به گزارش ایرنا، یکی از مواردی که باعث شده برخی از کسب و کارها برای حضور در پلتفرمهای بومی مردد باشند، مسئله پرداخت مالیات است. شفاف شدن درآمد کسبوکارها به توسعه اقتصاد کشور منجر میشود و سیاستگذاران این حوزه برای تسهیل و تشویق کسب و کارها به آغاز فعالیت در پلتفرمهای بومی، معافیتهای مالیاتی را در آییننامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال مصوب کردهاند.
با تصویب این طرح، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی پذیرفتهاند کسبوکارها تا ۲ سال و تا سقف قبال قبولی از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. ضمن اینکه کسبوکارهایی که تا پیش از این در سازمان امور مالیاتی پرونده داشتند و مالیات خود را پرداخت میکردند، اگر در سکوهای مشمول (سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور میرسد) کسبوکار خود را توسعه بدهد، مشمول تخفیف خواهند شد.
در این آییننامه به شرکتهای دانشبنیان و نیازهای آنها نیز توجه شده است. بر اساس قانون برای شرکتهای دانشبنیانی که در پارکهای فناوری اطلاعات مستقر هستند تسهیلات ویژهای در نظر گرفته میشود. وزارت ارتباطات برای اینکه این تسهیلات به کسب و کارهای بیشتری اختصاص بیابد، پیشقدم شده تا دفاتر پلتفرمهای مشمول در پارک فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات راهاندازی شود تا آنها نیز بتوانند از حمایتهای قانونی برخوردار شوند.
برای اینکه روند اجرایی شدن این مصوبه با شفافیت پیگیری شود، دبیرخانهای راهاندازی و کمیتهای مامور شده تا بندهای مختلف این مصوبه را از وزارتخانههای دارای تکلیف در این طرح مانند وزارت ارتباطات، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و... و. پیگیری کنند.
مسئله بعدی، تعداد کاربرانی است که کسب و کارهای آنلاین در پلتفرم خارجی اینستاگرام داشتند و از دست دادن آنها به کسب و کارشان آسیب میزند. کسب و کارها با پرداخت هزینه و زمان به چندین هزار دنبالکننده (فالوئر) دست پیدا کردهاند و ورود به پلتفرم بومی شبیه به این است که کسب و کاری، فعالیت خود را از صفر آغاز کند. یکی از تمهیدات رایگانی که سکوهای مشمول به انجام آن مکلف شدهاند، تهیه بسته تبلیغاتی برای بازیابی دنبالکنندگان کسب و کارهاست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد نیز در این بخش مسئولیتهایی دارند.
یکی دیگر از مواردی که در این آییننامه به آن توجه شده، به رسمیت شناختن حساب کاربری کسب و کارها است. صاحبان کسب و کار که سالها برای بالا آوردن یک صفحه تلاش کردهاند، میتوانند از آن به عنوان ضمانت برای دریافت تسهیلات از بانک استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ «آییننامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» را تشریح کردند.
ماده ۶ این آییننامه مربوط به معافیتهای مالیاتی کسب و کارها و ارائه خدمات به آنها است.
ماده ۶- سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوقهای زیر را اعمال کنند.
۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).
۳- تعیین حداقل نوع مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره - کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و به مدارک مربوط در مهرومومهای آتی معاف سازمان امور مالیاتی ( اداره مالیات- سایبرلا) خواهند شد.
۳- محسوب نمودن کلیه هزینههای ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامههای مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینههای قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
تبصره- کلیه معافیتها و بخشودگیهای مودیان که در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامههای صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است در صورت انجام این فعالیت با ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیتها و بخشودگیهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار میشوند.
نظر شما