به گزارش ایرنا، تحقیقات دادستان‌های ایتالیایی در مورد نحوه مدیریت مالی یوونتوس بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به پایان رسید، دادستان‌ها اتهامات مربوط به حسابداری نادرست و دستکاری بازار علیه صدرنشینان سری‌آ را بررسی می‌کنند.
آنا ماریا لورتو، دادستان کل در شهر تورین، اواخر روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: هیئت مدیره، مدیران ارشد و اعضای هیئت بازرسان قانونی یوونتوس مطلع شده‌اند که مرحله فعلی تحقیقات پایان یافته است.
در ایتالیا اعلام پایان تحقیقات از سوی دادستانی به معنی ارسال پرونده مظنونان به دادگاه برای محاکمه است.
یک منبع آگاه در این باره به رویترز گفت: این پرونده ۱۵ مظنون دارد که نام آندره‌آ آنیلی، رئیس باشگاه یووه هم در بین آنها دیده می‌شود.
وکلای آنیلی و باشگاه یوونتوس به درخواست‌ها برای پاسخگویی در این رابطه جوابی نداده‌اند.
دسامبر گذشته، پس از ورود پلیس به این پرونده، باشگاه یوونتوس اعلام کرد که همیشه مطابق با قوانین موجود عمل کرده و کاملاً با مقامات همکاری می‌کند.
دادستان تورین در بیانیه‌ای مدعی شد که باشگاه یوونتوس در یک تجارت در بورس اوراق بهادار میلان، زیان‌های مالی خود را برای سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کمتر اعلام کرده است.
دادستان‌ها به دنبال ارزش‌هایی هستند که به نقل و انتقالات بازیکنان بین باشگاه‌ها نسبت داده می‌شود و آیا همانطور که مسئولان این تیم اعلام کرده است حقوق‌ها در طول همه گیری کووید-۱۹ قربانی شده یا به تعویق افتاده است.
نظر شما