عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت که در بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شده است، گفت: روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت همیشه شفاف بوده است و همه درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت کاملا مشخص است البته این اصلاحیه شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت را افزایش خواهد داد.
رویکرد دولت سیزدهم ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌های وزارت نفت است
دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد دولت سیزدهم شفافیت در همه امور است و در حوزه نفت و گاز هم پیش از این شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای هر واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
وی با بیان اینکه به رغم ارزشمند بودن این اصلاحیه باید از حجم قوانین بودجه کم کرد، تصریح کرد: بودجه دفترچه بسیار بزرگی است که تحلیل آن چندین ماه زمان نیاز دارد. این در حالی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته، قانون بودجه آنها در چند برگ خلاصه می‌شود.
نماینده مردم سروستان استان فارس تاکید کرد : دیوان محاسبات همیشه بررسی دقیق جزییات روابط مالی دولت با شرکت‌های مختلف از جمله شرکت نفت را در دستور کار دارد و در یک سال گذشته عملکرد قابل قبولی در این باره و بررسی دقیق شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی از خود به جا گذاشته است.
شرکت ملی نفت ایران مکلف شده میزان سهم خود از تولید نفت و گاز را برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام کند
رحیمی درباره اینکه شرکت ملی نفت ایران مکلف شده میزان سهم خود از تولید نفت و گاز را برای تصویب به شورای عالی اقتصاد اعلام کند، یادآور شد: تمام صادرات و واردات انجام شده به ویژه در حوزه نفت و گاز در سیستم وزارتخانه‌ها با فاکتور معتبر ثبت می‌شود و هزینه و دخل و خرج در این باره مشخص است. البته زمانی نظارت افزایش خواهد یافت که ساختار امور شفاف باشد و به صورت سیستمی کار پیش برود.
وی درباره مصارف و مخارج طرح‌های سرمایه‌ای شرکت نفت و اینکه مخارج شرکت نفت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۳ ، حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه وزارت نفت و حتی سایر وزارتخانه‌ها این است که به دلیل بالا بودن هزینه‌های تامین و نگهداری، بسیاری از پروژه‌هایی که در حال انجام است را تحت عنوان هزینه‌های جاری محاسبه می‌کنیم و تصور می‌شود این هزینه‌های جاری حقوق و خرج روزانه سازمان است. در حالی که این مبالغ برای پروژه تولیدی صرف می‌شود.
دبیر دوم کمیسیون انرژی یادآور شد: به عبارتی این هزینه‌ها برای پایایی دستگاه‌ها صرف می‌شود و با توجه به مشکلاتی که پیش از این در بخش صادرات ایجاد شد، بودجه وزارت نفت کاهش چشمگیری داشت و زمانی که بودجه کاهش داده می‌شود، اولویت نخست طبق قانون پرداخت حقوق است.
وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم تلاش دارد شفاف‌سازی را با استفاده از ایجاد سامانه‌های مربوط ارتقاء دهد و کارکارشناسی دقیق را سرلوحه کارهای پیش رو خود قرار دهد. البته در این مسیر نباید به نحوی عمل کرد که دست و پای سازمان‌ها و شرکت‌ها را ببندیم و مانع از خلاقیت و روند رو به توسعه آنها شویم.
نظر شما