حفاظت از حساسیت‌های زیست محیطی مازندران با افزایش بهره‌وری برای توسعه‌ پایدار

به گزارش خبرنگار ایرنا، "ما اصحاب می‌توانیم هستیم و باید تحول در نظام اداری انجام بگیر ،سرمایه انسانی ما کم نیست و این‌ها ذخایر ما هستند اما این نیرو در نظام اداری ما، متوقف شده و یا به او میدان داده نمی‌شود و همین فرد در بخش خصوصی، اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. نظام اداری ما باید کارآمد جلوه کند که این قضیه منوط به کارآمدی کارکنان اداری است. باید نظام اداری پاسخگو تشکیل شود که هر فردی وارد دستگاه شود، بدون مشکل کارش انجام شود و نباید تلفن زدن و پارتی داشتن در نظام اداری ما وجود داشته باشد. به برکت فرمایشات مقام معظم رهبری، با اعضای دولت برای اجرایی شدن این فرمایشات جلسه‌ای داشتیم و در آنجا گفتم که رشد کشور در گرو افزایش بهره‌وری است. "

این بخشی از صحبت های آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ارتباط با اهمیت بهره وری و اصلاح نظام اداری در کشور در جشنواره شهید رجایی امسال است که این روزها انگاره ویژه ای برای رشد اقتصادی مازندران بخشیده است.

بهینه سازی مصرف یا مصرف بهینه به مدیریت استفاده از منابع طبیعی مانند زمین، آب، خاک، گیاهان و حیوانات و منابعی مانند هزینه، تولید و زمان اشاره می کند. به گونه ای که بر کیفیت زندگی نسل حاضر و آینده تاثیر گذار باشد. همچنین بهینه سازی به مدیریت روش هایی که مردم و منابع طبیعی با هم در تعامل هستند، می پردازد که مربوط به برنامه ریزی در استفاده از زمین، مدیریت آب، حفاظت از تنوع زیستی و پایداری آینده در صنایع کشاورزی، معدن، گردشگری، شیلات و جنگلداری است. این امور به مردم کمک می کند که بدانند در حفظ منابع و بهره وری نقش مهمی داشته و می بایست مسوولانه عمل کنند.

از آن جایی که تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران جزء عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع است، وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران نیز حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از هفت میلیون و 500هزار تن محصول از آن برداشت می شود؛ مقوله بهره وری از ظرفیت موجود با توجه به اهمیت حراست از حساسیت های زیست محیطی این خطه بهترین راهکار برای توسعه پایدار است.

از سوی دیگر سهم ۳ و ۲.۸درصد بهره وری در رشد اقتصادی پیش بینی شده کشور و مازندران در سال ۱۴۰۰ به اهمیت این موضوع افزوده و مازندران اکنون به عنوان اولین استان کشور در توجه به تاکیدات رئیس جمهور در ارتباط با بهره‌وری تبدیل شده چراکه روز گذشته شورای اداری استان با حضور میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری کشور در ساری برگزار و در این نشست نسبت به تحقق این امر دیدگاه های خوبی مطرح شد.

با این وجود، سبقه اجرای طرح های اصولی برای تحقق رشد بهره وری در مازندران به ۲۶ خرداد امسال بر می‌گردد و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان سازمان ملی بهره‌وری ایران، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌منظور برنامه‌ریزی راهبردی و اجرایی جهت دستیابی به شاخص‌های توسعه بهره‌وری در کشور و استان به امضاء رسید که این اولین تفاهم‌نامه منعقد شده بین یک استان و سازمان ملی بهره‌وری ایران است.

این تفاهم‌نامه با هدف تحقق آرمان‌ها و اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به سیاست‌های ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور و توسعه بهره‌وری و شاخص‌های آن در دستگاه‌های اجرایی، عمومی و اقتصادی، میان سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان رکن اصلی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری کشور، استانداری مازندران به‌عنوان بالاترین رکن حاکمیتی، همسوکننده و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران به‌عنوان ناظر و ارزیاب برنامه و بودجه و راهبر امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در استان و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌عنوان یکی از منابع علمی و پژوهشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور، منعقد شد.

چرا نیازمند بهره وری هستیم؟

بهره وری به معنای بهره بر، سودبرنده و کامیاب است و از این واژه به مفهوم راندمان و بازده نیز استفاده می کنند. بهره وری را می توان استفاده مطلوب، موثر و بهینه از تمام وقت، امکانات، ظرفیت، پتانسیل، سرمایه، نیرو و منابعی که به انسان برای رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه کمک می کند به شمار آورد. بهینه‌سازی مصرف نیز به معنای استفاده درست و به اندازه، برای تضمین توسعه پایدار برای همگان و تمام نسل ها و نیز جلوگیری از زیان های ناشی از مصرف نادرست در حد مقدورات، است. بنابراین بهره ‌وری و بهینه سازی مصرف پیش از اینکه به‌عنوان یک شاخص اقتصادی یا عامل توسعه مطرح شود به عنوان یک فرهنگ به شمار می رود. از این رو برای آنکه بهره‌وری و بهینه سازی مصرف در یک جامعه جایگاه شایسته خود را پیدا کند و در متن اعتقادها و سنت های بومی ریشه بدواند، باید نه تنها به عنوان یک معیار اقتصادی، بلکه یک اندیشه و تفکر قلمداد شود. به همین دلیل اهمیت فرهنگ سازی و افزایش سطح آگاهی همگان در ارتباط با ضرورت توجه به آن به عنوان مقوله ای اثرگذار در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. همین مهم هم سبب شد تا یکم خرداد به عنوان «روز بهره وری و بهینه سازی مصرف» در تقویم کشور به ثبت برسد.

با توجه به چنین امری و از آنجایی که تغییرات سریع تر از آن است که انسان حتی آنها را ببیند، بسیاری از نگرانی ها و استرس ها از نابرابری های جهانی، تغییرات آب و هوایی، نابودی تنوع زیستی، معضلات شهرنشینی و بحران های اقتصادی در جهان نشات می گیرد که نیازمند توجه و اقدامات فوری است. پس همه باید فعالانه خود را بخشی از این تغییرات جهانی دانسته و برای ایجاد یک جهانی سالم تر و رضایت بخش تر همکاری کنند. به همین دلیل هم لازم است تا در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آموزش ها و مهارت های لازم داده شود تا با ایجاد تحول اجتماعی، اقتصاد پررونق، فرهنگ استفاده و بهره وری از انرژی، مواد و منابع، تولید و توزیع ثروت بیشتر و بازسازی انرژی و منابع اجتماعی در مقیاس محلی و منطقه ای آموزش داده شود.

 بهره‌وری و رشد اقتصادی

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران  در نشست شورای اداری مازندران با بیان این که، بهره‌وری مطالبه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور است، گفت که برای تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری‌های ارزی با توجه به تحریم‌های اقتصادی نمی‌توانیم چندان به آن دل ببندیم و در این وادی بهره‌وری تنها راه کوتاه و تاثیرگذار برای تحقق این امر است.

میر سامان پیشوایی هدف از اجرای طرح بهره‌وری رشد اقتصادی مبتنی بر دانش، تدبیر و علم دانست و افزود: برای تحقق این امر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان باجدیت در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

پیشوایی با اشاره به تشکیل ساختار استانی کمیته بهره‌وری در نقاط مختلف کشور، ادامه داد: در کنار استانداری مازندران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نهادهای علمی ضلع سوم کمیته استانی بهره‌وری خواهند بود.

وی اضافه کرد: در مازندران دانشگاه نوشیروانی به عنوان ضلع علمی در کمیته بهره‌وری مازندران معرفی شده اما این انتخاب به معنای ایده پردازی دیگر مراکز علمی و دانشگاهی در استان نیست و تمامی نخبگان برای تحقق این امر باید به میدان بیایند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران تصریح کرد: کارگاه‌های آموزشی برای حُسن اجرای برنامه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی استان اکنون در حال برگزاری است که به طور حتم با توانمندسازی کارشناسان و مدیران مسیر رشد اقتصادی در مازندران شتاب خواهد گرفت.

پیشوایی با بیان این که، دستگاه‌های اجرایی مواظب تزریق و جذب نیروی انسانی در بدنه خود باشند، گفت: دولت از نظر ساختار نیروی انسانی به لحاظ حجم بزرگ و از حیث عملکرد روند خوبی ندارد که باید با اجرای طرح‌های بهره وری برای رفع این چالش بکوشیم.

رشد سه درصدی شاخص بهره‌وری در کشور

رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور ادامه داد: شاخص بهره‌وری در کشور با اجرای طرح‌های اصلاحی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از سوی دولت سیزدهم در یکسال گذشته سه درصد افزایش یافته است.

پیشوایی افزود: طبق برنامه‌ طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ شاخص بهره‌وری کشور می‌باید به بیش از ۹ درصد می‌رسید اما متاسفانه به دلیل بی‌توجهی و قصوری که در این حوزه در دولت‌های قبل روی داد رشد شاخص بهره‌وری در این مدت به منفی یک درصد رسید.

وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم با تکیه بر نرخ رشد اقتصادی با بهره‌وری اقدامات خوبی را برای جبران این عقب ماندگی‌ها انجام داد که ماحصل آن رشد سه درصدی کشور در شاخص بهره وری در یکسال اخیر بوده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور تصریح کرد: اصلاح فرآیند سازمانی یکی دیگر از اولویت‌های کاری دولت برای تحقق رشد بهره‌وری در کشور است که در این بین حذف امضاهای غیرکاربردی در ادارات باهدف برچیده شدن کاغذبازی‌های اداری در دستور کار است.

پیشوایی با بیان این که سازمان ملی بهره‌وری کشور به صورت فصلی مهم‌ترین اقدامات خود را به مجلس شورای اسلامی و هیات دولت گزارش می‌دهد، اضافه کرد: از تمامی کمیته‌های استانی در این حوزه می‌خواهیم در قالب مشخص گزارش‌های بهره‌وری خود را در زمان مقرر ارایه دهند.

وی با بیان این که بازنگری ساختارهای دولتی با نگاه افزایش بهره‌وری و چابک سازی در دستور کار است، ادامه داد: دولت با برنامه‌ریزی‌های از این دست درصدد رشد اقتصادی کشور است.

سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی مازندران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران هم گفت : سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی پیش‌بینی شده ۷.۸ درصدی مازندران در سال جاری ۲.۸ درصد است.

فرج‌الله فتح‌الله‌پور افزود : سهم اجرای طرح‌های سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی در استان برای سال جاری پنج درصد پیش‌بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد : با توجه به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های خارجی رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۸ درصد تنها از طریق سرمایه‌گذاری‌های ارزی و داخلی شاید برای استان مقدور نباشد، اما با طرح‌های کوتاه مدت از قبیل بهره‌وری می‌توان برای تحقق این امر اقدامات لازم را انجام داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت : برای رسیدن به رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی از محل اجرای طرح‌های بهره‌وری تاکنون مکاتبات خوبی با ادارات کل دولتی استان انجام شد که از مجموع ۳۵ دستگاه مشمول، ۱۰ دستگاه اجرایی که بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی مازندران دارند، برنامه‌های خود را ارائه کردند.

وی اضافه کرد : در کنار همراهی و هم‌اندیشی دستگاه‌های اجرایی استان برای تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری برگزاری جلسات متعدد با نخبگان علمی، دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان باجدیت در دستور کار قرار گرفته است.

فتح‌الله‌پور همچنین در این جلسه از آغاز اجرای برنامه‌های پژوهشی و عملیاتی برای تحقق رشد اقتصادی در مازندران خبر داد و گفت : سه طرح پژوهشی در بخش سرمایه‌گذاری ارزی و داخلی و پنج طرح پژوهشی در حوزه بهره‌وری در استان در دست اقدام است.

روند افزایشی بهره‌وری در مازندران

استاندار مازندران با اشاره به اینکه روند بهره وری در مازندران در حال افزایش است اما سرعت آن قابل قبول نیست، ادامه داد: هیچ مدیری اکنون به سرعت کنونی بهره‌وری در استان اعتقاد ندارد که باید سرعت این امر در این دیار افزایش یابد.

سید محمود حسینی پور تصریح کرد: مسئولان ارشد نظام هم در ارتباط با بهره‌وری در کشور نگران هستند و این امر مورد توجه آن است و در این وادی باید همگان برای رشد و ارتقای جایگاه بهره وری در سازمان ها بکوشیم.

وی اضافه کرد: در بعضی موارد با باند بازی و رانت برخی افراد در برخی ادارات دولتی در سال های گذشته استخدام شدند که این امر علاوه بر چاق کردن ساختار اداری دولت باعث شده تا ادارات بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف پرداخت حقوق کنند.

حسینی پور ادامه داد: مازندران در اجرای طرح بهره‌وری به عنوان استان آزمایشی انتخاب شده که به طور حتم با توجه به این امر، مسیر توسعه اقتصادی استان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: اگر می‌خواهیم که جایگاه ارزنده استانی خود در بحث تولید محصولات کشاورزی را حفظ کنیم باید به بهره وری توجه کنیم و با تسریع در روند اخذ مجوزهای سرمایه گذاری به طور حتم روند توسعه استان افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، از آنجا که بهبود بهره وری در تشکیلات دولتی بر افراد جامعه اثر می گذارد و عزم ملی را برای بهره ور ساختن جامعه تقویت می کند، دولت وظیفه دارد که فرهنگ بهره وری را در قالب طرح های ملی در جامعه مطرح کند. همچنین تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی به گسترش آن در سطح سازمان های تحت نظارت خود ملزم شوند و به همکاری با سازمان ملی بهره وری بپردازند که وظیفه سازمان دهی، آموزش و ارتقای بهره وری را در همه ابعاد به عهده دارد.

برای ایجاد چنین شرایطی می بایست همه ساله از دستگاه ها و سازمان های موفق در امر بهره وری قدردانی شود. دولت نیز باید به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات اضافی و دست وپاگیر بپردازد تا از ویژگی انعطاف پذیری برخوردار شود و با گزینش مدیران کارآمد و تقویت نظام های نظارتی، به بهبود سطح بهره وری کمک کند. بازرسی و نظارت، اصل مهمی در فرهنگ بهره وری است زیرا موجب خدمت رسانی بهتر و در نتیجه، بهره ور شدن بیشتر کارکنان می شود. البته نباید فراموش کرد که دولت به عنوان قوه مجریه به‌ تنهایی در این وادی نقش‌آفرین نیست و نمی بایست این اصل را فراموش کرد که بدون رشد کارآیی فردبه‌فرد مردم جامعه، امکان رشد این مقوله وجود ندارد.
یکی از جنبه های مهم توسعه توجه به بهره وری در سازمان ها و صنایع تولیدی است. به گونه ای که توجه به تولید و بهره ور بودن آن می تواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی، آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند. از این رو به آشنایی سازمان ها و صنایع تولیدی با مفاهیم بهره وری و راهکارهای افزایش آن تاکید می شود.

با توجه به چنین امری می توان گفت که درجه توسعه یافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از این رو بهره وری و افزایش مستمر آن در سازمان ها و صنایع تولیدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پس برای رشد و توسعه صنایع می بایست به بهره وری و افزایش مستمر آن در سازمان ها اهمیت بیشتری داده شود.

البته موفقیت در دست یابی به اهداف بهره وری در هر جامعه، تا حدود زیادی به همکاری سازمان ها و صنایع تولیدی و همکاری کارکنان آنها بستگی دارد زیرا بخش بزرگی از امکانات، منابع، سرمایه ها و نیروی انسانی در اختیار آنهاست. در این میان، نقش مدیران بسیار حایز اهمیت می شود و آنان هستند که باید به آموزش هدفمند، به هنگام و متناسب با نیازهای شغلی و تخصصی نیروی انسانی بپردازند تا افزون بر کاهش حجم مشکلات سازمان، به بهره وری مطلوب برسند زیرا از راه آموزش می توان بسیاری از روش های کاری را در راه بهره وری اصلاح کرد. همچنین حقوق و پاداش مناسب می تواند به فعالیت بیشتر و بهینه تر منجر شود و انگیزه کارکنان را افزایش دهد و همین مهم باعث می شود تا آنها در راه ارتقای بهره وری سازمان تلاش کنند.