۹۰ هزار خودرو تا پایان سال وارد می‌شود/ خودروهای کره‌ای، ژاپنی و چینی در راه ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "منوچهر منطقی" امروز (چهارشنبه) در نشست خبری افزود: به‌منظور واردات خودرو به کشور از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام، آیین‌نامه مربوطه تدوین و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریورماه امسال ابلاغ شد.

 وی با بیان اینکه اکنون وارد فرایند اجرای کار شده‌ایم، خاطرنشان کرد: مسئله واردات خودرو متاثر از تحولات سیاسی کشور و وزارت صمت نخواهد بود. تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل شده و از آنها یک سری مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت تا به امروز ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کرده‌اند.

منطقی ادامه داد: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.

منطقی بیان داشت: قیمت گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند.

معاون وزیر صمت در تعریف خود از خودروی اقتصادی بیان داشت: خودروهای با قیمت حدود ۶ هزار دلار که اغلب مشخصه‌های خودروهای مدرن امروز را دارد، یک خودروی اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.

منطقی تاکید کرد: خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.

وی همچنین در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها اظهار داشت: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند. به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.

منطقی اظهار داشت: در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده‌اند.

معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بدعهدی کره‌ای‌ها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعده‌ای ندارد که کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم‌ها رمان را ترک کرده‌اند مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به طور قطع متهم به همکاری صرف با چینی‌ها خواهیم شد.

خودروهای تجاری

وی در خصوص خودروهای تجاری و ناوگان فرسوده آن تاکید کرد: در این زمینه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم، به طوری که در حوزه اتوبوس شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. طی سال‌های آینده تولید ۱۰۰ هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در عین حال بیان داشت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اعلام مداوم شهرداری‌ها مبنی بر کمبود وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خودروسازان بلافاصله نمی‌توانند تولید را افزایش داده و به همه تقاضاهای موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد و این واردات مقطعی خواهد بود.

توسعه مراودات خودرویی با روسیه

منطقی به توسعه روابط اقتصادی با روسیه در حوزه خودرو و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: در این زمینه سه نوع برنامه همکاری بین فعالان صنعتی دو کشور پیش‌بینی شده که یکی از آنها، عرضه کامل محصولات سواری و تجاری است و قراردادهایی نیز در همین راستا منعقد شده است.

وی بیان‌داشت: شق دوم همکاری، تولید مشترک خودروی ال۹۰ است که در این راستا مذاکرات فنی لازم در حال انجام است.

معاون وزیر صمت همچنین به ظرفیت کشورهای حوزه سی. ای. اس اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه اگر در یکی از کشورهای این حوزه بتوان به تولید یا صادرات خودرو پرداخت می‌توان بدون تعرفه به دیگر کشورهای عضو نیز صادرات داشت، فرصتی در این کشورها به‌ویژه جمهوری آذربایجان و بلاروس برای ارتقای همکاری‌ها مهیا است.