کارخانه ۴۹ ساله فارس در لیست مزایده برای نجات

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، محمد هادی ایمانیه استاندار فارس به تازگی از این کارخانه تعطیل بازدید کرده است، واحدی که در کنار دیگر واحدهای صنعتی راکد، احیای آن به صورت جدی در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد، کارخانه ای که به تعبیر مسئولان همه گزینه‌ها در ارتباط با آن پیگیری شده و اینک گزینه مزایده، راه حل خروج آن از بحران تلقی می‌شود.
استاندار فارس در حالی که از سوی یکی از معاونان خود و نیز فرماندار شهرستان شیراز همراهی می‌شد، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ از کارخانه آی تی آی بازدید کرد، بازدیدی که از اراده جدی و قاطع مدیریت ارشد اجرایی استان بر حل و فصل مسائل این کارخانه حکایت داشت.

آی‌تی‌آی چه بود؟ چه شد؟
کارخانه صنایع مخابرات راه‌ دور ایران (ITI) به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه تولید زیرساخت‌های مخابراتی در سال۱۳۵۳ با همکاری شرکت NEC ژاپن در شیراز شروع به فعالیت کرد و اکثر مراکز مخابراتی با نصب رادیوهای تولیدی این شرکت ارتباطات مخابراتی میان‌ شهری تجهیز شد.
این کارخانه از همان ابتدا که پا در عرصه تولید گذاشت، شرایط اشتغال بیش از دو هزار پرسنل را فراهم کرد و به عنوان قلب تپنده تولیدِ پیشرفته‌ترین تجهیزات و زیرساخت‌های مخابراتی کشور شناخته شد. اما طولی نکشید که در مسیر پُرفرار ونشیب تولید با مشکلات بسیاری مواجه شد و در نهایت به جرگه ورشکستگان پیوست.
کارخانه مخابرات راه دور ایران، روزگاری یکی از واحدهای صنعتی فعال در استان فارس محسوب می‌شُد که نیازمندی‌های زیرساختی شبکه مخابراتی کشور را تولید می‌کرد. این کارخانه همچنین با اجرای طرح هوشمند سوخت و تولید تجهیزات هوشمندسازی سوخت گام‌های بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی استان فارس برداشت. کارخانه‌ای که‌ فرآیند خصوصی‌سازی آن در سال ۸۲ آغاز و در سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد.

سرنوشت آی تی آی پس از خصوصی‌سازی
هنوز مدت زمان زیادی از این واگذاری نگذشته بود که این کارخانه با بحران مالی روبه رو شد به‌گونه‌ای که از سال ۸۸ به دلیل عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران در ورطه نابودی قرار گرفت و این مسئله باعث شد که بنا بر تصمیم دولت وقت، این واحد تولیدی به هیات حمایت متشکل از معاونان پنج وزارتخانه که وظیفه شان جلوگیری از نابودی و تعطیلی صنایع بود، سپرده شود.
مدیران اجرایی کارخانه منصوب شده از سوی اعضای وقت هیأت حمایت با اجرایی کردن توصیه‌های مشاوران داخلی در کارخانه، بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان و تعطیلی تدریجی بخش‌هایی از کارخانه را در دستورکار قرار دادند و در نهایت، تا سال ۹۰ بیشتر کارکنان بازنشسته شدند؛ با این حال کارخانه با بدهی ۳۰ میلیارد تومانی به کارگران به سمت تعطیلی رفت؛ موضوعی که با دستورالعمل هیأت حمایت مغایر بود.
البته در آن زمان برای فعال‌سازی کارخانجات مخابرات راه دور ایران ITI و خروج این واحد صنعتی تولیدی از بحران ۳۰۰ میلیارد تومان سفارش کار جدید هم آماده شد و سید علی شهپری رییس وقت سازمان صنعت و معدن استان فارس در این باره گفت:اجرایی شدن ۳۰۰ میلیارد تومان سفارش کار آماده ارائه به کارخانجات مخابرات راه دور ایران در شیراز در گرو به میدان آمدن وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات است. این اقدامات باعث شد که کارگران کارخانه در روز ۲۳ اسفندماه ۱۳۸۸ در بیانیه ای از تلاش های وزارت صنایع و معادن برای حل مشکلات خود قدردانی کنند.
اما این رویکرد هم نتیجه مورد نظر کارگران را به همراه نداشت. سالها گذشت و دوندگی و تجمع‌های هزار و ۲۲۶ کارگر کارخانه برای دریافت ۳۰ میلیارد تومان طلب خود به جایی نرسید تا اینکه در ۱۲ خرداد سال ۱۳۹۵ کارگران این واحد تولیدی برای احقاق حقوق خود مقابل کارخانه چادر زدند. چادر زدن کارگران مقابل کارخانه آی‌تی‌آی برای پیگیری حقوق و سنوات پرداخت نشده، اتفاق ناخوشایندی بود که در رسانه‌های رسمی خبرساز شد.

سرانجام پروژه کارت سوخت
در آن زمان مهدی محمدی نژاد که به عنوان مدیر اجرایی کارخانه مخابرات راه دور ایران محسوب می‌شد دلیل این اتفاق را جلوگیری از خروج دستگاه‌های کارت سوخت و قطع قرارداد پشتیبانی کارت هوشمند سوخت توسط شرکت نفت در سال ۸۵ قلمداد کرد و گفت: بر اثر اشتباه مسئولان وقت کارخانه در حوالی سال های ۸۴ یا ۸۵ که به دلایل خاص خود، جلوی خروج دستگاه های کارت سوخت را از کارخانه گرفتند، شرکت نفت، قرارداد پشتیبانی کارت هوشمند سوخت را یک طرفه فسخ کرد و در نهایت، رگ حیاتی تولید در این واحد صنعتی قطع شد.
 وی در آن زمان افزود: این کارخانه حدود ۴۰ میلیون دلار از بابت اجرای قرارداد ۱۵۰ میلیون دلاری اجرای طرح کارت های هوشمند سوخت از شرکت نفت طلبکار است و در صورتی که این طلب، در همان سال ۸۵ پرداخت می شد، مطالبات کارکنان همان زمان پرداخت می شد و دیگر نیازی به دخالت هیات حمایت از صنایع نبود.
در آن مقطع زمانی، مدیر اجرایی کارخانه اعلام کرد که تجهیزات خط جدید تولید به زودی به این کارخانه منتقل می‌شوند تا فعالیت ابن واحد تولیدی پس از حدود ۱۰ سال تعطیلی و رکود از سر گرفته شود اما بحران باز هم بحران دامن این کارخانه را رها نکرد و این واحد صنعتی همچنان با مشکلات بسیاری دست به گریبان بود.

پولی برای مطالبات کارگران پرداخت نشد
در تیرماه سال ۹۹ با سفر رییس قوه قضاییه به شیراز جلساتی برای حل مشکل مجموعه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI)، برگزار و مقرر شد که سهامدار بزرگ این کارخانه در طول یک ماه مطالبات کارگران را به حساب دادگستری واریز کند و پس از پرداخت حداقل مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به عنوان مطالبات کارگران و سایر طلبکاران، این کارخانه به وی تحویل داده شود. ولی به رغم گذشت فرصت داده شده وجهی به حساب دادگستری پرداخت نشد.
ظفر افشون معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در ۱۶ شهریورماه همان سال، گفت: با توجه به اینکه سهامدار عمده مجموعه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) به تعهدات خود در پرداخت مطالبات کارگران عمل نکرده این مجموعه برای حل مشکل کارگران کارخانه به مزایده گذاشته می‌شود.

دولت سیزدهم، وارث مشکلات
روزهای پایانی قرن چهاردهم نیز گذشت و مشکلات کارخانه آی‌تی‌آی به قوت خود باقی ماند و دولت سیزدهم که از سال ۱۴۰۰ فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وارث این مشکلات شد. با این حال دولت سیزدهم پس از استقرار، یکی از مهمترین محورهای خود را احیای واحدهای راکد و بازگرداندن رونق به تولید اعلام کرد.
بدین ترتیب رویکرد این دولت در مسیر شفاف‌سازی و پایش کارخانه‌‏‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور، چراغ امید را در دل کارگران این کارخانه روشن کرد.
محمد هادی ایمانیه استاندار فارس از ابتدای مسئولیت خود این مأموریت را به شکل ویژه دنبال کرده و جلسات و بازدیدهایی را نیز به همین منظور داشته است.
روز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰، هاشم شمشیری رئیس کانون بازنشستگان کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) در جمعی از کارگران این کارخانه در حضور استاندار فارس گفت: وقتی برای حل مشکلاتمان به مسئولین مراجعه می‌کنیم برخی از آنها اعلام می کنند که برای حل این مشکلات اعتبارات کافی وجود ندارد. این در حالیست که مشکل ما تخصیص اعتبار نیست؛ کارخانه در حال حاضر املاک مازاد بسیاری دارد که با فروش این ملک ها می‌توان بخش عمده ای از مطالبات کارگران را پرداخت کرد.

فیلم: گزارش استاندار فارس از تلاش‌ها برای احیای واحدهای تولیدی راکد

ظلم آشکار
ایمانیه استاندار فارس که در آن زمان تنها حدود سه ماه بود که به‌طور رسمی اداره امور استان را بر عهده گرفته بود در این جمع، گفت: ظلم آشکاری به کارگران ITI شده است و بر عهده ماست که این موضوع به نفع کارگران به پایان رسد.
وی با اعتقاد به اینکه اهلیت‌ سنجی برای خصوصی‌سازی از موضوعات مورد نقد مقام‌های عالی کشور نیز بوده است، افزود: واگذاری بخش‌ خصوصی به افراد غیر شایسته فاجعه مدیریتی در کشور است و بیش از ۹۰درصد این مساله منجر به بروز مشکلات برای کارخانجاتی همچون ITI شیراز بوده و برگزاری جلسات متعدد برای رسیدگی به این موضوع نشان از اهتمام ویژه به آن است و جلسات دیگری نیز برگزار خواهد شد در این میان راهکارهایی مشخص شده و با یاری دادستان و رئیس دادگستری فارس به نتیجه خواهیم رسید.

واگذاری به سرمایه گذار جدید در قالب مزایده
با گذشت چند ماه و استمرار مشکلات این کارخانه تصمیمات جدی‌تری برای حل معضلات این کارخانه اتخاذ شد. استاندار فارس روز شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ در جلسه بررسی وضعیت واحدهای راکد استان در شیراز در خصوص آخرین تصمیمات اخذ شده برای کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران گفت: بر اساس آخرین تصمیمات مقرر شد که این کارخانه در قالب مزایده کامل به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود تا ابتدا مطالبات کارگران و سپس سایر مطالبات پرداخت و در عین حال راه‌اندازی مجدد نیز صورت پذیرد.
وی گفت: کارخانه آی تی آی یک ملک غیر مؤثر بر روند تولید در خیابان اردیبهشت شیراز دارد که در رهن بانک قرار داشته و مقرر بوده که این ملک به فروش رسیده و ۵۰ درصد از پول حاصل از فروش آن به تسویه بدهی‌های کارگران و مطالبات بازنشستگان و ۵۰ درصد دیگر هم به بانک تجارت داده شود که این امر محقق نشد.

پیگیری در سطح ملی
با پیگیری مسئولان استان فارس، موضوع کارخانه آی تی آی یکی از مسائل استان در کانون رایزنی‌ها با مسئولان ملی بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۷شهریورماه ۱۴۰۱ در سفر به شیراز و در جمع اعضای کارگروه صیانت از حقوق عامه دادگستری و اعضای کمیسیون صنعت استان فارس با بیان اینکه تعطیلی ۱۶ ساله کارخانه مخابرات راه دور ایران جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته است بر پیش بینی راه کارهایی حقوقی،اجرایی و مالی در جهت احیاء کارخانه تأکید کرد و گفت: هر تصمیمی در خصوص این کارخانه باید ابتداً منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد وکلان را مد نظر قرار داشته باشد گفت: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهادهای ذی‌مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.
وی هر اقدام عملی را با پیش شرط احیاء و ابقاء ماهیت تولیدی کارخانه دانست و گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه، اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده جهت احیاء تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود و مطالبات بانک ها نیز باید در چارچوب قانون و رای وحدت رویه شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور محاسبه شود.

آی تی آی، یکی از مشکلات در حال پیگیری
استاندار فارس پیش از این شهریورماه ۱۴۰۱ با اشاره به رکود حاکم بر تعدادی از صنایع فارس به مواجهه با برخی مسائل و مشکلات گفت: به منظور حل مشکل این صنایع و بازگشت آنها به چرخه تولید تلاش ها و اقداماتی را در دستور کار قرار داده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در شهرکهای صنعتی استان در این زمینه مشکلات متعددی داشتیم که به واسطه اقدامات انجام شده مشکل ۲۰۰ واحد تولیدی حل و فصل شد و امیدواریم تا پایان سال تعداد قابل توجهی از صنایع راکد به چرخه تولید بازگردند.
ایمانیه ادامه داد: در استان فارس، نماد رکود در صنعت و تعطیلی کارخانه‌ها در چند کارخانه مشهود بود از جمله می توان به کارخانه آزمایش، کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (آی تی آی)، کارخانه آزمایش، کارخانه روغن نباتی شیراز، کارخانه قند ممسنی و کارخانه کاغذسازی زاگرس اشاره کرد.
او اظهار داشت: برای حل مشکلات هر یک از این کارخانه ها چندین جلسه با حضور مسئولان اجرایی و قضایی استان به شکل جدی برگزار شد که این جلسات منجر به حل مشکل دو کارخانه و از سر گیری تولید از سوی آنها شد.
استاندار فارس در آن زمان بدون اشاره به نام کارخانه آی تی آی بیان کرد: همچنین به این نتیجه رسیدیم که یکی از این کارخانه‌ها نیز باید به مزایده گذاشته شود تا هم بتواند بدهی های خود را پرداخت کند و هم به شکل جدیدی فعالیت خود را آغاز کند.

مزایده برای نجات
آنگونه که مسئولان استان فارس تأکید کرده اند، واگذاری کارخانه آی تی آی به سرمایه‌گذار جدید، فرمولی اجتناب‌ناپذیر برای حل و فصل موضوع است؛ تصمیمی که با لحاظ جوانب آن و واگذاری به سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت، می‌تواند بارقه امیدی بر احیای این واحد صنعتی نام آشنا باشد و کام مردم استان را از ماحصل پیگیری‌های مسئولان شیرین کند و زمینه ساز اشتغال جدید و برکت و امید در این دیار باشد.