به گزارش خبرنگار ایرنا، گزارش ۲ روزه بازرسی از اصناف مازندران حاکی از آن است که گرانفروشی اقلام اساسی به غیر از کالاهایی که در گذشته ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و اکنون مشمول افزایش قیمت شدند، درصدر تخلفات صنفی استان پس از اجرای طرح اصلاح نرخ ارز ترجیحی و عدالت محور کردن یارانه‌ها بوده است.
ستاد تنظیم بازار مازندران پیش از این در اطلاعیه‌ای که در ۱۵ شهریوماه امسال منتشر شد، هرگونه اعمال افزایش خودسرانه قیمت و نادیده گرفتن نرخ های مصوب این ستاد را تخلف ارزیابی و بار دیگر نسبت به برخورد شدید با متخلفان هشدار داده بود. این ستاد اعلام کرده بود که با گذشت چندین ماه از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نرخ‌های جدید ۹ قلم کالا از جمله گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی، انواع شیر خام و لبنیات که در گذشته ارز ترجیحی دریافت می کردند، مشمول افزایش قیمت شدند و قیمت جدید این کالاها توسط ستاد تنظیم بازار مشخص شد و فروشگاه‌ها هم این اقلام غذایی را براساس قیمت جدید به مشتریان عرضه می‌کنند.
اما آنچه که این روزها باعث گلایه شهروندان مازندرانی شده و در بررسی میدانی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم مشهود است تداوم افزایش بی‌پشتوانه و بی‌مبنای قیمت برخی کالاهای غیرمشمول طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها است و طبق آخرین آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، در روزهای هجدهم و نوزدهم شهریورماه امسال با ادامه کاهش التهاب برای خرید هیجانی کالا از سوی مردم این‌بار برخی از اصناف خودسرانه اقدام به افزایش قیمت برخی کالاهای خوراکی و غیرخوراکی کردند که با بازرسی‌های صورت گرفته از ۳۲۰ واحد صنفی و گزارش‌های مردمی، ۱۲۰ واحد صنفی به دلیل گرانفروشی متخلف و جریمه و از این تعداد ۲۱ واحد مشمول پلمب محل کسب و کار شدند.
بررسی‌های میدانی خبرنگاران ایرنا هم نشان می‌دهد که اکنون بازار مازندران برای جلوگیری از تخلف سودجویان بشدت تحت کنترل بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و سرکشی این بازرسان به صورت محسوس و نامحسوس از فروشگاه ها افزایش یافته است.
اما آنچه که طی ۴۸ ساعت گذشته در تخلفات بازار عرضه و تقاضای استان مشهود بود و بازرسان اصناف هم بر آن صحه می‌گذارند افزایش تخلف «عرضه خارج از شبکه کالا» است که باوجود تولید و توزیع انبوه اما برخی از فروشندگان با احتکار از فروش کالاها در فروشگاه‌ها خودداری می‌کنند و اندکی بعد با نایاب جلوه دادن این محصولات و ایجاد بازار سیاه خون مردم را در شیشه کرده و اقلام اساسی را به قیمت دلخواه می‌فروشند.
تمرکز بازرسان برای مقابله با عرضه خارج از شبکه کالا
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر این که هرگونه عرضه خارج از شبکه ، احتکار و افزایش قیمت کالا در این مقطع به معنای مقابله با طرح مردمی سازی یارانه‌ها محسوب می‌شود و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد، گفت: افزایش قیمت کالاهای غیرمشمول طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها جُرم است و واحدهای صنفی به هیچ عنوان اجازه افزایش خودسرانه قیمت‌ها و یا عرضه خارج از شبکه را ندارند.
مجید فانی با تاکید بر این که تنها کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و ستاد تنظیم بازار هم این اقلام را مشخص و اعلام کرده، مشمول افزایش قیمت شدند و نرخ‌های جدید هم به تمامی متصدیان واحدهای صنفی اعلام شده است، افزود: هیچ کالای دیگری مشمول افزایش قیمت نشده و باید با قیمت قبلی به مشتریان فروخته شود.
وی با اعلام این که طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۱ واحد صنفی به دلیل تدوام تخلفات مرتبط با گرانفروشی در مازندران پلمب شد، ادامه داد: همچنین ۹۹ واحد صنفی متخلف دیگر در استان که برخی کالاها مانند آرد، شکر و روغن را خارج از شبکه عرضه می‌کردند مشمول تذکر کتبی و درج در پرونده شدند که به طور حتم در صورت ادامه تخلفات، این واحدها در مرحله جدید بازرسی‌ها که روزهای آینده انجام می‌شود، بدون هیچ قید و شرطی پلمب می‌شود.
فانی با هشدار به آن دسته از متصدیان صنفی که به بهانه اصلاح ارز ترجیحی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت کالاها می‌کنند، تاکید کرد: بازرسی‌ها را تشدید کرده‌ایم و تنها در ۴۸ ساعت گذشته حدود ۳۲۰ مورد بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی استان انجام شده است و این روند همچنان با شدت و جدیت ادامه دارد و بازرسان ما به صورت محسوس و نامحسوس در حال شناسایی متخلفان هستند.
رییس سازمان صمت مازندران با اظهار این که در بازرسی‌ها هرگونه تخلفی از چشم بازرسان دور نمی‌ماند و خوشبختانه مردم هم همکاری خوبی در این مرحله با بازرسان دارند، توضیح داد: به همین خاطر نتیجه بازرسی‌های دو روز اخیر شناسایی تخلف در ۱۲۰ واحد صنفی و تشکیل پرونده برای آنان بوده است و از این تعداد پرونده هم که ۴۲ مورد مربوط به گرانفروشی بود که برای متخلفان پرونده تشکیل شده است.
وی با اعلام این که ۳۲ مورد از تخلفات شناسایی شده مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا بود، تاکید کرد : درج نکردن قیمت بر روی کالا نوعی گرانفروشی محسوب می‌شود و با متخلفان در چارچوب مقررات گرانفروشی برخورد خواهد شد.
فانی یکی از تخلفات مهم دیگر شناسایی شده طی دو روز گذشته در بازار مازندران را مربوط به احتکار کالا دانست و خاطرنشان کرد: در همین مدت کوتاه بازرسی از اصناف، ۱۷ فقره پرونده بابت احتکار کالا تشکیل شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: هرگونه تخلف در بازار کالا اعم از افزایش خودسرانه قیمت، احتکار یا درج نکردن قیمت و غیره توسط بازرسانی که هم اکنون بر نحوه عرضه و تقاضا در بازار نظارت دارند پوشیده نمی‌ماند چون برای اجرای درست سیاست‌های جدید اقتصادی دولت ۲۰۰ بازرس جدید در قالب بسیج اصناف و کارکنان ادارات شهرستانی به مجموعه بازرسان قبلی اضافه شده‌اند و در حال فعالیت هستند.
فانی افزود: در ماه‌های گذشته حدود ۵۰۰ نفر از بازرسان بسیج اصناف و کارکنان شهرستانی صمت استان بر بازار عرضه و تقاضای مازندران نظارت می‌کردند اما این روزها در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه و داغ شدن بازار خرید و فروش اقلام ضروری در واحدهای صنفی، ۵۰۰ نیروی جدید به تعداد بازرسان استان اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد : اولویت نظارت بازرسان در نظارت بازار مقابله با گرانفروشی، احتکار کالا، کم‌فروشی و عرضه خارج از شبکه است و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، در صورت نقض قوانین صنفی از سوی بازاریان، فروشگاه متخلف بدون هیچ قید و شرطی مشمول جریمه و پلمب می شوند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند و به طور حتم در کمترین زمان ممکن ترتیب اثر لازم داده خواهد شد.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان مازندران ۳۲۱ هزار و ۸۰۰ واحد صنغی فعال است.
نظر شما