در این گزارش که از سوی کمیته تحقیقات پگاسوس به رهبری «سوفی این تی ولد» نماینده هلندی پارلمان اروپا منتشر شد، آمده است که اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا «یک یا چند محصول تجاری جاسوس‌افزار خریداری کرده‌اند» و هیچ نظارت معناداری، نه برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از آن علیه افراد و نه برای نظارت بر تجارت این کالاهای دیجیتال وجود ندارد.
در این گزارش لهستان و مجارستان متهم شده‌اند که از نرم‌افزارهای جاسوسی به‌عنوان «عنصر جدایی‌ناپذیر» از دستگاه دولتی «برای کنترل و حتی سرکوب شهروندان» استفاده می‌کنند. بلغارستان و قبرس هم به عنوان مراکز صادرات فناوری جاسوسی، ایرلند به دلیل ارائه نظام مالیاتی مطلوب برای فروشندگان بزرگ و لوکزامبورگ نیز به عنوان مرکز بانکی مورد علاقه برای بازیگران این صنعت نام برده شده‌اند. از پراگ، پایتخت چک نیز به عنوان محل برگزاری همایش سالانه صنعت جاسوس افزار یادشده است.
نماینده پارلمان اروپا گفت، اگرچه برخی از دولت‌ها در گزارش او بیش از سایرین مورد توجه توجه گرفته‌اند، اما تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا «نرم افزارهای جاسوسی در اختیار دارند، حتی اگر آن را نپذیرند.»
وی بر همین اساس از کمیسیون اروپا به دلیل تمرکز بر "تهدیدات" خارج از این بلوک انتقاد کرد و گفت که این تشکیلات اروپایی «برای مبارزه با حملات به دمکراسی از بیرون بسیار مصمم است. اما هنگامی که دمکراسی در داخل تهدید می‌شود سکوت می‌کند.»
«ولد» تصریح کرد: «رسوایی نرم افزارهای جاسوسی یک رسوایی ملی نیست، بلکه یک رسوایی اروپایی است. نمایندگان پارلمان و مقام‌های کمیسیون اروپا در حالی هدف قرار گرفته‌اند که مجرمان شامل برخی از اعضای شورای اروپا هستند.»
نظر شما