به گزارش ایرنا، رونق صنعت ساختمان و سهولت در ساخت سرپناه و مسکن یکی از وعده‌های دولت سیزدهم بود که در نخستین ماه‌های آغاز فعالیت دولت جهادی در قالب لایحه جهش تولید مسکن به مجلس ارایه شد و به عنوان «قانون جهش مسکن» به تصویب رسید.
در ادامه با بسیج همه امکانات و منابع مالی تلاش شد احداث واحدهای مسکونی برای دهک‌های مختلف جامعه به فراخور توان و آورده مالی متقاضیان در دستور کار قرار بگیرد.
هرچند اجرای جهش تولید مسکن در روستاها روند مطلوبی دارد اما اجرای این قانون در شهرها با دغدغه‌های متعددی روبرو است؛ موضوعی که سبب شد تا تحقق وعده های دولت در بازه زمانی تعیین شده با سرعت کمتری به پیش رود.
افزایش قیمت مصالح، رشد ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، نبود کارگران ماهر که منجر به افزایش دستمزدها بیش از قیمت متعارف شده، سخت‌گیری بانک‌ها برای ارایه تسهیلات و کمبود زمین به ویژه در استان‌های شمالی سبب شد تا شتاب ساخت این واحدها روند مطلوبی نداشته باشد .
در کنار این دغدغه‌های ملی، برخی سیاست ها و رویکردهای جزیره‌ای در نهادهای دخیل، عملیاتی‌تر شدن این قانون را با مشکل مواجه کرد که از آن جمله می‌توان به بخشنامه‌ها و برخی قوانین شهرداری‌ها اشاره کرد؛ موضوعی که در گرگان به عنوان دومین شهر بزرگ شمال کشور به یک اهرم بازدارنده تبدیل شده است.
افزایش حدود ۶۰ درصدی نرخ عوارض ساختمانی از سوی شهرداری گرگان برای سال جاری سبب شد تا بسیاری از فعالان صنعت ساختمان به این موضوع اعتراض کنند و بارها این موضوع در شورای مسکن استان مطرح شود.
براساس آمارهای رسمی، تولید مسکن در گرگان طی شش ماه اول امسال ۹۵ هزار مترمربع بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
در شش ماهه نخست سال جاری ۵۰ فقره پروانه ساختمان از سوی کانون انبوه‌سازان مسکن صادر شد که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۸۵ فقره بود.
براساس آمارهای موجود در شش ماهه نخست سال گذشته انبوه‌سازان مسکن برای ساخت حدود ۱۶۰ هزار متر مربع مسکن پروانه دریافت کردند که این عدد در سال جاری با افت ۶۵ هزار متر مربعی به حدود ۹۵ هزار متر مربع رسید.
پیگیری انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن، شرکت‌های پیمانکاری و حتی سازندگان خرد گرگان سبب شد تا اصلاح نرخ عوارض در دستور کار ویژه مدیریت شهری این شهر قرار بگیرد و در نهایت با تاکید استاندار گلستان، چالش‌های فراروی این بخش به طرز چشمگیری کاهش یافت.
شهرداری گرگان با ارایه لایحه‌ای که در جلسه روز شنبه شورای شهر مطرح شد کاهش نرخ عوارض از ۳۰ تا ۴۰ درصد را تصویب کرد تا گام عملی برای تحقق وعده دولت در ساخت مسکن بردارد.
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به ایرنا گفت: تصویب این لایحه بر اساس مطالبه جدی انبوه‌سازان و فعالان صنعت ساختمان انجام شده و امیدواریم در نیمه دوم سال شاهد رونق ساخت‌ها و سازها در گرگان باشیم.
حجت‌الله مقسم افزود: در شش ماهه نخست و به دلیل مقاومت برخی سازندگان در برابر نرخ عوارض ساخت و سازها کاهش یافت و حتی برخی سرمایه‌گذاران گرگانی در سایر شهرها اقدام به ساخت و ساز کردند که با تصویب و نهایی‌شدن این بسته تشویقی تکرار چنین روایت‌هایی به پایان می‌رسد.
مقسم گفت: با توجه به سیاست دولت سیزدهم در اجرای طرح جهش تولید مسکن و افزایش ساخت سرپناه و سکونتگاه برای آحاد مردم به ویژه دهک‌های کم برخوردار انتظار می‌رود شاهد رونق ساخت و سازها باشیم.
گرزین: تلاش داریم با اصلاح نرخ عوارض ساختمانی شاهد پویایی جدی در بخش مسکن باشیم
رییس شورای اسلامی شهر گرگان هم در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حمایت از انبوه‌سازان و فعالان مسکن یکی از رویکردهای اساسی مدیریت شهری گرگان است و تلاش داریم با اصلاح نرخ عوارض ساختمانی شاهد پویایی و تکاپوی جدی در بخش مسکن باشیم.
ناصر گرزین افزود: شورای شهر در ابتدای سال و برای چند ماه مبادرت به کاهش نرخ عوارض منطقه‌ای کرد تا فعالیت صنعت ساختمان استمرار داشته باشد و در جلسه اخیر هم با همکاری شهرداری مشوق‌های مطلوبی برای فعالان حوزه مسکن لحاظ شده است.
سرپرست شهرداری گرگان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان هم گفت: شهرداری گرگان در راستای حمایت از تولید مسکن، لایحه‌ای را به صحن شورای شهر ارسال کرد که اعضا به اتفاق آراء آن را تصویب کردند.
سیدمحمدرضا سیدالنگی افزود: بر این اساس، عوارض تشویقی برای سازندگان مسکن گرگان در نظر گرفته شده با این هدف که ساخت و سازها در شهر رونق بگیرد.
وی گفت: شهروندان و سازندگانی که ۱۰۰ درصد مطالبات خود به صورت نقدی پرداخت کنند، ضرایب محاسبه عوارض برای آنها در منطقه یک گرگان ضرایب از ۸۵ درصد به ۷۰ درصد و مناطق دو و سه از ۷۵ درصد به ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان ادامه داد: کاهش نرخ عوارض ساختمانی از سوی شورای شهر گرگان، رویکرد مطلوب و امیدوارکننده‌ای است که می‌تواند به عنوان یک الگوی هدفمند مورد توجه اعضای شورای دیگر شهرهای استان نیز قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا تصویب و اعمال نرخ جدید عوارض فرصت مناسبی است تا انبوه‌سازان مسکن ضمن تمکین در برابر قانون و مشارکت در تامین هزینه‌های مدیریت شهری زمینه رونق بیش از پیش قانون جهش تولید مسکن در گرگان را فراهم کنند.
نظر شما