی هم در این رابطه وجود ندارد.

احمد رضا قاسمی اضافه کرد: برخی از معادن موجود در این شهرستان هم چون پوکه معدنی هیچ بهره و سودی برای شهرستان ندارند در حالیکه خدمات زیادی دریافت کرده و می کنند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha