محمد اهلی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از صاحبان قراردادهای راکد دعوت کرد تا هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل طرح تولیدی خود اقدام کنند در غیر اینصورت، این قراردادها با حکم قضایی فسخ و خلع ید شده و در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار داده خواهد شد.
وی از برگزاری جلسه هیات حل اختلاف و داوری این شرکت در سال جاری با هدف بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای راکد خبرداد و اظهار کرد: هدف از برگزاری جلسات هیات حل اختلاف، بررسی و رسیدگی به قراردادهای راکد است تا چنانچه زمینی از سوی سرمایه‌گذار بلاتکلیف و راکد رها شده تعیین تکلیف و این اراضی پس از طی مراحل قضایی، خلع ید و آزادسازی شوند.
اهلی ادامه داد: در صورت آزاد نشدن این اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌های صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود و شهرک‌های صنعتی جولانگاه دلالان و سفته بازان خواهد شد.
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس‌گیری اراضی راکد از صاحبان قراردادهای راکد و بلاتکلیف هستیم، افزود: بر اساس قانون هرگونه خرید و فروش اراضی و یا واحدهای تولیدی، خارج از مجوز شرکت شهرک‌های صنعتی وجاهت قانونی نداشته و به طور حتم، موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد.
وی با اشاره به ارائه بسته‌های جمایتی به سرمایه‌گذاران گفت: بسته‌های حمایتی مختلف با هدف رونق تولید و اشتغال در شهرک‌های صنعتی استان به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.
اهلی اظهار کرد: تامین اراضی و زیرساخت‌ها، شرایط آسان واگذاری زمین، اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری و ارائه بسته‌های حمایتی از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی است تا بدین وسیله بتوان در افزایش سهم تولید و اشتغال تاثیرگذار بود.
وی با بیان اینکه توسعه صنایع کوچک در نهایت موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود، افزود: حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط منجر به ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و گسترش بازارهای هدف و تقویت پایه‌های کارآفرینی اقتصاد شده و استان را به سمت توسعه هرچه بیشتر سوق می‌دهد.
استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.
نظر شما