«کالبدشناسی ناآرامی‌های شهریور- مهر ۱۴۰۱» عنوان پژوهشی است که گروه مطالعات ایران در ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی شماره ۱۲۶ مهر ۱۴۰۱ منتشر کرده است.
این پژوهش تازه به تبیین ویژگی‌های ناآرامی‌های اخیر و مبنای جامعه‌شناسی جنبش‌ها و شورش‌های اجتماعی پرداخته و سپس بایسته‌های مواجهه و مدیریت این رخدادها را مورد بررسی قرار داده است.
از آغاز نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی جامعه ایران صحنه دگرگونی در ماهیت ناآرامی‌های خیابانی بوده است. برای تبیین این دگرگونی و با توجه به تجربیات و شواهد وقوع اعتراضات خیابانی در طول تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی، باید به یک تقسیم‌بندی کلی درباره علل و نحوه این اعتراض‌ها اشاره کرد.
اعتراض‌هایی که قبل از نیمه دوم دهه ۹۰ شاهد بودیم بیشتر مطالبه و منابع سیاسی داشت، تمرکزگرا و مرکزگرا بود، نسبتا رهبر داشت، به دنبال بازسازی فرایندهای سیاسی بود و طبقه متوسط، احزاب، جامعه دانشگاهی و حداقلی از اپوزسیون خارج از کشور از آن پشتیبانی می‌کردند
اعتراض‌های سابق چگونه بود؟
یک. اعتراض‌ها از آغاز انقلاب اسلامی تا پایان نیمه نخست دهه ۹۰ شمسی غالبا با تکیه بر مطالبه‌ها و منابع «سیاسی» رخ می‌دادند. ویژگی‌های خاص این اعتراض‌ها هم چنین بود: تمرکزگرا، مرکزگرا، مطالبه‌محور، دهه‌محوری موج‌ها و چرخه‌های اعتراض، وجود شکلی از ساماندهی، برخورداری نسبی از نقش رهبری، تاکید بر بازسازی فرایندها و نهادهای سیاسی، حمایت شده از سوی طبقه متوسط، جامعه دانشگاهی و احزاب رسمی منتقد و پشتیبانی حداقلی از طرف مخالفان سیاسی نظام در خارج از کشور.
دو. وقوع اعتراض ها از سال ۹۶ تا به حال نشان می‌دهند که بسیج و مشارکت خیابانی در بستر مطالبه‌ها یا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی اتفاق افتاده‌اند که به دلیل خاصیت سرایت‌پذیری، اشکال متنوع و سطح بالای انگیزه‌های سیاسی را هم درون خود پذیرفته‌اند.
ناآرامی‌هایِ فعلی چگونه است؟
به نظر می رسد ویژگی‌های دوره جدید اعتراض‌ها از این قرارند: کثرت‌گرا، کلان‌گرا، سایبرپایه، غیرنهادینه، فشرده در زمان وقوع اعتراض‌ها، انتشار سریع کنش جمعی، عدم سازماندهی، نبود نقش رهبری، تاکید بر تغییر بنیادین نظام سیاسی، حمایت حداکثری لایه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی-سیاسی و پشتیبانی حداکثری از سوی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور.
در دوره جدید، برخلاف قسمت دهه محوری دسته اول، جزر و مدهای اعتراضی در فواصلی دو یا سه ساله تکرار شده‌اند و ممکن است در آینده نزدیک این فواصل به دو تا سه ماه برسد. این امکان در ناآرامی‌های جدید در شهریور و مهرماه ۱۴۰۱ بسیار بارزتر است، زیرا نیروی پیش‌برنده و پیشگام آن نسل جدید یا متولدین نیمه دوم دهه هفتاد و دهه هشتاد شمسی هستند که اکنون آغاز دوره سوژگی خود در عرصه اجتماع را تجربه می‌کنند و مسئله اصلی آنها اشکال نوین سبک زندگی و امکان بازنمایی آن در عرصه عمومی است.
۶ ویژگی جامعه‌شناختی ناآرامی‌های اخیر
ویژگی‌های جامعه‌شناختی ناآرامی‌های شهریور ۱۴۰۱ را می‌توان حداقل در ۶ مورد مشخص خلاصه کرد:
برخلاف اعتراض‌های دهه‌محورِ پیشین، ویژگی جنبش‌های اخیر به این شرح است: کثرت‌گرا، کلان‌گرا، سایبرپایه، غیرنهادینه، نبود نقش رهبری، تاکید بر تغییر بنیادین نظام سیاسی، حمایت حداکثری لایه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی-سیاسی و پشتیبانی حداکثری از سوی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور و ...
یک. نسلی‌بودن عاملیت رخداد
اولین و مهمترین ویژگی جامعه‌شناختی ناآرامی‌های اخیر را می‌توان نسلی بودن آن دانست. جامعه ایرانی در شرایط کنونی شاهد ظهور و کنشگری بخشی از نسل جدید است که متولدان نیمه دوم دهه هفتاد و دهه هشتاد شمسی هستند و تجربه مشترک نسل‌های پیشین در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را ندارند.
کنشگری این نسل با گسترش ارتباطات الکترونیکی در چارچوب جهانی شدن همزمان شده و امکان سوژگی مستقل از نسل‌های پیشین را بیش از پیش برای آن فراهم کرده است. عنصر زنانه این ناآرامی‌ها هم از نیروی نسلی تغذیه می‌کند. جنبش زنان از جنبش نسلی سواری مجانی می‌گیرد، هر چند زمینه شکل‌گیری و انگیزه خیابان شدن آن، مرگ اندوه برانگیز یک دختر متولد پایان دهه هفتاد بوده است.
این نسل محزون است و احساس می‌کنند در معرض فشار و تبعیض بروکراسی ناکارآمد قرار گرفته است، در عین حال اعتقاد اندکی به ایدئولوژی‌های سیاسی موجود دارد. نسل محزون در دوران کوتاه و گذرای ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر شکل گرفته است. آنها شاهد یا تجربه اندکی از معنویت، وجدان عمومی، عدالت اجتماعی یا حتی استقلال ملی دارند که در سال‌های نخست جمهوری اسلامی بخشی از فرهنگ عمومی بود. این گروه نسلی تصورش از حاکمیت نهادی است که گردهم‌آیی موسیقی را لغو کند، دستورالعمل‌های اجباری را وضع و فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی را ممنوع می‌کند. آنها دولت را ناکارآمد و ناتوان در اداره کشور شناخته و این تصویر به واسطه اخبار هر روزه در مورد کمبود آب، زوال اقلیمی، آلودگی هوا و دیگر آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، کودکان خیابانی و غیره تقویت شده است. ناآرامی‌های اخیر را بهتر است به عنوان ظهور نسلی فهمید که اعضای آن به طور کامل نسبت به الگوی حکمرانی موجود بیگانه هستند.
دو. نوسان بین کنش جنبشی و کنش شورشی
وضعیت کنونی کنش‌های جمعی و ناآرامی‌های خیابانی جامعه ایرانی را می‌توان در جایی میان کنش جنبشی و کنش شورشی تعریف کرد. به این معنا که عناصر و سویه‌هایی از هر کدام را در خود دارد و البته عنصر غالب آن جنبشی است، اما به گونه‌ای ناخودآگاه تلاش می‌کند از مزایای هر دو نوع کنش سود ببرد، بدون آنکه مشمول هزینه‌ها و ناکامی‌های هر دو در عرصه مواجهه با نیروهای امنیتی انتظامی شود.
سه. فرامادی گرایی
ویژگی سوم این است است که عنصر جنبش ناآرامی‌های اخیر را باید از جنس جنبش‌های نوین اجتماعی دانست، نه جنبه‌های کلاسیک. جنبش‌های اجتماعی جدید به ویژه در بخش ناآشکار طرح جامعه جنبشی، در همه ابعاد و کنش‌ها از جمله در انگیزه‌ها، استراتژی‌ها، شعارها، ابزار و مانند آنها فرامادی و پسااقتصادی هستند و بر جنبه‌های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، ارزشی، سبک زندگی و... تاکید دارند. جنبش‌های اجتماعی نوع قدیم بیشتر سیاسی بودند، حال آن که جنبش‌های جدید بیشتر فرهنگی هستند. آنها محل تلاقی رفتارهایی هستند که ساختارهای موجود توان ادغام و بازنمایی آنها را ندارند. بر این اساس معترضان دلایل متنوعی برای دنبال کردن طیفی از اهداف دارند و همه دلایل متوجه جلب منافع مادی برای شخص یا گروه نیست، از این رو اهداف و منافع، راهبردها و فرصت‌های سیاسی بیشتر در بستر مفاهیم و اعمال فرهنگی تعریف می شود و بیشتر در جهت انباشت نوعی سرمایه اجتماعی فرهنگی به کار می رود.
حرکت‌های اخیر (از جنس فرهنگی و نه سیاسی) می‌کوشد به شکلی غیرکلاسیک، نگاه‌ها را با ابزارهای نامعمول به مباحثی جلب کند که در سیاست مرسوم و رایج و در اجماع نخبگان مغفول مانده است
بنابراین کنش جنبشی اخیر همانند گونه‌های نوین جنبش اجتماعی بر آن است که با انگیزه ابراز هویت و با اهداف فرهنگی، تلاش کند نظرها را به اهمیت ارزش‌ها و مباحث و موضوعاتی که در سیاست مرسوم و رایج و در اجماع نخبگان مغفول مانده معطوف کند و این کارها را با ابزارهای که در سیاست رسمی معمول نیست، یعنی تلاش‌های خیابانی و با ساختاری آزادانه و سیال به نتیجه برساند.
چهار. نوسان بین خشم و امید
در دو دهه اخیر برخی از پژوهشگران تاکید کرده‌اند که هنگام بررسی و مطالعه یا مدیریت جنبش‌های اجتماعی نباید نقش احساسات و عواطف را از قلم انداخت. در همین راستا برخی از پژوهشگران بر «سرمایه عاطفی» به عنوان منبعی برای به حرکت در آوردن مردم و شکل‌گیری کنش‌های جنبشی تاکید کرده‌اند. به لحاظ انگیزشی در ناآرامی‌های اخیر شاهد پدیده‌ای هستیم که «مانوئل کاستلز» به آن رفت و برگشتی بین خشم و امید می‌گوید. احساسات همچون خشم و امید چسب اتحاد و بسیج کننده نیروهای جنبشی برای کشمکش و کنش اعتراضی رادیکال است. رویدادهای غیر منتظره مثل مرگ تاسف بار مهسا امینی می‌تواند به تعجب، حزن، خشم و سپس طغیان بیانجامد. در اینجا هیجان و خشم توأمان موجب عمل می‌شود و جنبش خیابانی با ایجاد امید به امکان تغییر و برپایی شرایطی بهتر، بسیج جنبشی فراگیر را به ارمغان می‌آورد.
پنج. فرصت شناسی سیاسی/راهبردی
پنجمین ویژگی این ناآرامی‌ها این است که مبتنی بر نوعی فرصت شناسی/ فرصت‌سازی سیاسی/ راهبردی ناخوداگاه جمعی جنبشی/ شورشی شکل گرفته است. از جمله اولین تعاریفی که از ساختار فرصت سیاسی صورت گرفته، به تغییراتی توجه دارند که می‌توانند سبب گشایش‌های ناگهانی در نظام شوند. به بیان «مک آدام» هر واقعه یا فرآیند اجتماعی گسترده‌ای که محاسبات و فرض‌های سامان‌بخش یک نظام سیاسی را تضعیف نمایند، تغییری را در فرصت‌های سیاسی ایجاد می‌کند.
شش. افقی بودن
ویژگی افقی بودن اعتراض‌های اخیر باعث می‌شود اقشار ناهمگون جامعه در فرصت‌هایی که ظرفیت مقابله نیروهای امنیتی کاهش می‌یابد بدون آنکه لزوما با یکدیگر هماهنگ کنند، به همدیگر بپیوندند، هرچند شکاف و اختلافات عمیقی نیز با هم داشته باشند
ششمین و آخرین ویژگی به لحاظ ساختار کنش اجتماعی است. افقی بودن جنبش‌های نوین اجتماعی، در نظریه «ساقه‌های زیر زمینی انقلاب» طرح شده است. نیروهای اجتماعی در زیر زمین و با ریشه‌های قوی به هم متصل می شوند و به شکل افقی گسترش می‌یابند، یعنی حرکت عمودی ندارند. افقی بودن این ظرفیت را ایجاد می‌کند که در یک زمان مشخص و در فرصت‌های سیاسی موجود که ظرفیت مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی کاهش می‌یابد، اقشار ناهمگون جامعه بدون آنکه لزوما با یکدیگر هماهنگ کنند به همدیگر بپیوندند و زنجیره هم ارزی از جنبه‌های گوناگون و رنگارنگ ولی با هدفی مشخص ایجاد کنند هرچند شکاف و اختلافات عمیقی نیز با هم داشته باشند.
سه ضرورت برای مواجهه با حرکت‌های اعتراضی
بروز نارضایتی‌ها و اعتراضات خیابانی به صورت بازه‌های زمانیِ در حال کاهش، در چند سال اخیر در کشورمان که گستره‌ای به جغرافیای کلیت کشور یافته و تداوم و تشدید مطالبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میان تمامی اقشار استراتژیک، نشان می‌دهد مدیریت اجتماعات اعتراضی حداقل در یک دهه گذشته از کارآیی لازم برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری است. در راستای این بازنگری سه راهکار یا راهبرد مشخص پیشنهاد می‌شود.
یک. تقویت رویکرد علمی و تخصصی در حوزه شناختی
یکی از عوامل غفلت و عقب‌ماندگی در زمینه مدیریت اعتراضات اجتماعی در کشور، ضعف در شناخت و تبیین علمی این وضعیت و رویکرد تخصصی در مواجهه با آن است. یکی از علل بروز این ضعف آن است که ما در رویارویی با اعتراضات اجتماعی در سطح توصیف اطلاعات آماری و تحلیل آن فاقد مرکز رسمی و تخصصی شناخت و جمع‌آوری اطلاعات هستیم. کشور از نبود انباشتگی مطالعات و تحلیل دقیق در زمینه اعتراض‌های اجتماعی رنج می‌برد. اولین شرط کاهش اعتراض‌های اجتماعی، شناخت توصیفی انواع معضلات اجتماعی- فرهنگی و شناخت روند آنها در گستره جغرافیایی و جمعیتی ایران است. بُعد دیگر این عامل را می‌توان بی‌توجهی یا کم‌توجهی به تخصص‌گرایی یا رویکرد تخصصی در مواجهه با این اعتراض‌ها دانست. در غیاب این ویژگی، اعتراضات اجتماعی به نتایج پارادوکسیکال می‌انجامد و موجب تشدید ناخواسته آن می‌شود. به نظر می‌رسد عنایت بیشتر به این مراکز و توانمندسازی آنها از طریق مدیریت فراگیر حرفه‌ای و علمی دانش راهبردی راهکار مناسبی باشد.
دو. تشکیل اتاق فکر ارتباط‌گیری با نخبگان
یکی از معضلات کنونی نبود واسطه مناسب و طرفینی میان نیروهای اجتماعی و کنشگران بروکراتیک با کارکرد اقناعی است. راهکار حل این معضل را می‌توان تشکیل اتاق فکر ارتباط‌گیری با نخبگان دانست. هدف اصلی از تشکیل این اتاق فکر، ارتباط‌گیری با گروه مشخصی از نخبگان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف است تا آنها را قانع کند واسط و میانجی انتقال پیام‌ها و انگاره‌های نظام به مردم در مقاطع زمانی مناسب باشند، بدون آنکه کنشگر حاکمیتی و سیاسی جلوه کنند، یا به نظر برسند.
سه. تکوین دولت سرمایه‌گذار اجتماعی- فرهنگی
مجموعه معضلات جامعه ایرانی نشان می‌دهد نقش بهینه دولت در چارچوب مدیریت اجتماعی اعتراضات خیابانی سرمایه‌گذاری اجتماعی- فرهنگی است. به بیان دیگر دولت مطلوب در این زمینه را می‌توان دولت سرمایه‌گذار اجتماعی- فرهنگی دانست. این دولت به بیان «آنتونی گیدنز» دولتی است که به بازسازی سیاست‌های اجتماعی- فرهنگی و بازنگری در اسلوب‌های آنها به منظور کسب نتایج موثر می‌پردازد و هزینه‌های دولتی در این زمینه را به مثابه نوعی سرمایه‌گذاری قلمداد می‌کند. اصل راهنما برای ایفای این نقش این توصیه گیدنز است که «هر کجا که ممکن شد، روی سرمایه انسانی و اجتماعی- فرهنگی سرمایه‌گذاری کن». بدیهی است که مدیریت منازعه با غرب و برقراری آرامش در روابط خارجی در راستای رفع تحریم‌ها، مقدمه و پیش‌شرط تکوین چنین دولتی است.
نظر شما