به گزارش روز شنبه ایرنا از رسانه‌های فرانسوی، «فیتچ» برآورد منفی خود را از اقتصاد فرانسه به دلیل افزایش بهای انرژی تایید کرد و این در حالی است که دولت فرانسه برنامه بودجه سال ۲۰۲۳ خود را با توسل به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی و بدون رای نمایندگان مجلس تصویب کرد.
فیتچ در بیانیه‌ای دلیل تصمیم خود را «تغییرات بهای انرژی و چشم‌انداز ضعیف اقتصاد کلان اروپا» عنوان کرد.
این آژانس اعتبارسنجی همچنین رتبه فرانسه را باتوجه به بدهی‌های دولتی فرانسه در سطح A حفظ کرده است اما چشم انداز منفی اعلام شده می‌تواند تحت تاثیر تحولات آتی وضعیت اقتصادی کاهش این رتبه را به A محتمل کند.
فیتچ کسری عمومی بودجه فرانسه در سال جاری ۵.۲ درصد تخمین می‌زند و پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده میلادی بهبود جزئی (۴.۹ درصد) بیاید که با پیش بینی دولت نزدیک است.
این آژانس در میان مدت انتظار دارد که با توجه به فضای سیاسی فرانسه حجم بدهی این کشور به نسبت ثابت بماند، در سال ۲۰۲۳ اندکی افزایش و در سال ۲۰۲۴ کاهش جزئی را تجربه کند و حدود ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند.
در نهایت، این آژانس از «چنددستگی سیاسی» و مشکلات ناشی از آن برای اجرای سیاست‌های بودجه ابراز نگرانی می‌کند که نمونه آن در تصویب برنامه بودجه سال ۲۰۲۳ و عدم برخوداری دولت از حمایت نمایندگان احزاب مختلف در مجلس آشکار شد.
فیتچ در بیانیه خود با اشاره به شکل تصویب برنامه بودجه فرانسه، عنوان کرد: این امر از مساعد نبودن فضا برای اجرای سیاست‌های اقتصادی حکایت دارد و زمینه‌ای کمتر مساعد برای اصلاحات در زمینه‌هایی مانند بازنشستگی.
فیتچ کاهش رشد اقتصادی فرانسه را در سال ۲۰۲۳ و رسیدن آن به ۱.۱ درصدی (در مقایسه با ۲.۱ درصدی پیش بینی شده در ماه اوت) انتظار دارد. اما پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۴ میلادی نرخ رشد اقتصادی به ۱.۹ درصد افزایش و تورم به ۳.۴ درصد کاهش یابد و به این ترتیب تا پایان سال فرانسه بتواند رشد اقتصادی ۲ درصدی را محقق کند.
نظر شما