به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان « دو پاسخ متفاوت دولتی‌ها به یک گزارش آفتاب یزد!» تأکید کرد:ادعای بروز شوک جدید اقتصادی همراه با ادعای منتفی بودن برجام و گره زدن این دو با هم دقیقا خلاف آن چیزی است که دولت از ابتدا بارها بر آن تأکید کرده که معیشت مردم و مهار تورم را به برجام و مذاکرات خارجی گره نمی‌زند و آنچه در نتیجه عملکرد دولت و سیاست‌های پولی و مالی در مهار تورم محقق شده با مهار موتورهای داخلی تورم زا است و آمارها حکایت از نتیجه بخشی آن دارد.
کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت دربرنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
در نتیجه این اقدامات و در حالی که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود امابه دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید.البته به دنبال اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی که البته ضرورتی بود که تمامی اقتصاددانان بر آن اجماع داشتند، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، اما با تخلیه تورم ناشی از اجرای این طرح تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه شد.
روند تورم ماهانه هم به همین ترتیب کاهشی شد و از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، هرچند در این مورد هم در ماه‌های اول سال روند افزایشی داشت اما در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
کاهش معنی دار روند رشد نقدینگی یکی دیگر از شواهدی است که حکایت از نتیجه بخشی اقدامات دولت در مهار موتورهای تورم زا دارد.
همچنین، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۳۷.۵ درصد رسید (حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات سپه به‌واسطه ادغام فاقد آثار پولی است) که با حذف آن نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه).
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است و در نتیجه در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.
در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.
دولت همچنان خود را متعهد به کنترل تورم و خاموش کردن موتورهای تورم زا می‌داند و هر یک از ارکان دولت اقتصادی دولت در پاسخ به هرگونه شبهه آفرینی در این زمینه و القای عدم مدیریت این عوامل و انتظارات تورمی از سوی دولت و ادعای بلاتکلیفی آمادگی دارد تا با استناد به برنامه های مدون و استناد به آمار مراجع رسمی پاسخ این شبهات را بدهد.
نظر شما