انگلیس وارد دوره طولانی‌ رکود اقتصادی شد

به گزارش ایرنا، اندرو بیلی در نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود دو ساله "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر خواهد شد. وی درباره مسیر سخت پیش‌رو برای خانواده‌های انگلیسی هشدار داد اما گفت که مسئولین بانک برای مهار اوضاع دست‌به‌کار شده‌اند چون درغیر اینصورت شرایط "بدتر خواهد شد".
رکود به دوره‌ای گفته می‌شود که اقتصاد یک کشور برای دو دوره سه ماهه متوالی کوچک شود. در این باز زمانی معمولا شرکت ها درآمد کمتری دارند، دستمزدها کاهش و بیکاری افزایش می یابد. به‌عبارت دیگر دولت برای استفاده از خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش، مالیات کمتری دریافت می کند.
بانک مرکزی انگلیس پیشتر نسبت به خطر رکود اقتصادی هشدار داده و پیش‌بینی کرده است که این وضع تا پایان سال اینده ادامه می‌یابد.
اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده که بالاترین میزان در چهار دهه گذشته بشمار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود که از مرز ۱۵ درصد نیز تجاوز کند. 
بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم به افزایش نرخ بهره متوسل شده است. کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس امروز (پنجشنبه) تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۷۵ درصد افزایش به ۳ درصد برساند که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود. رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند. 
این در حالیست که نتایج تازه‌ترین داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در این کشور به سرعت در حال افزایش است و تداوم این وضعیت، موضوع ناامنی غذایی را به طور جدی در کانون توجه نخبگان کشور قرار داده است. مطالعات صورت گرفته توسط دو موسسه "نیلسن" و "کنسرسیوم" خرده‌فروشان انگلیس نشان می‌دهد قیمت‌ها در ماه اکتبر ۱۱.۶ درصد افزایش داشته که این میزان بالاترین رکورد ثبت شده از زمان جمع‌آوری داده‌ها در این زمینه بشمار می‌رود.  طبق گزارش‌های منتشر شده اقشار کم درآمد جامعه به حذف وعده‌های غذایی در روز متوسل شده‌اند. نشریه دیلی میرور نیز در گزارش جنجالی از احتمال عرضه جیرجیرک به عنوان جایگزین ارزان در وعده‌های غذایی خبر داد.
چندی پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز اخیرا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۳.۶ درصد رشد خواهد کرد، که ضعیف ترین پیش بینی برای سال ۲۰۲۳ در میان همه کشورهای عضو گروه ۲۰ است.
رئیس بانک مرکزی انگلیس معتقد است که هرچند رکود اقتصادی در این کشور عمیق‌ترین نیست اما در عرض یک قرن گذشته طولانی‌ترین است. بیلی اذعان کرد که برنامه جنجالی اقتصادی دولت سابق، ضربه سنگینی را به اوضاع مالی کشور وارد کرده است.
وزیر دارایی انگلیس «جرمی هانت» در واکنش به این خبر گفته است: مهمترین کاری که دولت در حال حاضر می تواند انجام دهد این است که ثبات را بازگرداند، بدهی ها را کاهش دهد که افزایش نرخ بهره تا حد امکان پایین بماند.
اما راشل ریوز، وزیر دارایی کابینه در سایه هشدار داد که خانواده‌ها هنگامی که قیمت مواد غذایی و قبوض انرژی افزایش یافته، قادر به تحمل نرخ بهره بالا نیستند.
واقعیت این است که هرچند همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.