به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم در راستای بهبود حقوق کارمندان و بازنشستگان، در اقدامی کم‌سابقه در اواسط سال جاری برای افزایش دوباره حقوق اقدام کرده است تا از این طریق جمعیت تحت پوشش این لایحه که قشر متوسط درآمدی جامعه هستند را از لحاظ معیشت و رفاه مورد حمایت قرار دهد.
این لایحه نشان می‌دهد که دولت علاوه بر افزایش پلکانی حقوق، به دنبال اجرای تکالیف قانونی دیگری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بوده است.
طبق این لایحه متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند اعمال خواهد شد که این میزان افزایش در کنار ۱۰ درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه را با توجه به نرخ تورم فعلی (۴۲.۱ درصد) به وضعیتی بهتر از قبل ارتقا خواهد داد.
دولت برای بازنشستگان نیز مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای افزایش پایه حقوق آنان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا دو میلیون افزایش خواهد داشت.
اما در واکنشی عجیب، تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌های منتقد دولت سیزدهم نسبت به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انتقاد کرده و این اقدام دولت را با تعابیری همچون به ضرر جامعه کارگری و بازنشستگی، اقدامی شتابزده، خلاف اصول بودجه‌ریزی و سند تحول دولت، باری بر روی بودجه، تورم زا و افزایش نقدینگی مورد نقد قرار داده‌اند.
مخالفت جریان منتقد دولت سیزدهم با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان آن هم بدون استفاده از منابع تورم زا کاملا غیرمنطقی است و به نظر می‌رسد جریان اصلاح‌طلب چون رویکرد خود را تخطئه هرگونه اقدام دولت رییسی قرار داده در موضوع افزایش حقوق هم دچار خبط شده است.
در ادامه تعدادی از مطالب منتشر شده از رسانه‌های منتقد دولت آورده شده است:
نظر شما