به گزارش خبرنگارپارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
بررسی های کمیسیون حاکی از آن است ، اصلاح بند (الف) تبصره (۱۸ )در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منجر به افزایش قابل توجه منابع مربوط به حمایت از تولید و اشتغال شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همین دلیل و با هدف هزینه کرد هدفمند اعتبارات بودجه ای در حوزه ایجاد فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی، رأی به تصویب مفاد بند (الف) تبصره مذکور به شکل کنونی در قانون بودجه سال۱۴۰۱ دادند، اما شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است با توجه به این که محل تأمین منابع بند (الف) تبصره (۱۸ ) از محل منابع عمومی و نیز منابع تحقق یافته در طی سال می باشد، می بایست سازمان برنامه و بودجه کشور در انطباق با قانون نسبت به تخصیص منابع عمومی پیش بینی شده در بند (الف) اقدام می نمود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز نسبت به پرداخت منابع قابل تحقق در بند مذکور اقدام می نموده اند، که در بسیاری از موارد، به شرح اجزاء پیش گفته شده، این دستگا ها نه تنها اهتمام الزم در اجرایی شدن بند قانونی مذکور را نداشته اند بلکه با عدم تخصیص و پرداخت منابع محقق شده با عنایت به شرح وظایف خود، باعث عدم اجرای مفاد بند الف تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شده اند.
جمع بندی نهایی که برگرفته از نتایج ارزیابی های صورت گرفته در قالب برگزاری جلسات نظارتی و اخذ گزارش های عملکردی از دستگاه های مسئول می باشد، به شرح زیر است:۱- با عنایت به آن که سازمان هدفمندسازی یارانه ها برخالف حکم تکلیفی مصرح در جزء ۲ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دلایل مختلف به واریز باقی مانده منابع اعتباری سال گذشته که مبلغ آن حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال می باشد به حساب دستگاه های اجرایی، تاکنون و علی رغم پیگیری های متعدد اقدام ننموده است لازم است در صورتی که این روند به روال گذشته ادامه یابد و اقدام مقتضی در خصوص پرداخت مبلغ مذکور از جانب سازمان هدفمندسازی یارانه ها صورت نگیرد در خصوص عملکرد این سازمان در اجرای تکالیف مقرر در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز جزء ۲ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور « از ظرفیت های نظارتی پیش بینی شده در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استفاده گردد و علاوه بر اقدام سریع دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور نیز باید وظیفه تنظیم گری و نظارتی حین خرج را مستند به قانون محاسبات عمومی کشور به نحو صحیح انجام دهند.
۲-سازمان برنامه و بودجه کشور با اتکاء به مفاد جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که طی آن مقرر می دارد : " سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی ها منابع اقدام نماید، با استفاده از ابزار تخصیص در خصوص مصارف موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، منابع وصول شده به این موضوع را علی رغم پیگیری های متعدد صورت گرفته در سطح مجلس و دولت، اختصاص نداده است که این موضوع در مغایرت کامل با اهداف قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ویژه اهداف مقرر در بند الف تبصره ۱۸ می باشد. لذا لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور با بهره گیری از ابزارهای قانونی مداخله نموده و نظارت حین خرج و پس از خرج را به کار گرفته و از انحراف در اجرای قانون پیشگیری کنند.
۳- انتظار می رود وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با تکالیف مقرر در جزء ۱۳ بند قانونی مذکور، ضمن مدیریت دقیق منابع و وصولی هایی که صورت خواهد گرفت، در اسرع وقت نسبت به تعیین یک شیوه نامه و مکانیسم مشخص برای اعمال نظارت لازم و کافی بر نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولین دریافت کننده ، اطمینان از توزیع و پرداخت صحیح منابع به ویژه توسط بانک های عامل و بلاخص ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطاء شده در حوزه اشتغال زایی و رونق تولید داخلی و میزان اشتغال واقعی ایجاد شده در سطح استان های کشور اقدام نماید.
لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور، نتیجه اقدامات صورت گرفته در این خصوص را حداکثر تا دو هفته آتی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارائه نمایند. کما اینکه انتظار می رود وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه اجرایی متولی و همچنین عضو کمیته تخصیص به وظیفه قانونی خویش مبنی بر وظیفه نظارت خود بر حین خرج عمل نماید.
۴- به استناد مفاد بند ی تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده است" در راستای اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن از محل اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به صندوق ملی مسکن اختصاص یابد تا در راستای قانون مذکور هزینه گردد" . در این میان، بررسی های کمیسیون موید آن است به استناد مکاتبه سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۴۰۱ ،کل مبلغ مصرح در بند ی تبصره ۱۱ صرفاً از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ کسر شده است حال آن که مطابق با مفاد صریح بند ی تبصره ۱۱ قرار بر تأمین اعتبارات مربوطه از محل تمام اجزاء و بندهای تبصره ۱۸ بوده است. بدیهی است این اقدام خالف قانون سازمان برنامه و بودجه منجر به کاهش سهم منابع اعتباری بند الف تبصره مذکور که صرفاً در حوزه اشتغال زایی می باشد گردیده است. بنابراین با توجه به اهمیت وافر موضوع، لازم است دیوان محاسبات کشور در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و پیگیری موضوع اقدام نموده و نتایج پیگیری های خود را به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
سخن پایانی با عنایت به اهمیت مقوله تولید و اشتغال در کشور به ویژه در مقطع کنونی و نیز لزوم تداوم اقدامات صورت گرفته در سال های گذشته، این موضوع که علی رغم سپری شدن بیش از هفت ماه از ابلاغ قانون بودجه سال جاری، نسبت به تخصیص و پرداخت منابع مقرر در قانون اقدام نشده، امری مغایر قانون و برخلاف تحقق اهداف رشد تولید و اشتغال می باشد.
به طور قطع محدودیت های مالی نبایستی با کاهش اعتبارات مربوط به تولید و اشتغال جبران شود، این امر در کنار کاهش تخصیص و پرداخت اعتبارات عمرانی می تواند منجر به تعمیق رکود و افزایش بیکاری در اقتصاد شود. به رغم اینکه اهتمام دولت سیزدهم و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ نقطه امیدی برای حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد نمود، لیکن عدم تخصیص حدود یک سوم منابع سال قبل و عدم تحقق منابع و تخصیص و پرداخت منابع سال جاری تاکنون نگران کننده است.
لذا انتظار می رود رئیس جمهور محترم با ورود ویژه به این حوزه و دستور اهتمام برای اجرایی شدن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی زمینه تحقق اهداف قانون گذار و اجرایی شدن آن را فراهم سازد. کما اینکه بایستی دیوان محاسبات کشور به عنوان دستگاه نظارتی با رسیدگی و اقدام به موقع از انحراف در اجرای قانون جلوگیری کند.
با توجه به آن که پرداختی ها از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عملا از زمستان سال گذشته صورت پذیرفته، گزارش عملکرد تولید و اشتغال واقعی ایجاد شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی امر درخواست شده که پس از وصول نتایج مربوطه، جمع بندی های صورت گرفته در این حوزه در گزارش های آتی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ضمن پیگیری روند اجرایی شدن قانون از طریق نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های مسئول در این حوزه، در صورت تداوم روند فعلی و عدم حصول نتایج مدنظر قانونگذار، طی گزارش آتی، بهره گیری از ظرفیت های نظارتی مندرج در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی به نمایندگان محترم مجلس شورای ارایه خواهد نمود.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است
در ادامه مالک شریعتی نیاسر مسکن به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات تولید و اشتغال خواند و گفت: یک سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن می گذرد و طبق قانون حداقل سالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و تا ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن تعلق می گرفت اما آمارها نشان می دهد از مجموع ۳هزار و ۷۶۰ همت تسهیلات بانکی در یکسال گذشته از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن پرداخت شده است که قابل قبول نیست.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود : بخش مسکن از مهم ترین بخش ها است که به منابع و فناوری خارجی نیاز ندارد و تمام نیازهای آن اعم از زمین، مصالح و پول در داخل کشور است و به قدرت جذب نقدینگی نیز کمک می کند اما براساس آمار یکسال گذشته دولت که می توانست یکی از شاخص های کارآمدی دولت هم باشد اقدام قابل قبولی انجام نشده است.
وی یادآور شد: تمام زمین موردنیاز برای ساخت مسکن اگر حتی بلندمرتبه سازی را انجام ندهیم یعنی برای ۴ میلیون واحد مسکن وعده داده شده به نیم درصد مساحت کشور نمی رسد و دولت با عرضه زمین می تواند اقدام انقلابی انجام دهد و مانع دخالت سوداگران در بخش مسکن شود اما بانک ها در اعطای تسهیلات به وظایف خود عمل نمی کنند چرا که بسیاری از خانه های خالی در اختیار بانک ها است و بانک ها در بخش سوداگری مسکن فعال هستند.
شریعتی تصریح کرد: دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد که تمام منابع بخش مسکن، آپارتمان و اماکن در اختیار بخش دولتی باید تبدیل به سرمایه شود، انجام نشده و اگر این اتفاق بیفتد شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود، متاسفانه از ابتدای سال جاری قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن ۵۰ درصد افزایش داشته است این در حالی است که طبق گزارشات و نظرسنجی ها بخش مسکن ۳ برابر موضوع ارز برای مردم مهم تر است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: تبصره ۱۸ مربوط به اشتغال است و علیرغم اینکه عدد کمی در بودجه برای آن پیش بینی شده بود تخصیص و پرداختی صورت نگرفت، در سال ۱۴۰۰ نیز که مجلس یازدهم در اولین سال کاری خود اقدام بزرگی انجام داد و یکباره عدد تبصره ۱۸ که از بند ۲۸ تبصره ۱۴ نشأت می گرفت را به ۳۲ همت افزایش داد یعنی در سال ۱۴۰۰، ۳۲ همت برای اشتغال در نظر گرفته شد و قرار شد با تسهیلات تلفیقی بانک ها این عدد به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد اما در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۹ همت از ۳۲ همت تخصیص پیدا کرد.
وی افزود: در مجموع می توان گفت که تنها ۳۰ درصد این منابع تحقق پیدا کرده، این در حالی است که براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد دلار از صادرات فرآورده های نفتی داشتیم که اگر به حساب خزانه واریز می شد این منابع تحقق پیدا می کرد.
حاجی بابایی تصریح کرد: مهم تر از اشتغال و تولید موضوعی نداریم، ما باید رونق تولید داشته باشیم تا بتوانیم اشتغال ایجاد و مشکلات تورمی را حل کنیم. مجلس در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار بودجه های تولید را استانی کرد و به طور میانگین ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باید به هر استان داده می شد و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای مسکن هر استان در نظر گرفتیم اما گزارش ها حاکی از آن است که تا امروز تنها ۳۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده که این مبلغ هم طی ۱۰ روز گذشته پرداخت شده و این یعنی اعتبار اشتغال ما صفر است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ تمام منابع تبصره ۱۸ می تواند تحقق پیدا کند اما متاسفانه هزینه ها طور دیگری انجام می شود به عنوان مثال ما در تبصره ۱۴ گفتیم که ۳۱۲ میلیارد تومان برای یارانه هزینه کنند اما دولت ۴۸۰ میلیاردت تومان پیش بینی کرده است که این در بودجه مجلس نیست.
وی افزود: ما در این موقعیت حساس می خواهیم که در کنار دولت باشیم، مسئولان دولتی و سازمان برنامه باید بپذیرند که بودجه مصوب مجلس باید عملیاتی شود، متاسفانه قانون بودجه محقق نشده است لذا درخواست می کنیم که رئیس مجلس برنامه مدون با حضور مسئولان دولتی تشکیل دهد تا بتوانیم به یک جمع بندی برسیم البته مردم بدانند که این منابع برای کشور هزینه شده اما طبق قانون بودجه تخصیص پیدا نکرده است.
سید شمس الدین حسینی نیز در جریان بررسی گزارش مذکور، گفت: رشد اقتصادی کشور طی یک دهه گذشته سالانه متوسط در حدود نیم درصد بوده است، رشد سرمایه گذاری کشور به طور متوسط منفی ۴ درصد بوده است و اگر نرخ مشارکت سال ۹۸ را مبنا قرار دهیم، بیکاری حدود ۱۶ درصد است. طبیعی است در این فضا تولید و اشتغال اهمیت بسزایی دارد، همانطور که مقام معظم رهبری سال جاری را سال "تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" نامگذاری فرمودند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: برای اینکه تولید صورت گیرد، نیاز به سرمایه گذاری و برای سرمایه گذاری نیاز به تامین مالی است، عملکرد یا کارکرد بند الف تبصره ۱۸ تامین مالی تولید و اشتغال است و اگر بپذیریم که تولید و اشتغال یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود، بنابراین تخصیص به این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ما تبصره ۱۸ را در سال ۱۴۰۰ هنگام رسیدگی به لایحه بودجه اصلاح اساسی کردیم، اصلاح تبصره ۱۸ اینطور بود که یک مبلغ پایین و آن هم به صورت کمک پرداخت شود، ولی آنچه در تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ آمد، منابع افزایش یافت، سپس تخصیص داده شد و رویکرد از کمک به سمت سرمایه گذاری با هدف هم افزایی و اهرم کردن منابع حرکت کرد و چون این منبع در سال ۱۴۰۰ به نوعی تخصیص یافته بود، عملکرد قابل قبولی داشت.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تغییر دولت و ورود به این موضوع، توانستیم تبصره ای را که تعطیل شده بود، احیا کنیم. در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان باید پرداخت می شد، در حالی که ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد، ولی چون اهرم شد، ۴۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی شد، مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومانی نه تنها هزینه نشد، بلکه پس انداز شده است.
حسینی گفت: در سال ۱۳۹۹ در حدود یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ به صورت کمک پرداخت شد، یعنی باز نمی گردد، حال مکانیزم تبصره ۱۸ مکانیزم خوبی است، در بند الف آن بخشی از آن مشمول تخصیص شده و در اولویت قرار گرفته است. در اصل منابع جایی نرفته، بلکه در جایش خرج نشده است.
وی ادامه داد: اگر به تولید و اشتغال اهمیت دهیم، می توانیم مسئله تامین مالی آن را حل کنیم که از سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده است، سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید آن را پرداخت کند که این موضوع نیازی به تخصیص ندارد و برای سایر مبالغ نیز اگر سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص به آن اولویت دهد، آن نیز باید تخصیص یابد.
نظر شما