به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان علی جهانی افزود: واحدهای اقتصادی نیاز به افزایش سرمایه در گردش دارند و مسائلی مانند افزایش حقوق کارگران، قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز ترجیحی منجر به نیاز واحدهای اقتصادی به تسهیلات می شود که دولت در این راستا با پرداخت اعتبار از فعالان اقتصادی حمایت می کند.
وی گفت: به همین منظور از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبلغ ۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به این اداره کل ابلاغ شد که تاکنون ۴۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید تخصیص داده شده است.
وی گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به عنوان دبیرخانه رسته های مربوط به بهداشت، ورزش، فرهنگ و هنر و زنجیره ارزش انتخاب شده که پس از بررسی های بعمل آمده براساس دستور العمل ابلاغی و تایید شورای برنامه ریزی استان، ۵۵۲ طرح با مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی یکهزار نفر را به بانک های صندوق کارآفرینی و توسعه تعاون معرفی کرد.
جهانی با بیان اینکه ۱۰۰درصد اعتبارات تخصیص یافته جذب شده است، اظهار داشت: جذب کامل اعتبارات ابلاغی استان به صورت جدی پیگیری می شود چراکه با پرداخت این تسهیلات علاوه بر ایجاد و تثبیت اشتغال، شاهد رونق تولید و ارتقای سطح سلامت، فرهنگ و افزایش سرانه ورزشی استان خواهیم بود.
تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور که از سال ۱۴۰۰ برقرار شده، جزو اقداماتی محسوب می‌شود که با هدف ایجاد رونق تولید برای طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اشغال‌آفرین در نظر گرفته شده و از جمله مهمترین ابزار ایجاد و حفظ اشتغال در استان‌ها است.
در تبصره ۱۸ قانون بودجه ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شده و نرخ سود این تسهیلات در مناطق برخوردار ۱۴ درصد و در مناطق کمتر توسعه‌یافته ۱۲ درصد لحاظ شده است.
نظر شما