اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» (FDD) در روزهای پس از سفر آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از احتمال عقب نشینی دولت «جو بایدن» در مقابل ایران و برداشتن نخستین عقب نشینی برای امضای توافق سخن گفت.
در این گزارش با عنوان "شاید ایالات متحده به ایران برای آزادی زندانیان پول پرداخت کند"، آمده است به نظر می رسد دولت بایدن در حال آماده شدن برای صدور یک معافیت امنیت ملی است که بر اساس آن اجازه داده می شود تا به دولت سئول اجازه دهد تا مبلغ ۷ میلیارد دلار از پول های ایران در حساب های مستقر در بانک های کره جنوبی که بر اساس تحریم های تروریسم آمریکا مسدود شده اند، به ایران منتقل شود.
طبق تحلیل این اتاق فکر آمریکایی، چنین انتقالی در ازای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران انجام می شود. از طرف دیگر طبق گزارش ها این اقدام نخستین گام در یک توافق چند مرحله ای هسته ای با ایران را تشکیل می دهد که نخست از سوی واشنگتن برداشته می شود.
بنابراین گزارش، در هر صورت ممکن است این پرداخت قبل از اعلام توافق با تهران صورت گیرد تا از ممنوعیت های قانونی تعلیق تحریم های ایران فرار کند. هر معافیتی در چارچوب توافق هسته ای ایران، طبق قانون آمریکا باید قبل از اجرا در کنگره این کشور بررسی شود.
بر اساس این تحلیل، انتقال ۷ میلیارد دلار به تهران در ازای آزادی شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی هستند، تغییر قابل توجهی در سیاست ایالات متحده به شمار می رود زیرا چنین پرداختی از سوی آمریکا درخواست های خانواده ستاره طلایی (Gold Star Families) برای وادار کردن تهران به پرداخت غرامت جهت احکام تروریسم دادگاه های ایالتی قبل از آزادسازی وجوه مربوط به تهران را نادیده می گیرد.
در همین ارتباط استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز شنبه شب اعلام کرد، باقر نمازی زندانی دو تابعیتی از زندان آزاد و ایران را ترک کرده و سیامک نمازی نیز آزاد شده، اما همچنان در ایران است.
در بیانیهای که دوجاریک به نقل از دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر کرد، گوترش از قبول درخواستهایش از رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجازه خروج باقر نمازی برای معالجه در خارج از کشور تشکر کرده است.
دبیرکل سازمان ملل همچنین در این بیانیه گفت: خوشحال است که سیامک نمازی پسر باقر نمازی از بازداشت آزاد شده است.
هماهنگی بین آمریکا و کره جنوبی
در بخشی از گزارش بنیاد دفاع از دمکراسی با عنوان «هماهنگی آمریکا و کره جنوبی در مورد معامله با ایران» آمده است: «راب مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پس از دیدار هفته گذشته خود با معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی در پیام توییتری نوشت : ما از جمهوری کره به خاطر همکاری نزدیک آن، از جمله تلاش ها برای کمک به اطمینان از بازگشت شهروندان ما که به اشتباه در ایران بازداشت شدهاند و همچنین دستیابی به توافق در مورد برجام، تشکر میکنیم.
طبق این تحلیل، توئیت مالی به طور کلی موضوع آزادسازی احتمالی ۷ میلیارد دلار ایران را که در کره جنوبی نگهداری می شود به مذاکرات گسترده تر در چارچوب توافق هسته ای مرتبط بیان کرده است.
اواخر ماه اوت، جزئیاتی از یک توافق هسته ای در رسانه ها فاش شد که نشان می داد آزادسازی ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی اولین گام در چارچوب مراحل مختلف توافق هستهای جدید خواهد بود.
این اتاق فکر ضدایرانی اقدام دولت بایدن را ترفندی برای فرار از قانون بازنگری توافق هسته ای دانست و ادعا کرد: دریافت معافیت از امنیت ملی ریاست جمهوری جهت تسهیل انتقال وجوه از کره جنوبی به ایران ضروری است.
«قانون بازنگری توافق هستهای ایران» (INARA) به صورت آشکار موجب محدودیت عمل رئیس جمهوری آمریکا می شود تا نتواند تحریمهای قانونی در چارچوب توافق هستهای با ایران را به مدت ۳۰ روز نادیده بگیرد. این قانون در مقابل به کنگره فرصت میدهد تا توافق را بررسی کند و این احتمال هم وجود دارد که آن را رد کند.
قانون اینارا که در سال ۲۰۱۵ در کنگره جمهوریخواهان تصویب شد و مربوط به بازبینی توافق هستهای ایران برای نظارت بر روند آنچه مذاکراتی مخفیانه به نظر میرسید، طراحی شده است.
اندیشکده فوق در ادامه تصریح کرد: در ظاهر دولت آمریکا با ربط دادن موضوع ۷ میلیارد دلار به آزادی زندانیان این کشور و صدور معافیت قبل از اعلام توافق هستهای، قصد دارد تخفیف های اولیه تحریمی را برای ایران فراهم کند و نخستین گام را بردارد؛ البته در غیر این صورت ناقض قانون اینارا خواهد بود.
این اندیشکده در پایان گزارش خود به سابقه چنین پرداخت هایی به ایران اشاره کرد و افزود: در سال ۲۰۱۵، دولت اوباما درباره طرحی مشابه در حاشیه «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» مذاکره کرد و ۴۰۰ میلیون دلار برای ایران ارسال کرد که اولین قسط از پرداخت ۱.۷ میلیارد دلاری بود. همزمان با این انتقال تهران چهار زندانی آمریکایی را آزاد کرد.
در همین ارتباط خبرهای رسیده حاکی از آن است که طی هفتههای اخیر مذاکرات فشردهای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان زندانیان ایران و آمریکا انجام و هفت میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود شده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است.
بر این اساس؛ ایران هنوز حسابهای اعلامی برای انتقال منابع مزبور را بنا بر ملاحظات بانکی نپذیرفته و حسابهای جدیدی را به این منظور معرفی کرده است.
نظر شما