به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این سازمان تاکید کرد درحالی که رشد جهانی اقتصاد در سال جاری همچنان ۳.۰ درصد پیش بینی می شود، در حال حاضر انتظار می رود که این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش یابد که کمتر از رقم پیش بینی شده ماه ژوئن (خرداد) یعنی ۲.۸ درصد است.
این سازمان دایر در پاریس به طور ویژه نسبت به چشم انداز وضعیت اقتصادی برای اروپا ابراز بدبینی کرد، اقتصادی که به طور مستقیم در معرض پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین قرار دارد. پیش بینی می شود که تولید جهانی در سال آینده ۲.۸ تریلیون دلار کمتر از رقم پیش بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قبل از حمله روسیه به اوکراین باشد. سازمان مزبور همچنین تخمین زد که رشد اقتصادی منطقه یورو از ۳.۱ درصد در سال جاری به تنها ۳ دهم درصد در سال ۲۰۲۳ تنزل یابد.
براساس این گزارش، این کاهش نشان دهنده افت چشمگیر نسبت به چشم انداز اقتصادی قبلی این سازمان در ماه ژوئن است، زمانی که پیش بینی کرده بود که اقتصاد منطقه یورو در سال آینده ۱.۶ درصد رشد داشته باشد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به طور ویژه نسبت به اقتصاد آلمان که وابسته به گاز روسیه است، چشم اندازی تیره و تار داشت و اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال آینده ۷ دهم درصد منقبض شود که از برآورد ماه ژوئن برای رشد ۱.۷ درصدی کمتر است.
این سازمان اقتصادی در عین حال هشدار داد که اختلال بیشتر در عرضه انرژی باعث افزایش تورم به ویژه در اروپا می شود. در این میان، آمریکا اگرچه نسبت به اروپا از وابستگی بسیار کمتری به واردات انرژی برخوردار است، به واسطه افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای مقابله با تورم، در حال سقوط به ورطه رکود اقتصادی مشاهده می شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین پیش بینی کرد که بزرگترین اقتصاد جهان از رشد ۱.۵ درصدی در سال جاری به تنها ۵ دهم درصد در سال آینده کاهش یابد که این رقم نیز پایین تر از پیش بینی ها ماه ژوئن به میزان ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ است. در این بین، تمهیدات سخت چین برای جلوگیری از شیوع کرونا در سال جاری به مثابه آن است که اقتصاد این کشور در سال جاری تنها ۳.۲ درصد و در سال آینده ۴.۷ درصد رشد خواهد داشت در حالی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قبلا رقم ۴.۴ درصد برای سال ۲۰۲۲ و ۴.۹ درصد برای سال ۲۰۲۳ را برای چین پیش بینی کرده بود.
با وجود وخامت سریع چشم انداز اقتصادهای بزرگ، این سازمان تصریح کرد که برای مقابله با تورم به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز است، ضمن اینکه نرخ های اکثر بانک های مرکزی بزرگ دنیا در سال آینده به بالای ۴ درصد می رسد. با وجود افزایش حمایت دولت ها از خانوارها و کسب و کارها برای مقابله با تورم، این سازمان اعلام کرد که این تمهیدات باید به طور خاص افراد نیازمند را هدف قرار دهد و موقتی باشد تا هزینه های آنها را پایین نگه دارد و بار بدهی های سنگین پس از کووید را افزایش ندهد.
نظر شما