به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای حمایت و رونق امر تولید در استان، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در سالیان اخیر کمک به احیا و باز فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد با استفاده از ظرفیت کارگروه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، جذب سرمایه‌گذار جدید برای مجموعه‌های راکد و پیگیری برای واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها به متقاضیان جدید بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به بیانات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تلاش و کمک‌رسانی به دولت در راستای محورهای برنامه هفتم توسعه (پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت) از جمله حمایت از تولید، رفع موانع کسب و کار و ایجاد اشتغال بیشتر، انجام اقدامات قضایی و حقوقی در راستای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و ادامه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، انجام اقدامات لازم در زمینه انضباط مالی و افزایش منابع درآمدی دولت به خصوص وصول درآمدهای مالیاتی و پرهیز از فرار مالیاتی، رسیدگی به موضوعات مرتبط با گمرک، جلوگیری از ایجاد هزینه های مازاد و غیرضروری در قوه قضاییه و دولت، امنیت اقتصادی به ویژه امنیت سرمایه‌گذاری، کمک به دولت در زمینه قضایی به منظور فروش دارایی‌های مازاد طبق قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشکلاتی که از قبل آن برای فعالان اقتصادی رخ می دهد، مباحث مربوط به ممنوع الخروجی افراد و مذاکراتی را که می‌توان در این خصوص با بانک‌ها سازمان‌های امور مالیاتی و غیره انجام داد، اقدامات ویژه‌ای از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان به اجرا گذاشته شد.
رییس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به بازگشت ۷۰ واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید بیان کرد: با توجه به تمهیدات دستگاه قضایی در حال حاضر، نسبت واحدهای راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به کل واحدهای تولیدی فعال استان هرمزگان تنها ۹ درصد است.
به گفته قهرمانی، در یک سال اخیر ضمن برگزاری نشست‌های متعدد با فعالان بخش اقتصادی تولیدی و سازمان‌های متولی امر با اتخاذ تدابیر لازم در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان به صورت مستمر از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی مستقر در بندرعباس توسط مسئولان قضایی با همراهی اعضای ستاد بازدید و از نزدیک مشکلات آنها بررسی و راهکارهای قانونی لازم ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۸۲ نشست در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سراسر استان برگزار شده و بیش از ۱۰۰فقره درخواست تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان دریافت شده و راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات آنها ارائه شده است.
ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی خارجی در گمرک شهیدرجایی
رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: همچنین به منظور تأکید بر دقت در صدور قرارهایی که موجب محدودیت است و با توجه به ضرورت دقت و حساسیت در صدور این تصمیم‌های قضایی مانند قرار ممنوع الخروجی، توقیف حساب، ممنوع المعامله شدن و مواردی از این دست و همچنین لزوم نظارت بر اجرای صحیح آنها، اقدام سریع برای رفع تصمیم‌های محدودکننده وفق مقررات و موازین قانونی در دستور کار بوده و ضمن تأکید مستمر و نظارت موثر، در خلال بازرسی‌های میدانی و ارزیابی های سیستمی، این موضوع مورد نظر است و در صورت نیاز تذکر و راهنمایی لازم ارائه می‌شود.
قهرمانی ادامه داد: به منظور حمایت از تولید ملی، ضمن رصد و نظارت مستمر از حوزه گمرک در استان هرمزگان با ورود به موقع دستگاه قضایی استان از ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی محصول یکی از برندهای معروف خارجی که وارد گمرک شهیدرجایی بندرعباس شده بود پس از بررسی نوع اظهار کالاها و قرارگیری آن در گروه ۴ و با توجه به ممنوعیت واردات این محصولات صنعتی خانگی به دلیل وجود تولیدات مشابه در داخل کشور با هدف حمایت از تولید ملی و ایجاد فرصت اشتغال برای متخصصان و کارگران ایرانی از ترخیص آنها جلوگیری شد.
وی با تأکید بر لزوم حمایت گسترده از تولید و چرخه اقتصاد کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان آمادگی دارد از همه ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید استفاده و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
