به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپانیایی بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول در آخرین نسخه از گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصاد آمریکای لاتین و کارائیب در سال جاری میلادی را ۳.۵ درصد پیش‌بینی کرد که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی‌های ماه‌های ژوئیه و آوریل، به ترتیب ۰.۵ و ۱ درصد بالاتر است.
این در حالی است که چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ چندان خوشایند نبوده و این آژانس انتظار دارد اقتصاد این منطقه ۱.۷ درصد رشد کند و این رقم نشان‌دهنده کاهش -۰.۸ درصدی و -۰.۳ درصدی در مقایسه با پیش‌بینی‌های ماه‌های آوریل و ژوئن است.
بانک جهانی نیز رشد ۳ درصدی برای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول استدلال می‌کند که افزایش قیمت مواد خام و عادی‌سازی فعالیت‌ها و کسب‌وکار موجب بهبود وضعیت فعالیت اقتصادی منطقه شده است.
با این حال، انتظار می‌رود که به دنبال تضعیف رشد اقتصادی در کشورهای شریک منطقه، وخامت شرایط مالی و کاهش قیمت‌های کالاها، رشد این منطقه در اواخر سال ۲۰۲۲ و در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، تورم در آمریکای لاتین و کارائیب در پایان سال ۲۰۲۲ می‌تواند به ۱۴.۱ درصد برسد و در روندی نزولی، به ۱۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۵.۷ درصد در ۲۰۲۴ برسد.
در مورد دو اقتصاد بزرگ منطقه، برزیل و مکزیک، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رشد این دو کشور در سال جاری میلادی به ترتیب ۲.۸ و ۲.۱ درصد خواهد بود. این سازمان تخمین می‌زند که برزیل و مکزیک در سال ۲۰۲۳ بازده کمتری (۱.۰ درصد و ۱.۲ درصد) خواهند داشت.
پیش‌بینی‌های جدید برای اقتصاد جهان
این سند که روز سه‌شنبه منتشر شد، خاطرنشان می‌کند که اکنون پیش‌بینی‌های منفی «برای اقتصادهای پیشرفته» بیشتر از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آشکار است.
بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد که رشد جهانی برای سال جاری ۳.۲ درصد باقی می‌ماند، (مانند پیش‌بینی ژوئیه)، در حالی که برای سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد کاهش می‌یابد.
«کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ تعمیم خواهد یافت، چرا که کشورهایی که حدود یک سوم اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند در سال جاری یا سال آینده منقبض خواهند شد»، رشد اقتصادی در ایالات متحده، چین و منطقه یورو راکد خواهند ماند.
رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که در سال ۲۰۲۱ برابر با ۵.۲ درصد بوده است در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد کاهش می‌یابد و در سال آینده میلادی به ۱.۱ درصد خواهد رسید.
بر اساس این سند، رکود جهانی «در حال حاضر در پیش‌بینی‌های پایه وجود ندارد»، اگرچه یک رکود فنی، که با دو فصل متوالی انقباض شناسایی می‌شود، ممکن است «در حدود ۴۳ درصد از اقتصادهای جهان رخ دهد».
روسای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به تازگی نسبت به «وجود خطر واقعی» رکود در آغاز سال آینده میلادی (۲۰۲۳) هشدار داده و تاکید کردند که این خطر در کمین اقتصاد جهانی است.
«آیهان کاز» اقتصاددان ارشد و مدیرعامل گروه پیش‌بینی بانک جهانی نیز در این نشست خاطرنشان کرد که «دو دلیل مهم» برای نگرانی از احتمال رکود جهانی وجود دارد. نخست اینکه، پیش از تمام رکودهای بزرگ، یک وضعیت تضعیف اقتصاد جهانی مشاهده می‌شود و همه شاخص‌های اقتصادی این روند انقباض را به صورت ناگهانی بروز می‌دهند.
به گفته مدیرعامل گروه پیش بینی بانک جهانی، دومین عاملی که می‌تواند بروز رکود جهانی در آغاز سال ۲۰۲۳ را تایید کند، تضعیف گسترده موتورهای اصلی اقتصاد جهان است، چنان که در منطقه یورو، چین و ایالات متحده شاهد هستیم.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی، رشد اقتصادی آمریکا از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش می‌یابد.
طبق این گزارش، با توجه به اینکه فشارهای تورمی، گسترده‌تر و پایدارتر از حد انتظار است، تورم در سطح جهانی در سال جاری میلادی به حداکثر ۹.۵ درصد خواهد رسید و، به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد.
نظر شما