به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از وزارت علوم، پیمان صالحی در پنجاه و هفتمین اجلاس معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور گفت: بر اساس بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه، دستگاه‌ها و شرکت‌های اجرایی باید یک درصد بودجه جاری خود را صرف فعالیت پژوهشی کنند و این کار را فقط می توانند با قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی انجام دهند؛ بنابراین باید از این ظرفیت بزرگ استفاده کنیم.
وی افزود: در بند «و» همین قانون نیز آمده است که چهل درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها به صندوق عتف واریز و در قالب اولویت‌های شورای عتف هزینه شود که دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی می‌توانند از این ظرفیت هم استفاده کنند که اعتبار مالی آن حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به تایید ایجاد صندوق عتف توسط رئیس جمهور و درنظرگرفتن ردیف اعتباری در لایحه قانون بودجه گفت: آیین‌نامه ایجاد این صندوق را به هیات دولت ارسال کردیم و به زودی تصویب می‌شود.
وی اظهار داشت: صندوق عتف در مدت سه سال، هزار میلیارد تومان از ایجاد دوره‌های پسادکتری در کشور حمایت خواهد کرد که آیین‌نامه ایجاد این دوره‌ها نیز در شورای عتف تصویب شده است و منتظر تایید سازمان برنامه و بودجه هستیم.
صالحی به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: صنایع و شرکت‌ها اگر با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی برای بخش‌های تحقیق و توسعه خود هزینه کنند به عنوان هزینه مالیات پذیرفته می‌شود که ظرفیت مهمی است و باید از آن حمایت کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود پنچ هزار میلیارد تومان قرارداد پژوهشی ارتباط با صنعت توسط دانشگاه‌ها در کشور منعقد شد، گفت: ۶ هزار عضو هیات علمی درگیر قرارداد ارتباط با صنعت شده‌اند که باید این تعداد افزایش یابد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه از میان ۱۴۰۰ مجله علمی و پژوهشی کشور، ۱۸ مجله در پایگاه اسکوپوس نمایه شدند، گفت: اگر مجله علمی در پایگاه معتبر دنیا نمایه شود، صد میلیون تومان پاداش دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: سطح علمی مجلات پژوهشی موجود نیز باید حفظ شده و همچنین ارتقا پیدا کند.
نظر شما