به گزارش روز شنبه ایرنا، روزنامه ژاپن‌تایمز در گزارشی نوشت: در حالی که دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن امیدوار است با استفاده از یک بسته جدید محرک اقتصادی به ارزش ۳۹ تریلیون ین (معادل ۲۶۴ میلیارد دلار) که در ماه گذشته میلادی رونمایی شد به مقابله با رکود و تورم بپردازد اما قیمت‌های بالاتر انرژی، مواد خام و مواد غذایی در دوران پساکرونا، موفقیت این بسته اقتصادی را تهدید می‌کند.
بسیاری از اقتصاددانان نسبت به موفق بودن این بسته محرک در سومین اقتصاد بزرگ دنیا، تردید دارند.
خبرگزاری رویترز در تحلیلی درباره شرایط اقتصادی این روزهای ژاپن نوشت: در حالی که اقتصاد ژاپن ضعیف می‌شود، به نظر نمی‌رسد که رییس کل بانک مرکزی بدنبال افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت باشد؛ این امر بدان معناست که ارزش ین کماکان برابر دلار کاهش خواهد یافت و تورم بالاتر کالاهای وارداتی بر کسب‌وکارها تحمیل خواهد شد.
در روزهای گذشته و همزمان با سیاست دولت آمریکا برای افزایش نرخ بهره، ارزش ین به پایین‌ترین سطح خود برابر دلار در ۳۲ سال گذشته رسید.
اقتصاد ژاپن برای سال‌های طولانی با قیمت‌های ثابت یا کاهشی کالاها یا خدمات روبه‌رو بوده و مصرف‌کنندگان عمدتا محافظه‌کار در این کشور به پس‌انداز کردن به جای خرج کردن، علاقه داشتند. با این حال و از زمان آغاز جنگ اوکراین، تورم در این کشور رو به افزایش گذاشته است. شاخص قیمت مصرف کننده برای سومین ماه متوالی در ماه ژوئن به بیش از ۲ درصد سالانه رسید.
خبرگزاری شینهوای چین هم در گزارشی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی ژاپن نوشت: کارشناسان باور دارند که کاهش دستمزدها باعث آسیب خانوارها در میانه افزایش نرخ مواد غذایی و انرژی خواهد شد و اقتصاد این کشور را برای احیا با چالش‌های مختلف مواجه خواهد کرد.
با وجودی که کابینه ژاپن، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای دوره سالانه آوریل-ژوئن را ۲.۲ درصد اعلام کرد اما کارشناسان می‌گویند که اقتصاد ژاپن برای احیای دوره بعد از کرونا، با چالش‌های بی شماری روبه‌رو خواهد بود.
فایننشال تایمز هم در گزارشی در خصوص کاهش ارزش ین نوشت: فعالان بازارهای مالی ژاپن گفتند مسئولان این کشور روز جمعه پس از آنکه دیدند هر دلار آمریکا با ۱۵۱.۹۴ ین داد و ستد شد، دست به کار شدند و توانستند ارزش ین در برابر دلار آمریکا را به ۱۴۴.۵۰ ین افزایش دهند.
در این حال فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در جریان سفر به استرالیا گفت، دولت وی اقدامات لازم را برای بازگرداندن آرامش به بازار مالی توکیو اتخاذ خواهد کرد.
کیشیدا سفته بازی در بازارهای مالی را عامل اصلی این نوسانات دانست و افزود: ما نمی‌توانیم نوسانات بیش از حد ناشی از معاملات سفته بازی را تحمل کنیم.
منابع آگاه و نزدیک به دولت ژاپن می‌گویند مسئولان این کشور طی ماه سپتامبر ۲۰ میلیارد دلار هزینه کردند تا از سقوط ارزش ین در برابر دلار آمریکا جلوگیری کنند.
نرخ تورم مصرف کننده در ژاپن در سپتامبر به رغم تلاش های بانک مرکزی این کشور به ۳ درصد رسیده که بالاترین میزان در ۸ سال گذشته به شمار می رود.
نظر شما