به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، قانون جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰ که از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در یک کمیسیون مشترک در مجلس بررسی شد و پس از موافقت نمایندگان با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در این قانون تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظف شده‌اند تا دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و در زمان مقرر ارائه کنند.
دانشگاه ها در ماده ۷ و تبصره ۱ و ۴ این ماده ملزم شدند ۱۰ درصد از اعتبارات اختصاصی و همچنین ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه خود را صرف ساخت خوابگاه های متاهلی، تکمیل، تعمیر و تجهیز برای دانشجویان کنند.
مسعود عالمی نیسی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا درمورد اجرای این قانون اظهار داشت: وزارت علوم در بحث قانون جوانی جمعیت یکی از مهم ترین نهادهای کشور است و نقش پُررنگی دارد.
وی افزود: اگر نقش وزارت بهداشت در زمان اجرای سیاست های کنترل جمعیت برجسته بود، هم اکنون و در زمان اجرای قانون جوانی جمعیت وزارت علوم جایگاه مهمی دارد؛ زیرا ۲ و نیم میلیون جوان مجرد در سن ازدواج و در حال تحصیل داریم.
اگر وزارت علوم امکانی را فراهم کند که تمام جوانان دانشجو ازدواج کنند عملا شمار زیادی از جوان مجرد ازدواج می کنند، زیرا ۲ و نیم میلیون جوان داخل دانشگاه با دو نیم میلیون جوان ازدواج می کنند. از آنجا که ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار جوان مجرد در کشور و حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو داریم، در عمل امکان ازدواج بسیاری از مجردان کشور تحت مدیریت وزارت علوم است. این وزارتخانه می تواند در زمینه خوابگاه متاهلی، بورسیه های تحصیلی، اشتغال دانشجویی نقش مهمی در تسهیل ازدواج و فرزندآوری جوانان ایفا کند.
سرپرست مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور یادآور شد: در حال حاضر ۶۰۰ هزار دانشجوی متاهل در کشور داریم، اما هزار و۵۰۰ واحد خوابگاه متاهلی وجود دارد البته در سال‌های گذشته شاهد توقف ساخت این قبیل از خوابگاه ها یا حتی بسته شدن آنها بوده ایم.
بسیاری کارشناسان هنوز با سیاست‌های جوانی جمعیت همراه نیستند
عالمی نیسی اضافه کرد: نقش دیگر وزارت علوم، تربیت کارشناسان سایر دستگاه ها است. بسیاری از کارشناسان و متخصصان و بخشی از استادان هنوز با سیاست های جوانی جمعیت همراه نیستند که دلیل آن اقناع نشدن آنها است، یعنی هنوز ذهن آنان با دانشی و آگاهی که لازم است آشنا نشده اند.
بخشی از محتوای آموزشی مستقیم یا غیرمستقیم، حتی در رشته های غیرمرتبط، نگاه مخالف سیاست‌های جوانی جمعیت را به دانشجویان منتقل می کنند. این محتوا باید شناسایی و بازنگری شود، به این مهم در ماده های ۳۴ و ۳۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخته شده است.
وی گفت: اگر وزارت علوم و دانشگاه ها سیاست های آموزشی خود را به سمت قانون جوانی جمعیت تغییر دهند و به روز رسانی علمی کنند، دانشجویان و فارغ التحصیلانی که در آینده کارشناس دستگاه ها می شوند با نگاه صحیح به جمعیت تربیت می شوند و در نتیجه دستگاه ها با سیاست های جمعیت همسو می شوند.
سرپرست مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: در بعد اقتصادی و فرهنگی هم هر دو در میزان ازدواج جوانان دخیل هستند، اما سهم آنها باید مشخص شود و این موضوع از طریق تحقیقات علمی مشخص می شود که از وظایف مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور است.
نیسی تاکید کرد: در ازدواج اشتغال قبل از مسکن مهم است و اگر برنامه ها و فعالیت های معاونت پژوهشی و معاونت فناوری وزارت علوم به نتیجه برسد، در اشتغال زایی دانشجویان و فارغ التحصیلان تأثیرگذار خواهد بود. و
وی یادآور شد: وزارت علوم وزارتخانه اشتغال زایی نیست، ولی می تواند به شیوه های مختلف، مسأله درآمد دانشجویان را حل کند.
نظر شما