به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «محمدرضا کریمی» در نشست «میز اقتصاد» شبکه خبر افزود: کل واگذاری‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون ۷۵ مورد است. سودهای واریز شده از این واگذاری ها به بودجه کشور موجب شد تا جزو ۱۰ شرکت نخست شویم.
وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال ۹۵ (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه برخی منتقدان با روش واگذاری ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت‌های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.
تغییر محسوس شاخص‌ها در شرکت های واگذار شده
کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری ها شرکت ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در پنج شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، درآمد مجتمع فروکروم جغتای، پیش از واگذاری ۵۱ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد نیروی انسانی از ۱۳۴ نفر به ۳۸۵ نفر رسیده است.
به گفته کریمی، در این مجتمع ۲ طرح توسعه ای شامل سیلیکون متال با حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری، تصریح کرد: درآمد این مجتمع پیش از واگذاری ۹ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این مجتمع قبل از واگذاری، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر داشت اما اکنون ۱۳.۵ میلیارد تومان سود دارد.
وی ادامه‌داد: تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، ۱۷۳ بود و در حال حاضر به ۲۱۰ نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت ها در برخی شاخص ها رشد داشته باشند و در برخی بخش ها، ضعیف باشند که ما بر آنها نظارت می کنیم.
کریمی با اشاره به اینکه گفته می شود روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، یک ایراد فنی اقتصادی است، اذعان کرد: مگر می شود بگوییم کاری را دولت انجام دهد اقتصادی نباشد اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه این ها براساس برنامه زمان بندی و نظارت است.
وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می کنند. به‌طور مثال براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و غیره یک سال برنامه زمان بندی تاخیر می دهند اما چنانچه طبق برنامه زمان‌بندی هر کدام از سرمایه گذاران در روند تولید و برنامه های اجرایی کنند، اخطار می دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می کنیم.
شروط تمدید قراردادهای واگذاری
مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل ۴۴ دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف باید اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.
کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه گذاری های انجام شده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قراردادهای به صورت بلندمدت با شروطی قابل تمدید است (به درخواست متقاضی و نه تایید دولت).
وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد می توان از این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد.
این مسوول اظهار داشت: به‌طور کلی در فرایندهای واگذاری، انتهای قراردهای بلند مدت (مثلا ۱۰ تا ۱۵ سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، (قرارداد) تمدید می شود.
۵ تیپ قراردادی
کریمی با اشاره به مدل های واگذاری معادن و صنایع معدنی، اظهار داشت: ایمیدرو بر اساس بند «ت» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و مباحث مرتبط با آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قوانین بودجه، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی بر اساس پنج تیپ قراردادی اقدام کرده است.
وی ادامه داد: تیپ راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول جزو قراردادهایی است که با بخش خصوصی منعقد می‌شود.
کریمی یادآور شد: هر کدام از روش‌ها بر اساس نوع ماده معدنی و ارزش افزوده آن، ذخایر و تکنولوژی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو تاکید کرد: این روش ها مزیت‌هایی دارد که در مقاله‌های داخل و حتی جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر این تیپ های قراردادی بی او او، بی او تی و غیره به بیانی فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش ها، -با تجربیاتی که از قبل وجود داشته- در کنار هم قرار گرفته اند.
به گفته وی، نکته برجسته این روش ها این است که دولت و شرکت های دولتی از سودهای بالقوه در این روش‌ها استفاده می کنند.
نظارت، نکته کلیدی این قراردادها
کریمی یادآور شد: پیشتر فقط معادن یا صنایعی واگذار و ریالی دریافت می شد اما پس از آن هیچ گونه نظارتی وجود نداشت، اکنون این نظارت ها به عنوان نکته ای کلیدی در روش های فعلی وجود دارد.
وی یادآور شد: در معادنی که بهره بردار داریم دستگاه نظارتی بر اساس پیشرفت کار انجام شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می دهد.
نظر شما