بخش معدن می تواند جلوتر از بخش صنعت حرکت کند و حتی می‌تواند در شرایط تحریم نفتی جایگزینی مطمئن برای درآمدهای نفتی باشد، زیرا ذخایری در دل زمین وجود دارد که با تامین برخی زیرساخت‌ها امکان بهره‌مندی کشور به صورت خدادادی در این زمینه میسر است.
ترسیم نقشه راه معدن در راستای بهره‌مندی از منابع سرشار این بخش ضروری و نقطه عطفی در مدیریت معدنی کشور است، که باید برنامه‌ریزی و اجرای آن مدنظر ویژه قرار گیرد. ایران از منابع غنی معدنی برخوردار است و اگر پیش از این به معدن توجه لازم می شد، تحریم‌ها امروز بسیار ضعیف‌تر و بی اثرتر از شرایط کنونی می‌شد.
به گفته متخصصان بخش معدن، ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند، حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند، اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است، محسوب شود.
به اعتقاد کارشناسان ایران، از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آب های آزاد و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن به عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایه‌گذاری شرکت های بزرگ معدنی شناخته می شود و در یک جمله ایران در آینده بهشت سرمایه‌گذاری معدنی و دروازه معادن غرب آسیا شناخته خواهد شد.
بنابه گفته محققان، ایران از نظر ذخائر مس، سرب، روی، گنبد نمک (شامل ذخائر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم)، دریاچه نمک ( شامل ذخائر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم)، ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ های تزیینی در صدر برترین ها کشورهای جهان است و به گفته مسئولان، کشور ایران با توجه به ظرفیت معدنی از ۷۰ سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمین شناسی را در بین کشورهای منطقه آغاز کرد و در زمان حاضر مهندس و تکنسین‌های بسیاری در رشته‌های معدن، متالورژی و کارشناس زمین شناسی تربیت کرده است، این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه چنین ظرفیتی وجود ندارد.
امروز نقش معدن در اقتصاد برای همه افراد کشور اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادی، معدنی، صنعتی کاملاً روشن است، بخش معدن مزیت شناخته شده اقتصاد است و به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور و حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی است و ارتباط تنگاتنگی با صنعت فلزات اساسی همچون، فولاد، صنعت حمل و نقل و ارتباطات، ساخت ماشین آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پروژه‌های عمرانی دارد.
توجه ویژه به معادن و بهره‌برداری اصولی از مواد معدنی علاوه بر اینکه می‌تواند گام بلندی در جهت توسعه همه جانبه استان و در نهایت کشور باشد می تواند در توسعه روستاهای همجوار معادن نیز باشد البته باید ساز و کاری تعریف شود که معادن سهم خود را در این خصوص پرداخت کند و در آبادانی روستاهای کنار خود مشارکت گسترده داشته باشند.
رئیس جمهور دولت مردمی در روز ۱۵ مهرماه امسال در همایش نکوداشت روز ملی روستا و عشایر به اهمیت بهره‌برداری از معادن و توسعه روستاها اشاره کرد و گفت: فعال‌سازی معادن نیمه تعطیل و تعطیل در دستور کار دولت سیزدهم است و در این زمینه تاکید شده که بخشی از عواید معادن برای آبادانی روستاهای همان منطقه تخصیص داده شود.
استان مرکزی خاستگاه مواد معدنی مختلف و متنوعی شامل کانی های دگرگونی، آذرین و رسوبی از قبیل مواد معدنی غیرفلزی، فلزی، مصالح ساختمانی و سنگ های تزئینی است و با بیش از ۶۰۰ معدن و ظرفیت استخراج سالانه ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و ذخیر قطعی یک میلیون و ۳۵۲ هزار تن رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است و تاکنون از ۵۷ نوع ماده معدنی موجود در کشور ۴۲ نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده و از ۳۶ نوع ماده معدنی بهره برداری می شود.
تراورتن، سولفات سدیم، سرب، روی، سنگ آهن، سنگ گچ، پوزولان، کائولن ، باریت و خاک های صنعتی از مهمترین ذخایر غنی معدنی قابل بهره برداری در این استان هستند.
بیش از ۴۲ نوع ماده معدنی دراستان مرکزی شناسایی شده و امکانات بالفعل برای استخراج تنگستن، قلع و مولیبدن، طلا، مس، آندالوزیت، مرمریت های سیاه، گرانیت، کانیهای قیمتی و زینتی شامل فیروزه، کریزوکولا، جاسیر، آزوریت و مالاکیت، عقیق، بلور کوارتز، ارپیمان (سولفور آرسنیک) ، بنتونیت و کلسیت در منطقه وجود دارد.
برخی مواد استخراج شده در معادن استان مرکزی در واحدها و کارخانه های گچ ، آهک ، سیمان سفید، رنگ ، پوکه، کاشی، لاستیک و شیشه سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
استان مرکزی رتبه هفتم به لحاظ تنوع و حجم مواد معدنی
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: فعالیتهای اقتصادی در بخش معادن، سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته و با توجه به گامهای بلندی که برای توسعه معادن در کشور برداشته شده شاهد تحولات مثبتی در بخش معادن هستیم.
«علی اکبر کریمی» افزود: کشور جمهوری اسلامی ایران رنگین کمانی از معادن به لحاظ تنوع و ذخایر مواد معدنی است و با توجه به این ظرفیت‌ها باید تلاش شود ظرفیتهای بالقوه به بالفعل تبدیل شود چرا که این مهم می‌تواند تحول بسیار مثبتی در اقتصاد ملی کشور ایجاد کند به گونه ای که درآمدهای بخش معدن به ویژه صادرات آن را به درآمد حاصل از نفت تعمیم داد.
وی تاکید کرد: هرچند که نفت نیز یک ماده معدنی قابل استخراج است اما با توجه به اینکه همواره از یک موقعیت ویژه برخوردار بوده در کنار نفت ، مواد معدنی دیگر می تواند در صادرات تنوع ایجاد کند و زنجیره های تولید در کشور را تکمیل کند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: یکی دیگر از مسائل مربوط به حوزه صادرات است، هر چند در مجلس تاکید شده مواد معدنی به صورت خام صادر نشود و باید تلاش شود مواد، فرآوری و یا تبدیل به محصولات ارزش افزوده بالاتر شده و صادر شود.
کریمی ادامه داد: موضوع مهمی که در حوزه معادن وجود دارد بحث اکتشاف است که هنوز متاسفانه این مهم در سطح کشور به صورت کامل صورت نگرفته و بخش عظیمی از ظرفیت های معدنی ناشناخته است و دولت باید در این زمینه یک اقدامات اساسی انجام دهد تا بتوان با سرعت بسیار بالا ، عملیات اکتشاف را در سطح کشور انجام داد.
وی گفت :موضوع دوم بهره برداری از معادن است که در این خصوص وضعیت معادن مناسب نیست و این قانون در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است و امید است با اصلاح این قانون شرایط بهتری را برای بهره برداری از معادن فراهم کنیم و شرایط به صورت رقابتی و شفاف شود و حق و حقوق افرادی که در عرصه معادن و همچنین حقوق عمومی دولت فعال هستند، تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود:یکی دیگر از مسائلی که کشور در حوزه معادن با چالش جدی مواجه است بحث مخالفت‌ها و اعتراض مردم ساکن در اطراف، به فعالیت معادن است چرا که فعالیت معادن آثاری برای محیط زیست و خساراتی به زیرساخت های منطقه مثل راهها، منابع آبی همچنین آلودگی های زیست محیطی دارد، که در این خصوص در قانون مصوب کردیم ۱۵درصد از میزان حقوق مالکانه ای که هر معدن سالانه پرداخت می کند در راستای جبران خسارات و تقویت زیرساخت های همان منطقه که معدن واقع شده اختصاص یابد.
کریمی اظهار داشت: در چندسال اخیر این مهم با جدیت مورد پیگیری قرار گرفته و خوشبختانه مبالغ قابل توجهی از این محل در اختیار استانها و شهرستانها قرار می گیرد که و مردم نیز در حلاوت و شیرینی درآمدها و آثار اقتصادی بخش معادن شریک شوند.
وی توضیح داد: همچنین در قانون برنامه ششم نیز مصوبه ای داشتیم که تا یک درصد از درآمد و فروش معادن در سال برای معادنی که آلاینده تشخیص داده می شود توسط شورای معادن کشور و استان ، صرف جبران خساراتی شود که به محیط زیست و زیرساخت های منطقه وارد می کنند که در شهرستان اراک برای شرکت معدنی شمس آباد و همچنین برخی شرکت های معدنی این مبالغ وصول شده است.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امید است قوانین و مقررات که در این خصوص تصویب شده اجرایی شود و مبالغ مدنظر به صورت کامل به استان و شهرستانها پرداخت و در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتوانند مشکلاتی که ناشی از فعالیت معادن است را جبران کنند و امید است با تلاش‌های صورت گرفته بتوان بستر توسعه فعالیت معادن را فراهم کنیم.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدادی از معادن در کشور سالهای گذشته بلااستفاده رها شده و در واقع تعطیل هستند، دولت تمهیداتی اندیشیده شده که بستر لازم برای فعال سازی این معادن فراهم شود.
کریمی خاطرنشان کرد: استان مرکزی هم جزو استانهایی است که به لحاظ تنوع و حجم مواد معدنی رتبه هفتم را در کشور دارد و به لحاظ حجم و تنوع معادن شرایط خوبی در بخش مس، سرب، روی، طلا ، سنگ آهن و سنگهای تزیینی که بخش عظیمی در استان مرکزی است و در استان باید در این زمینه از ظرفیت های بسیار مناسب بهره گیری کرد و برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
ایران به عنوان ۱۰ کشور برتر دنیا به لحاظ ذخایر معدنی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز عنوان کرد: معادن یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است و ایران در این حوزه به عنوان ۱۰ کشور برتر دنیا به لحاظ ذخایر معدنی مطرح است.
«مهدی زندیه وکیلی » با بیان اینکه محصولات معدنی در استان نیز از تنوع بالایی برخوردار هستند گفت: بزرگ ترین معدن تراورتن ایران در استان مرکزی است و بیشترین حجم به لحاظ کیفی و هم کمی در حوزه صنایع معدنی استان مرکزی رشد یافته و واحدهای سنگ‌بری نیز به جز واحدهای سنگ، به ویژه در شهرستانهای محلات و دلیجان و تا حدودی خمین گسترش یافته و در این خصوص حرفهای زیادی برای گفتن داریم.
وی تاکید کرد: برخی معادن در سطح کشور به دلایل مختلف و با توجه به ضوابط و مقررات قانون معادن نیمه تعطیل و یا تعطیل هستندکه از این لحاظ از معادن به عنوان ذخایر کشور یاد می شود و مشکلاتی در خصوص تامین مشکلات مالی داریم و به دنبال اقتصاد بدون نفت هستیم و باید در حوزه معادن اقدامات مناسب تری انجام دهیم که در این راستا فعال کردن معادن نیمه تعطیل و یا تعطیل دستور کار ویژه مسئولان استان قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت:در این خصوص به معدنکاران اخطار داده می شود چنانچه بی توجهی صورت گیرد انتزاع و سلب امتیاز می شوند و به افراد دیگر از طریق مزایده واگذار می شود.
وی توضیح داد: گاهی معدنکاران دلایل قابل توجهی دارند که چنانچه مورد قبول واقع شود سعی می کنیم مشکلاتشان را رفع کنیم تا بتوانند به فعالیت های معدنی خود را ادامه دهند و یا سرمایه گذاری کنند در غیر این صورت اگر این امر مشهود شود که موانع جدی پیش روی معدنکاران وجود نداشته به طور حتم باید قراردادها لغو و بهره برداری معادن را وزارت صمت و اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی به سرمایه گذاران جدید واگذار کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: معادن باید با تکنولوژی‌های نوین که علاوه بر ایمنی بیشتر، بهره‌وری بالایی دارد، مجهز شوند و در این حوزه نیاز به سرمایه‌گذاری داریم چرا که سرمایه‌گذاران جدید از تکنولوژی های بهتر و جدیدتر استفاده می کنند و هم ایمنی بیشتری را در این حوزه فراهم می کنند.
زندیه‌وکیلی عنوان کرد: برخی معادن استان همچون مابقی بخش های کشور، موانعی به لحاظ موانع اجتماعی و مردمی دارند که بعضی مناطق تعامل و همکاری لازم را دارند اما در برخی مناطق، اعتراضات مردمی وجود دارد و موانعی ایجاد می کنند که این باعث شده بخش زیادی از ظرفیت معدنی کشور بلا استفاده بماندکه این مهم اکنون در دستور کار دولت است که موانع آن حل و فصل شود.
وی گفت : در استان مرکزی نیز ظرفیتهای بالای معدنی وجود دارد که یا بهره برداری نشده و یا سرمایه گذاری محدودی در این راستا صورت گرفته اما نیمه‌تمام باقی مانده و در این خصوص هم سرمایه گذار بخش خصوصی بلاتکلیف است و هم ظرفیت های معدنی کشور معطل مانده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: میزان رقم اعتباری تا یک درصد فروش، رقم بیشتری از حقوق ۱۵ درصد دولتی است که این امر اجرایی نشده و در صورت اجرایی شدن چنانچه درخصوص فعالیتهای معدنی به جاده ، کشاورزی و محیط زیست آسیب وارد شود با به شورای معادن در واقع مبلغی تا یک درصد فروش پرداخت می شود.
زندیه وکیلی گفت: چنانچه این اقدام به درستی اجرایی شود ، شهروندان آسیبی از فعالیت معدنی خود مشاهده نمی‌کنند و فعالیت معادن در کنار زندگی مردم اشتغال ایجاد می کند، همچنین در توسعه منطقه دخیل است و به طور حتم مخالفت‌های مردمی کاهش می‌یابد و این موضوع می تواند مشکل را رفع کند و بخش زیادی از معادن که به دلیل معارضات مردمی معطل مانده‌اند، فعال شود.
۱۵درصد حقوق دولتی استان وصول شده است
مدیر کل اداره صنعت معدن و تجارت استان مرکزی نیز بیان کرد: در خصوص نحوه عملکرد یک درصد حقوق معادن در قانون قید شده و ما هم در صدد هستیم بر اساس دستور رییس جمهور و تکلیف قانونی که داریم این اقدام را در استان انجام دهیم و ساز و کار قانونی آن را در شورای توسعه و برنامه ریزی استان، مشخص خواهیم کرد.
«علی جودکی» افزود: ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده و در شش ماه نخست به حساب خزانه واریز شده و منتظر هستیم به استان نیز ابلاغ و سهم استان مشخص شود و در شورای برنامه ریزی طرح موضوع شود و در خصوص یک درصدی که در قانون پیرامون توسعه روستاهایی که معادن در آن روستاها واقع شده به محض وصول آن از طریق خزانه قطعی و با هماهنگی استانداری تعیین تکلیف شود.
وی عنوان کرد: استان مرکزی به لحاظ شرایط و بافتی که دارد معادن بسیاری در جوار و یا نزدیکی روستاها واقع شده اند و یا راه‌های روستایی در مسیر معادن مورد آسیب قرار گرفتند.
مدیر کل اداره صنعت معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به مشکلات معدنکاران گفت: یکی از مشکلات موضوع فرآوری است که بر اساس ماده ۹۰ قابلیت اجرا دارد اما به دلیل نبود زیرساخت ها این مهم ممکن نیست و یا اینکه ماشین آلات استخراج ضوابط خاصی را مشمول می شود، هر چند ماشین‌آلات فرآوری به دلیل مشکلات نقدینگی ، هزینه بر بودن و سرمایه در گردش و ثابت در حوزه معادن دارای مشکلاتی هستند اما در صدد هستیم با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در ستاد تسهیل و تسهیلات مشکلات تبصره ۱۸ و رونق تولید را رفع رجوع کنیم.
جودکی ادامه داد: اگرچه در حوزه وارادت ماشین‌آلات خط،تولید از سوی نمایندگان مجلس ،اقدامات جدی به تازگی انجام گرفته و تعرفه گمرکی را به یک درصد رساند و ما هم با استفاده از ماده ۳۹ می توانیم در بحث ارزش افزوده کمک کنیم و در خصوص ترخیص گمرک اقداماتی در حال انجام است که انتظار می رود مشکلات این زمینه رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: در استان مرکزی حدود ۲۰۰ معدن غیرفعال است اما دلایل آن موارد خاصی است به عنوان مثال برخی از معادن سنگ چینی هستند که اگر استخراج هم داشته باشند بازار ندارند و اما مواردی که تعطیلی آن به خاطر سایر امورات باشد و چنانچه مشکلات ملی داشته باشند، برای حل مشکلات تلاش می‌کنیم.
کلینیک معدن در استان فعال است
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی اراک و نماینده اتاق اراک در اتاق ایران گفت: اقدام دولت سیزدهم در خصوص احیای معادن تعطیل و نیمه تعطیل بسیار قابل توجه است که در این راستا در استان مرکزی یک کلینیک معدن، متشکل از اداره صمت استان مرکزی ، نظام مهندسی معدن، خانه معدن و واحد علوم زمین شناسی دانشگاه صنعتی اراک ایجاد شده است.
«محمد حسین حیدری» افزود: در این کلینیک معادن استان را عارضه یابی می کنیم و در خصوص مشکلات معادن تعطیل که با ظرفیت کامل فعالیت نمی کنند چاره اندیشی می‌کنیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه با وجود مشکلات اقتصادی باید در حوزه تولید رقابت داشت گفت: بزرگ ترین مشکلات در این حوزه، وجود ماشین آلات فرسوده معدنی است و هزینه های پنهانی که در بخش تولید معدن وجود دارد ما را از رقابتی شدن با کشورهایی همچون ترکیه و چین در بخش تولید و صادرات باز می دارد.
رئیس کمیسسون معدن اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: با توجه به افزایش حقوق دولتی انتظار می رود میزان پرداختی از سوی معدنکاران، بر اساس برداشت واقعی فعالان این حوزه در نظر گرفته شود نه اینکه بر اساس دستورالعمل وزارت صمت ۲۵ درصد تخفیف که ادارات می توانستند پرداخت کنند را حذف کند، چرا که معدنکار بر اساس برداشت واقعی خود، حقوق دولتی دریافت نمی کند اما ناچار است مالیاتی را پرداخت کند که آن میزان استخراج را نداشته است که منصفانه نیست.
حیدری ادامه داد : در شرایط کنونی می طلبد با سربازان جنگ اقتصادی که در خط مقدم هستند تعامل و همکاری لازم صورت گیرد، در غیر این صورت معدنکاران کوچک فشار زیادی را باید متحمل شوند و به طور قطع باید فعالیت خود را متوقف کنند.
وی گفت: در شورای معادن استان راهکارهای ویژه ای از سوی استاندار مرکزی و مدیران مربوطه در خصوص رفع موانع معادن ارایه شده است و با توجه به اینکه مهمترین هنجار یک جامعه اشتغال است و ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها که معادن در جوار آن جانمایی شده‌اند، کاهش ناهنجاری های اجتماعی را به همراه دارد، امید است دولت با تامین زیرساخت های لازم،این مهم را مورد توجه ویژه قرار دهد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اراک ضمن تاکید بر اینکه انتظار می رود ماشین آلات معدن نوسازی شوند و بر اساس طرح و برنامه، شاهد بیشترین بهره وری در این حوزه باشیم گفت: امید است با تعامل و هم افزایی مشکلات حوزه معادن را رفع کنیم و در راستای منافع عمومی جامعه که تولید و اشتغال است گامهای موثرتری برداریم.
حیدری با اشاره به اینکه برنامه های مناسبی در کمیسیون معدن برای استان تدارک و هدف گذاری شده است افزود: در تلاش هستیم از صندوق ملی محیط زیست، تسهیلاتی در راستای بهره گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی در معادن دریافت کنیم و صرفه جویی در مصرف سوخت را در این حوزه کاهش دهیم چرا که حداقل بیش از ۲۰۰ معدن، ناچار هستند روزی ۱۴ ساعت از یک موتور برق برای روشنایی یخچال،اتاق نگهبانی ، معابر و معدن استفاده کنند که در صورت استفاده از انرژی خورشیدی حداقل در ماه ۵۰۰ هزار لیتر گازوئیل صرفه جویی می شود که این مهم تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد هوای پاک خواهد داشت.
وی گفت: از محل درآمد معادن استان سالاته ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت می شود که باید ۱۵ درصد این اعتبار به استان باز گردد چرا که با این اقدام درصد قابل توجهی از مشکل معارضات محلی حل شود.
نماینده اتاق اراک در اتاق ایران عنوان کرد: اکنون ۶۰۰ معدن در استان وجود دارد و نیاز است نظارت بیشتری از سوی دولت در خصوص عملکرد معادن صورت گیرد و این در حالی است که شمار کارشناسان در حوزه معادن محدود است که بنده از مسئولان ارشد وزارتخانه و استانی در خواست کردم در راستای حفظ حقوق دولت و کاهش رفع مشکلات معدنکاران از ظرفیت نیروی متخصص در این حوزه بهره گیری بیشتری شود.
حل مشکلات معادن با همت دولت و بخش خصوصی
یک کارشناس حوزه معدن بیان کرد: چالش‌های عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی حل و فصل خواهد شد.
«عباس محمدی» یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن را خام فروشی عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب بارها و بارها نسبت به آن و عدم هدر رفت منابع کشور هشدار داده اند که در این زمینه با بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بالا می توان اقدام کرد و شفاف سازی و ساز و کارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی و ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب می‌شود تا دولت بتواند به درستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند.
وی یادآور شد: عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک در محدوده های اکتشافی و بهره برداری از معادن که به امنیت زیستی صدمه میزند، از دیگر مشکلات این حوزه است که باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
این کارشناس حوزه معدن تاکید کرد: از سرمایه‌گذاران در حوزه معدن به‌ویژه مناطقی که با تشکیل شرکت های دانش بنیان به فرآوری و افزایش ارزش افزوده منجر می شود، باید حمایت کرد.
اکتشاف معدن آسیب جدی به مردم روستا وارد می‌کند
یکی از کشاورزان منطقه شمس آباد اراک گفت: شغل اصلی مردم روستا کشاورزی است و اکتشافات معدن بزرگترین آسیب را به مردم روستا وارد می‌کند، مردم روستا با کمترین امکانات توانسته اند امروز نقش خود را در عرصه تولید ایفا کنند و به جای کارگری در شهر و زندگی در مناطق حاشیه شهرها، روستاها را آباد کنند.
«عباس امینی» افزود: تولید در کشور جزو مهمترین اولویت‌ها و از تاکیدات مقام معظم رهبری است و دولتمردان در استان می‌گویند، کشور به معادن و اکتشاف نیاز دارد، ما هم به عنوان اهالی روستا قبول داریم، اما اگر قرار است بخاطر این اکتشاف زندگی و کشاورزی اهالی یک روستا نابود شود باید در عوض مردم روستا حمایت شوند.
وی افزود: براساس قانون حق با اهالی روستا است، نمی‌شود حق ما را به هر قیمتی ضایع کنند،مردم روستا مطالبات خود را به زبانی ساده و قابل درک بیان کردند و در این زمینه از مسئولان استانی و کشوری انتظار دارند تا در اولین فرصت نسبت به رفع مشکل آنان اقدام کنند، پرواضح است تنها با محق دانستن مطالبات مردم هیچ مشکلی حل نخواهد شد که انتظار می رود مسئولان امر در این خصوص تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند.
۳۶ نوع ماده معدنی از ذخایر قطعی استان در حال استخراج است که بیشترین آن مربوط به معادن تراورتن با ۱۰۰ فقره و سنگ لاشه ۹۸ فقره بوده و اغلب این معادن در شهرستانهای محلات و ساوه و زرندیه مستقر هستند.
نظر شما