به گزارش روز دوشنبه ایرنا، برونو لو مر وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبه امروز خود با شبکه خبری «ب. اف. ام» موافقت خود را با مصادره ذخایر سوخت شرکت «توتال انرژی» که کارکنانش از سه هفته برای افزایش دستمزد دست به اعتصاب زده اند، اعلام کرد و افزود: در همه نظام‌های دمکراتیک، خواست اکثریت بر اقلیت اولویت دارد.
وی با اشاره به اینکه زمان مذاکره به پایان رسیده است، گفت تداوم اعتصاب در ۵ سایت شرکت توتال با وجود امضای توافق امضا شده میان نمایندگان کارگران و کارفرما، «غیرقابل پذیرش و غیرقانونی» است.
لو مر افزود: از این هفته وضعیت توزیع سوخت بهبود خواهد یافت و تاثیر این جنبش اجتماعی بزرگ بر اقتصاد فرانسه «کاهش خواهد یافت».
وزری اقتصاد فرانسه همچنین موضع الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه را مبنی بر مداخله دولت و مصادره سوخت در صورت بروز وضعیت پرتنش، تایید کرد. بورن پیشتر دستور بازگشت کارکنان شرکت چند ملیتی سوخت «اِسو اکسون موبیل» را در دانکرک صادر کرده بود که این اقدام واکنش تند کنفدراسیون عمومی کار و تمدید اعتصاب را در پی داشت.
دولت فرانسه همچنین صبح امروز خبر داد که ذخایر سوخت مخزن فزن (Feyzin) در منطقه رون (Rhône) از ساعت ۱۴ و پس از مصادره سوخت مخزن «ماردیک» (Mardyck) در منطقه فلاندر، آغاز می شود.
سه چهارم کارکنان شرکت توتال انرژی فرانسه به دعوت اتحادیه‌های کارگری و به ویژه کنفدراسیون عمومی کار اعتصاب سه‌روزه خود را از ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) آغاز کردند و این اعتصاب از آنجا که در مهلت مقرر به نتیجه نرسید تا امروز بارها تمدید شده است.
خواسته کارکنان توتال انرژی، افزایش ۱۰ درصدی دستمزد است. هفت درصد از این میزان برای متناسب شدن دستمزد با تورم و سه درصد دیگر برای برخورداری کارکنان از سود کلان شرکت توتال در پی افزایش بهای سوخت تحت تاثیر جنگ اوکراین مطالبه شده است.
این اعتصاب در روزهای اوج خود فعالیت در نزدیک به ۳۰ درصد از جایگاه‌های عرضه سوخت را در سراسر فرانسه مختل کرد.
نظر شما