به گزارش خبرنگار ایرنا، یعقوبعلی نظری روز پنجشنبه در این نشست گفت: اسناد بالادستی با واگذاری زمین در ۲ شهرک صنعتی "توس" و "ماشین سازی و فناوریهای نوین" به شرکتهای دانش بنیان موافقت کرده اند به طوری که مصوبه هیات وزیران در این زمینه وجود دارد اما تاکنون به دلیل محدودیت زمین قابل واگذاری در شهرکهای صنعتی مشهد این مصوبه اجرایی نشده است از این رو کلیت این موضوع در شورا به تصویب رسید و مدیران در خصوص جزئیات این توسعه و واگذاری در نشستهای دیگر گفت و گو و بحث و بررسی کنند.
وی در خصوص موضوع دیگر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تامین زیرساختهای لازم اعم از آب و برق در شهرکها و نواحی صنعتی با وجود افزایش شدید قیمتها گفت: با توجه به نشستهایی که با وزیر نیرو برگزار شد مشکلی در تامین زیرساختهای مربوط به شهرکهای صنعتی استان وجود ندارد و عملیات مربوط به پستهای برق و بخشهای تامین آب شهرکها نیز در حال انجام است و طرحهای آن نیز کاملا فهرست شده است.
استاندار خراسان رضوی همچنین در خصوص مورد دیگری که در نشست امروز شورا در خصوص فرایند طولانی ارائه مفاصاحساب از سوی اداره کل تامین اجتماعی برای نقل و انتقال واحدها در شهرکها و نواحی صنعتی مطرح شد گفت: اداره کل تامین اجتماعی باید پاسخ این مهم را طی ۲۰ روز آینده ارائه دهد تا هر چه سریعتر مشکلات در این زمینه برطرف شود.
نظری در واکنش به موضوعات مطرح شده پیرامون واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای ساختمانی سازه های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی و مشکلات ناشی از آن افزود: از آنجا که نوع و ماهیت سازه های صنعتی که اصولا در واحدهای صنعتی داخل شهرکها تولید، استانداردسازی و نصب می شوند، با سازه های ساختمانی کاملا متفاوت هستند لذا برای این مهم باید به لحاظ فنی در شرکت شهرکهای صنعتی ظرفیت ایجاد شود تا تصمیم گیری درباره این موضوع از هیات چهار نفره خدمات مهندسی به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار شود.
در این نشست افزایش چشمگیر هزینه های ارایه خدمات در شهرکهای صنعتی (هزینه انشعابات برق و آب) به عنوان یکی از موانع اساسی کسب و کارهای جدید مطرح شد که استاندار خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: در این بخش باید سند بالادستی مدنظر قرار گیرد تا فرمول اجرایی آن مشخص شود که در این بخش نیز ناظر شرکت شهرکهای صنعتی است و در صورتی که فرمول اجرایی برای کاهش هزینه های ارایه خدمات تنظیم شود با توجه به عوارضی که در کلان موضوع ایجاد می کند می توان آن را به عنوان یک پیشنهاد از استان به مرکز کشور اعلام کرد.
او در خصوص موانع و مشکلات ایجاد شهرک صنعتی شماره پنج مشهد و معارضانی که در این بخش وجود دارد گفت: اصل موضوع، آماده سازی و زمینه سازی برای راه اندازی این شهرک است که باید همزمان با پیگیری، حل مشکلات مربوط به معارضان سرعت گیرد.
اصناف مشهد ظرفیت ایجاد ۳۲ شهرک صنفی – صنعتی در این شهر را دارند
استاندار خراسان رضوی در خصوص توسعه شهرکهای صنفی و ظرفیتهای زیاد اشتغال در این زمینه گفت: اصناف مشهد ظرفیت ایجاد ۳۲ شهرک صنفی – صنعتی در این شهر را دارند، که ایجاد این شهرکها در مشهد ضروری است از این رو اصناف و فعالان اقتصادی و دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید پیرامون جزئیات تشکیل این شوراها بررسی های لازم را انجام داده و زمینه راه اندازی آن را فراهم کنند.
نظری افزود: جریان اقتصادی و فضای کلی کسب و کار و تولید در خراسان رضوی رو به جلو و مثبت است اما در عین حال گرفتاریها و مشکلاتی نیز وجود دارد که باید در گفت و گوها و تصمیم گیریها بررسی و حل شود و وضعیت به گونه ای است که می توان تبصره ای یافت و مشکل را حل کرد، در مقابل می توان تبصره ای پیدا کرد و مشکل را حل نکرد.
وی با بیان این که مدیریت باید کارگشا باشد ادامه داد: نگاه به حاکمیت و دولت می تواند منفی یا رو به جلو باشد اما همه در یک سنگر و جبهه هستیم و موضوع مشترکی را دنبال می کنیم که در این میدان، بخش خصوصی و بخش مردمی اصالت دارند و مسیر درستی را نیز طی خواهند کرد.
او با تاکید بر بررسی وضعیت تشکلهای اقتصادی گفت: تشکلهایی که شمولیت ندارند، باید بررسی شوند زیرا برخی از آنها نمایندگی دارند اما در عمل نمایندگی نمی کنند، اصل این است که فعالان اقتصادی در قالب تشکلهای فعال و پویا سازماندهی شوند که یکی از ماموریتهای قرارگاه مردمی استان نیز همین موضوع است از این رو اتاق بازرگانی باید ساماندهی، به روزرسانی و بهینه سازی تشکلهای مردمی و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد تا بتواند مفیدتر و فعالتر در مواجهه با موضوعات مختلف عمل کند.
استاندار خراسان رضوی نظارت بر مشکلات حین حرکت را مورد تاکید قرار داد و گفت: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید نوگرایی داشته باشد پیشنهادهای مربوط به شهرکهای صنفی و از این دست طرحها باید در ابتدا در دبیرخانه شورا بررسی و کارشناسی شود و پس از استخراج همه جزئیات آن اعم از سرمایه، مکان و تمایل به سرمایه گذاری در این بخش در نشست شورا مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.
نظری افزود: باید ظرفیت مالی و پیشنهادها و طرحهایی که مورد نظر بخش خصوصی و مبتنی بر ظرفیتهای داخلی استان حول یک راهبرد معین است احصا و در شورای گفت و گو مطرح شود تا بتوان درباره تکمیل زیرساختها و مباحث اداری مورد نظر آن در شورا تصمیم گیری کرد و در مجموع باید رفع مشکلات حین حرکت اقتصادی و رویکرد گسترشی دبیرخانه و شورا مدنظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر واگذاری حل اختلافات بین کارگر و کارفرما به خودشان گفت: مشکلات بین کارگر و کارفرما باید در محل کارخانه حل شود و همان حکمیت و ریش سفیدی در این بخش چاره ساز خواهد بود.
تکلیف استان خراسان رضوی برای ایجاد بیش از ۱۱۵ هزار فرصت شغلی نسبت به استانهای دیگر عدد سنگینی است
استاندار تکلیف استان خراسان رضوی برای ایجاد بیش از ۱۱۵ هزار فرصت شغلی را نسبت به استانهای دیگر عدد سنگینی دانست و گفت: باید اعلام واقعیت ها در اشتغال ایجاد شده در این بخش مورد توجه قرار گیرد، ایجاد اشتغال واقعی در گرو همکاری بخشهای خصوصی و اصناف در این حوزه است تا بتوان فضای عمومی استان را در این زمینه مثبت کرد و هر چه قدر فضا مثبت تر و رو به جلوتر باشد گامهای ما برای اشتغالزایی بلندتر خواهد بود.
نظری همچنین در خصوص لزوم تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی افزود:در این زمینه پیش از این سیاست انقباضی وجود داشت که اکنون فضا باز شده است لذا اگر در این زمینه چالشی در استان وجود دارد حتما بررسی و حل خواهد شد همچنین اگر موضوعی نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد نیز انجام خواهد شد.
وی در خصوص قانون اخیر چک نیز اظهار داشت: این مهم باید در مواردی که به فعالان اقتصادی آسیب می زند، مورد پیگیری قرار گرفته و راه حلی برای آن در نظر گرفته شود و اجازه نمی دهیم اثر منفی در جریان اقتصادی استان داشته باشد.
نظر شما