به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، جهان با چالش تورم مواجه است اما این معضل در آرژانتین شدیدتر است. نرخ تورم در این کشور آمریکای جنوبی در ماه اکتبر (مهر- آبان) نسبت به ماه سپتامبر (شهریور- مهر)، ۶.۳ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه (در ۱۲ ماه گذشته) به ۸۸ درصد رسید.
بر اساس دادهها و پیشبینیهای «موسسه ملی آمار و سرشماری» (Inec) برای ماه دسامبر، با وجود تلاشهای دولت «آلبرتو فرناندز» رئیسجمهوری آرژانتین برای اجتناب از تورم، این شاخص برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته، به نرخ خطرناک ۱۰۰ درصدی نزدیک میشود. آمار نگرانکننده دیگر اینکه، دادههای ماه اکتبر نشاندهنده پایان منحنی نزولی تورمی است که در ماه ژوئیه (زمانی که تورم به ۷.۴ درصد رسید) آغاز شده بود.
افزایش قیمتها همزمان با هزینههای بالای مسکن، برق، آب و گاز در نتیجه کاهش یارانه انرژی و افزایش نرخ خدمات عمومی، شرایط خانوارهای آرژانتینی را دشوارتر کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی که به موجب تاثیر چشمگیر بر اقشار فقیر جامعه، از اهمیت بالاتری برای دولت برخوردار است، کمتر از میانگین ماهانه (۶.۲ درصد) باقی ماند. این در حالی است که قیمت سبزیجات و میوهها شاهد افزایش ۹ درصدی بود.
آلبرتو فرناندز در مارس گذشته از آغاز «جنگ علیه تورم» خبر داد. «مارتین گوسمان» وزیر اقتصاد وقت آرژانتین، با امضای قراردادی با صندوق بینالمللی پول در ابتدای سال جاری میلادی، پرداخت بدهی ۴۴ میلیارد دلاری را به تعویق انداخت. «سرخیو ماسا» وزیر اقتصاد جدید با برنامهها برای کاهش تورم روی کار آمد. وی همزمان با تلاش برای مهار هزینهها، در تلاش است تا بودجه فوقالعادهای برای کمکهای اجتماعی اختصاص دهد. وی همچنین در حال مذاکره با بخش صادرات است تا دلارهایی که از فروش به خارج از کشور دریافت میکنند، با بانک مرکزی تسویه کنند. مشکل اساسی، فقدان ذخایر ارزی خارجی است که نزدیک به صفر است و ابزارهای رسمی برای مهار کاهش ارزش پزو (واحد پول آرژانتین) را محدود میکند.
تلاشهایی که برای مهار کاهش ناگهانی ارزش پول انجام میشود نیز باعث افزایش شاخص «قیمت مصرفکننده» و نرخهای فقر میشود که در حال حاضر، بالای ۳۵ درصد است. افزایش قیمتها به ویژه با تحت تاثیر قرار دادن میزان دستمزدها، گریبانگیر فقیرترین مردم آرژانتین و کارگران مشاغل غیر رسمی شده است. درآمد ۸.۸ درصد از جمعیت آرژانتین حتی برای خرید غذا کافی نیست؛ ۳۶.۵ درصد مردم نیز درآمد کافی برای خرید سبد اولیه که شامل غذا، مسکن، دارو و سایر کالاهای ضروری است، ندارند.
آرژانتین در اکتبر ۲۰۲۳، انتخابات ریاست جمهوری را در پیش دارد و تنشهای سیاسی بی تردید هر گونه راهکار برای مقابله با مشکلات اقتصادی، به ویژه تورم را دشوارتر میکند. اقتصاددانان هشدار میدهند که نرخ تورم در آرژانتین در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) میتواند سد سه رقمی را شکسته و برای نخستین بار در سه دهه گذشته از ۱۰۰ درصد فراتر رود.
نظر شما