با اعلام انتخاب رئیس جمهور (عبداللطیف رشید) و مکلف شدن نخست وزیر جدید (محمد شیاع السودانی) برای تشکیل کابینه، مردم عراق هنوز منتظر سرنوشت یک ماراتن نفس گیر هستند؛ ماراتنی که طی کردن فقط یک ایستگاهش، بیش از یک سال طول کشید (از انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ تا تعیین سران دولت جدید در اکتبر جاری).
آنچه در ادامه می آید؛ چکیده ای از نظرات ناظران عراقی درباره چالش ها و اولویت های دولت جدید عراق به نخست وزیری السودانی است؛ ملاحظاتی که خود، حاصل تراکم چند دهه از مشکلات متعدد کشور است؛ از ریزگرد و تخریب محیط زیست گرفته تا تخصیص درآمد نفت، پرونده های فساد، ضعف خدمات عمومی، برقی که هر روز قطع می شود، رودها و دریاچه هایی بر دو کرانه تمدن باستانی بین النهرین که می خشکند، زیرساخت هایی که زیر چکمه اشغالگران، پتک داعشی ها و عملکردهای مایوس کننده، تخریب شده و جنوب مظلوم و همراه و صبوری که بستر داغش، شریان اصلی اقتصادی عراق است.
السودانی در برابر باد
«محمود الهاشمی» مدیر مرکز پژوهش های راهبردی «الاتحاد» عراق در یادداشتی برای ایرنا نوشته است: محمد شیاع السودانی، نخست وزیر جدید عراق نباید در تشکیل کابینه تاخیر کند اما این به معنای شتابزدگی نیز نیست. او در اعلام نام های اعضای کابینه خود نباید عجله کند.
الهاشمی در رابطه با چالش های آینده دولت السودانی چند سوال کلیدی مطرح می کند:
۱-آیا حق داریم خوشبین باشیم؟ و تا چه حد، امور زنجیره وار پیش خواهد رفت؛ بدون اینکه به ناکامی برسد؟
۲-نخست وزیر مکلف (السودانی) از آنهایی نیست که متن استعفایشان را داخل لباسش پنهان کرده باشد؛ پس چگونه با هجمه امتیازها کنار خواهد آمد؟
۳-نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه، سه وزارتخانه را در راستای اختیارات خود برای انتصاب وزرا، برگزیده است؛ تکلیف سایر وزارتخانه ها چیست؟
۴-اگر چارچوب هماهنگی (شیعی) حق انتخاب خود از وزارتخانه ها را به نخست وزیر مکلف واگذار کند، سایر فراکسیون ها چه خواهند کرد؟
۵- اگر جریان صدر از پارلمان و نیز روند سیاسی و اخیرا از مشارکت در دولت، خارج شده است، این فشار بر دولت السودانی پیش از تولد آن چیست؟
۶-آیا چارچوب هماهنگی نسبت به مسئولیت تاریخی خود آگاه است و آیا می داند که نیازمند مهارت، صبر و خردمندی در اداره مرحله آینده است؟
۷-نخست وزیر مکلف با چه سرفصلی کار خود را آغاز خواهد کرد؟ محاکمه فاسدان؟ خدمات رسانی؟ بازسازی زیرساخت ها و کارخانجات با هدف از بین بردن بیکاری؟ درباره نیروهای امنیتی چه خواهد کرد؟ در خصوص روابط خارجی چطور؟ با آموزش و پرورش و آموزش عالی چه خواهد کرد؟
۸-آیا این یک فرصت نیست که از درآمدهای نفت برای توسعه کشور استفاده کنیم؛ به جای آنکه این منابع را صرف پرداخت حقوق های بالا و فساد کنیم؟
۹-چقدر باید به السودانی مهلت بدهیم تا بتوانیم او را محاسبه و ارزیابی کنیم؟
۱۰- نمایندگان جوانی در این دوره از پارلمان حضور دارند. نقش آنها زیر سقف مجلس چه خواهد بود؟ فعال؟ ساکت؟ گم شده زیر چتر سنگین بزرگان؟
۱۱- شکل دولت چگونه باید باشد؟ تکنوکرات؟ سیاسی؟ متنوع؟ بدون استفاده از چهره های کابینه های گذشته؟
۱۲-تا چه حد، شاهد همکاری اراده های بین المللی با دولت جدید خواهیم بود؟
۱۳-آیا این فرصت برای عراق فراهم نیست که برخیزد و از سایر کشورهای عربی پیشی بگیرد؟
۱۴-آیا این حق را نداریم که در تجربه رسانه ای کشور، تجدید نظر کنیم؟
خطوط کلی دولت عراق از دید تحلیلگران عراقی
ماجد الشویلی تحلیلگر سیاسی: «محمد شیاع السودانی نخست وزیر باید دستاورد اقتصادی سریعی داشته باشد که اعتماد توده ها را به نظام سیاسی بیشتر کند.»
هیثم الخزعلی تحلیلگر سیاسی: «دولت باید با مهمترین پرونده های تاثیرگذار بر اقتصاد و خدمات دست و پنجه نرم کند و اولین پرونده باید بخش زیرساخت ها باشد.»
محمد الیاسری تحلیلگر سیاسی: برخورد با پرونده های فساد باید در گام اول از هیات سرمایه گذاری آغاز شود و آن را به دست های امانتدار سپرد. (با هدف جذب موثرتر سرمایه گذاران خارجی)
توضیح: در سال ۲۰۰۶ دولت عراق قانون شماره ۱۳ سرمایه گذاری را تصویب کرد؛ قانونی که سنگ بنایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی شد. این قانون، شامل طرح های راهبردی متعددی از جمله مشوق های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری، التزامات سرمایه گذاران و تاسیس هیات ملی سرمایه گذاری(NIC ) است. این هیات در سال ۲۰۰۷ تاسیس و در ۲۰۰۸ آغاز به کار کرد تا مهمترین وجهه سرمایه گذاران خصوصی در عراق و تسهیل کننده و ناظر سرمایه گذاری در این کشور باشد.
محمد فخری المولی، تحلیلگر سیاسی: اگر چارچوب هماهنگی از همه غنایم آشکار و پنهان کوتاه بیاید (انتصابات را به نخست وزیر مکلف واگذار کند)، کردها و اهل سنت نیز چنین خواهند کرد.
یونس الکعبی تحلیلگر سیاسی: چارچوب هماهنگی، صاحب پروژه دولت جدید است و بسیاری از خارج و داخل، در کمین این خط شیعی نشسته اند.
علی الطویل، تحلیلگر سیاسی: چارچوب هماهنگی در برابر امتحانی بزرگ برای تصحیح مسیر و پایان دادن به دوره ای طولانی از شبهه های فساد و کمبود خدمات قرار دارد.
حلیمه الساعدی، نویسنده: آقای محمد شیاع السودانی باید آستین ها را بالا بزند، کمرش را سفت ببندد و صبح زود از خواب برخیزد تا زمین های بایر را آباد کند؛ زمین هایی که نمک و خشکسالی، آن را بلعیده است.
عدنان ابوزید، نویسنده: مسئولیت، فقط بر گردن السودانی نیست بلکه نیروهای معارض او هم مسئول هستند زیرا همه در یک قایق سوار شده ایم که اگر غرق شود، کوسه ها، همه ما را خواهند خورد.
عقیل الطائی، تحلیلگر سیاسی: وجهه نیروهای امنیتی باید بازگردانده شود؛ نیروهایی که تبدیل به جمعیت هایی بی هدف در خیابان ها شدند زیرا از آنها برای مقاصد سیاسی استفاده می شد.
محمد الکحلاوی، تحلیلگر سیاسی: اهتمام به امنیت باید از اولویت های دولت باشد، سپس باز کردن درها به روی روابط خارجی.
مفید السعیدی تحلیلگر سیاسی: پرونده فساد، شبیه لانه زنبورها است. ضربه زدن مستقیم به آن صحیح نیست. باید ابتدا منابع آن را خشکاند و دستگاه قضایی و دیوان نظارت مالی را بر اساس قانون، فعال کرد.
قاسم بلشان التمیمی: توپ حالا در زمین آقای السودانی است و می تواند آسوده خاطر، کابینه خود را انتخاب کند.
مهند حسین، نویسنده: علت اصلی مانع تراشی در روند سیاسی عراق از سال ۲۰۰۳ (بعد از اشغال عراق) تا امروز، قوانین اشغالگران است.
نور الجبوری، نویسنده: نمایندگان چارچوب هماهنگی ثابت کردند که داخل فراکسیون برتر، منسجم و همدوش هستند اما ماموریت آینده نخست وزیر مکلف از این دشوارتر خواهد بود.
یوسف الراشد، نویسنده: اولین ماموریت نخست وزیر جدید این است که خودش، کابینه دولت را تعیین کند تا تضمینی برای موفقیت دولتش در حل بحران باشد.
منهل المرشدی، تحلیلگر سیاسی: تحقق امنیت در دل های مردم عراق ابتدا با سیطره بر سلاح های غیرمجاز و سرسپردن همگان به قانون، بدون تردید و تعارف، حاصل می شود.
قاسم العجرش، نویسنده: یکی از مهمترین توقعات عراقی ها از دولت در مرحله آینده، برگزاری یک انتخابات پاک و تصویب قانون شفاف است. انتظار می رود برگزاری چنین انتخاباتی در آینده ای نه چندان دور میسر شود.
کندی الزهیری، نویسنده: دولت جدید باید به مبارزه با فساد برخیزد و اموال به غارت رفته را برگرداند و آبادانی جنوب مظلوم صبور عراق را در دستور کار جدی قرار دهد.
مانع الزاملی، نویسنده: باید ابتدا، تصمیم ها و اقدامات انجام شده در دوره نخست وزیری سابق را درمان کرد؛ اقداماتی که در دوره پیشبرد امور انجام شده و دولت قبلی، اجازه قانونی و اختیارات انجام چنین اقداماتی را نداشته است.
نظر شما