به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانس پرس؛ "برونو لو ماری" در پاسخ به به "رادیو یوروپ یک" در ارتباط با خطر گسترش این بحران اقتصادی به سراسر اروپا گفته که نگران وضع منطقه یورو نیست، اما نگران وضع بریتانیاست. این وضع نخست نشانگر هزینه های سیاست های مالی و اقتصادی است.
برنامه بودجه تازه تراس که جمعه گذشته انتشار یافت و وام گیری های بیشتر برای جبران معافیت های عمده مالیاتی در آن دیده شده، موجب تردید فوری سرمایه گذاران در باره اعتبار این سیاست ها و جایگاه مالی بریتانیا شد.
لوماری افزود: هنگامی که هزینه های عمده ای مانند این مورد، تقبل می شود، همانگونه که برخی احزاب مخالف می خواهند در فرانسه اجرا کنند، بازارها می ترسند و موازنه های مالی دچار اضطراب می شود که منجر به فاجعه واقعی در نرخ های بهره بریتانیا می شود که ۴.۵ درصد یا حتی بالاتر از این هستند.
به گزارش یکشنبه ایرنا از رسانه های انگلیس؛ تراس قصد دارد تا با کاهش مالیات‌ها و افزایش بدهی دولت، اوضاع اقتصادی کشور را که در نتیجه ۲ بحران پیاپی برگزیت و همه‌گیری کرونا و همچنین شرایط جدید ناشی از جنگ اوکراین در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار گرفته، بهبود بخشیده و رونق دهد.
تراس که با شعار کاهش مالیات‌ها موفق شد تا کرسی نخست وزیری را تصاحب کند، در برنامه جدید اقتصادی دولت که دیروز توسط وزیر دارایی در مجلس عوام ارائه شد بزرگترین بسته کاهش مالیات را در ۵۰ سال اخیر رونمایی کرده است.
کواسی کوارننگ وزیر دارایی انگلیس نیز اعلام کرد که به عنوان بخشی از برنامه دولت برای «عصر جدید انگلیس»، ۴۵ میلیارد پوند درآمد از محل مالیات‌ها حذف خواهد شد. به این ترتیب نرخ مالیات بیشتر برای درآمدهای بالا و عوارض خرید مسکن‌های گران برچیده می‌شود و مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری نیز ثابت می‌ماند.
کارشناسان برآورد می‌کنند که این اقدام در کنار بسته حمایتی مقابله با بحران انرژی، حدود ۷۲ میلیارد پوند بدهی دولت را افزایش می‌دهد؛ اما کوارننگ می‌گوید که برنامه دولت تنها کلید حل مشکل رشد اقتصادی است.
نخست وزیر انگلیس هم بارها با اشاره به نرخ پایین رشد اقتصادی در یک دهه اخیر، و نیز این مسأله که طبق برنامه فعلی، سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی این کشور قرار است به بالاترین میزان در ۷۰ سال گذشته برسد، تأکید کرده‌که یک دولت محافظه‌کار باید مالیات‌ها را کم کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
تراس قصد دارد تا در کوتاه‌مدت با افزایش استقراض، و در میان‌مدت و بلندمدت کوچک کردن دولت و افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی اقتصاد انگلیس را متحول کند. اما نکته اینجاست که موفقیت این برنامه، در شرایط اقتصادی فعلی جهان، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.
اقتصاددانان می گویند این برنامه دولت، بزرگترین کاهش مالیات در بودجه از سال ۱۹۷۲ است؛ زمانی که سیاست «آنتونی باربر» وزیر دارایی وقت انگلیس، برای رشد سریع اقتصادی کشور، منجر به افزایش تورم شد.
شاخص تورم در انگلیس به دلیل شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین، همه‌گیری کرونا و برگزیت به سرعت در حال افزایش است و از محدوده ۲ درصد در سال گذشته به ۹.۹ درصد رسیده که در ۴۰ سال گذشته بی سابقه است. کارشناسان هشدار داده‌اند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم به ۲۲ درصد خواهد رسیید.
نظر شما