نیمی از ظرفیت تولید ماشین‌آلات کشور بلا استفاده مانده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امروز (یکشنبه) جلسه هماهنگی تدوین سند جامع راهبردی ماشین‌آلات کشاورزی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و همچنین صنعتگران فعال در این حوزه برگزار شد.

شکل‌گیری دفتر تخصصی ماشین‌آلات کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اقدامات  اساسی «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صمت برای توسعه تولید و صادرات ماشین‌آلات کشاورزی در ماه‌های گذشته است؛ اقدامی که همه فعالان حاضر در این حوزه بر آن اذعان دارند و آن را گامی اساسی در راستای توسعه این صنعت قلمداد می‌کنند.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی در این جلسه  اظهار داشت: فناوری ماشین‌آلات کشاورزی پیچیده نیست و محصولات شرکت‌های ایرانی حاضر در این حوزه حتی قابل مقایسه با بهترین‌های جهان است.

«حمید نامی» یادآور شد: یکی از مشکلات اساسی در این صنعت، ظرفیت بلا استفاده شرکت‌هاست، به‌طوری که ۹۰ عضو انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی که بیش از ۹۵ درصد نیازهای کشور را در این حوزه پوشش می‌دهند، تقریبا با نیمی از توان و ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه این صنعت بومی است و در غرب آسیا دومین پایلوت تولید ماشین‌آلات کشاورزی (پس از ترکیه) محسوب می‌شود، خاطرنشان‌کرد: این صنعت تا امروز بدون هیچ حمایتی سرپا مانده است، هرچند حمایت ویژه نمی‌خواهیم اما خواستار آن هستیم تا در برخی موارد نظیر حمایت‌هایی که با وضع تعرفه از محصولات کشاورزی در منطقه اوراسیا می‌شود، در نظر گرفته شویم.

این مقام صنفی تاکید کرد: یکی از خوساته‌های اصلی ما، استفاده از آرا و نظرات بخش خصوصی در موضوع ثبت سفارشات و تعرفه واردات اجزا و قطعات ماشین‌آلات کشاورزی است.

وی با تاکید بر اینکه خود را رقیب واردکنندگان نمی‌دانیم و در کنار آنها رقابت می‌کنیم، افزود: تعادل عرضه و تقاضای ماشین‌آلات کشاورزی در کشور به هم ریخته است.

نامی، همچنین از صدور مجوز برای واحدها بدون هرگونه ظرفیت‌سنجی انتقاد کرد و معتقد است: عدم توجه به این موضوع، تعادل عرضه و تقاضا را به هم زده و واحدهای بزرگ را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.

به گزارش ایرنا، توقف اعطای تسهیلات به کشاورزان از آبان‌ماه پارسال، سهولت قوانین برای واردات و در مقابل دشواری قوانین برای تولیدکنندگان، نیاز به تولید تراکتورهای دارای کابین، سنگینی هزینه‌های تحقیق و توسعه به‌منظور دستیابی به فناوری‌های نوین در این بخش و دشواری رقابت با چین و ترکیه برای حضور در بازارهای بین‌المللی به دلیل برخورداری آنها از حمایت‌های ویژه دولتی، از جمله مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی صنعتگران و تولیدکنندگان این حوزه بود.